ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا

ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا
TT

ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا

ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا

تعتزم الحكومة الألمانية وولاية كاليفورنيا الأميركية تعزيز التعاون بينهما في حماية المناخ. وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج بلاده من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ، اعتبرت وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس حرص الكثير من الولايات الأميركية والمدن والشركات على مواصلة سياسة حماية المناخ «إشارة مهمة».
وقالت هيندريكس - خلال مؤتمر صحافي مع حاكم كاليفورنيا جيري براون في سان فرانسيسكو مساء أمس الجمعة (التوقيت المحلي): «لكننا مستمرون في مد أيدينا للإدارة الأميركية للعودة إلى مجتمع المناخ العالمي».
وذكرت الوزيرة أن الرئيس ترمب لن يبقى في السلطة أكثر من ثمانية أعوام، وأضافت مازحة: «هذه الفترة سيتجاوزها المناخ العالمي».
من جانبه، قال براون المنتمي إلى الحزب الديمقراطي إن ترمب المنتمي للحزب الجمهوري سلط برفضه لاتفاقية باريس لحماية المناخ الضوء بصورة أكبر، على ضرورة التطبيق المشترك والحازم لأهداف المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن كاليفورنيا تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم ورائدة في حماية المناخ. وتعتزم الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون نسمة تعزيز اهتمامها بالسياسة الدولية لحماية المناخ.
يذكر أن كاليفورنيا أقرت عام 2016 قانونا يتضمن أشد اللوائح صرامة على مستوى الولايات المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتهدف الولاية إلى خفض هذه الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 40 في المائة على الأقل مقارنة بعام 1990.
واجتمع حاكم كاليفورنيا جيري براون مع الرئيس الصيني شي جينبينج في 6 يونيو (حزيران) الماضي، في إطار جولة لتأكيد التزام الولاية بالعمل المناخي.
وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان إن براون وقع اتفاقيات لتعميق تعاون الولاية مع الصين في أعقاب إعلان دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ.
ووقع براون مع وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وان قانج اتفاقا لإقامة علاقات أوثق في تطوير التكنولوجيا الخضراء بما في ذلك الطاقة المنخفضة الكربون والطاقة المتجددة والتنمية الحضرية وتحديث الشبكات وتخزين الطاقة.
وقال براون لشي جينبينج خلال الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة: «لقد اقترحت أن تقوم كاليفورنيا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة عن مستويات عام 1990، وأن نحصل على 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف: «لتحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة إلى شراكة وثيقة جدا مع الصين - مع شركاتكم، مع أقاليمكم، مع جامعاتكم».
وتستند الاتفاقية إلى اتفاقيات وقعها براون مع مسؤولين في مقاطعتي سيتشوان وجيانجسو الأسبوع الماضي.
يذكر أن كاليفورنيا واحدة من مئات الموقعين على رسالة «نحن لا نزال ملتزمين» باتفاقية باريس للمناخ. ووقعت ولايات أميركية ومدن وشركات ومستثمرون رسالة مفتوحة للتعهد بالتزامهم باتفاق باريس للمناخ.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.