توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر

قد تفقد تنظيم كأس العالم 2022

توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر
TT

توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر

توقعات بتفاقم الحصار الاقتصادي على قطر

توقّع اقتصاديون استمرار تفاقم الحصار الاقتصادي على الدوحة، وتكبدها خسائر تجارية واستثمارية فادحة، بشكل أكثر حدة، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، وصف فيها قطر بأنها راعية للإرهاب على مستوى عال، فضلا عن إمكانية دخول لاعبين آخرين في الأزمة لاستثمار انتزاع بطولة كأس العالم بكرة القدم عام 2022، ما من شأنه أن يوجه ضربة اقتصادية للدوحة من العيار الثقيل.
ويرى الاقتصاديون أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي ترمب، هي ضوء أخضر للمزيد من خنق الدوحة اقتصادياً، مؤكدين أنه ليس هناك أي اختلاف يذكر بين فحوى تصريحي الرئاسة الأميركية والخارجية الأميركية، مشيرين إلى أنهما يقرّان بضرورة معاقبة قطر.
وقال المحلل المالي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، إن الأيام المقبلة ستشهد توسعاً كبيراً في المقاطعة القطرية على مختلف المستويات، منوها بأن هناك بعض الدول المتحفظة، تجد في تصريح الرئيس الأميركي ترمب، إشارة واضحة لمعاقبة قطر، غير أنه يرى أن العقاب الاقتصادي سيكون الأكثر أثراً وعمقاً وإيلاماً للدوحة، في ظل الشلل الذي سيصيب عدداً من القطاعات الحيوية المهمة في قطر.
وتوقع العطا، أن تسهم التصريحات الأميركية، في زيادة وتيرة الحصار الاقتصادي على قطر، من حيث الصادر والوارد تجاريا وماليا واستثماريا، فضلا عن إمكانية دخول لاعبين آخرين في الأزمة لاستثمار انتزاع بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ما من شأنه أن يوجه ضربة اقتصادية من العيار الثقيل، كنتيجة طبيعية لتأثر الحركة الجوية والبحرية لدولة قطر بعد المقاطعة.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التصريحات المباشرة للرئيس الأميركي بأن الدوحة ممول الإرهاب، سيوسع دائرة مقاطعة قطر، وبالتالي قد تنضم دول جديدة للوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، في محاربتها قطر، ما يعني أن الدوحة مقدمة على كارثة اقتصادية مزلزلة»، مشيراً إلى القطاعات الحيوية والتجارة وقطاع الأعمال، ستتكبد خسائر ضخمة.
ولفت باعشن إلى أن قطر الآن، تعاني مقاطعة تجارية واقتصادية لا مثيل لها في التاريخ، في ظل توقعات بإطالة الأمد بشأن إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية بوجه وسائل النقل القطرية، ومنع عبورها للأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول، متوقعاً دخول الإجراءات القانونية مع الدول والشركات الدولية التي تقاطع قطر لتطبيق هذه الإجراءات الصارمة، مما من شأنه أن يزلزل كيان الاقتصادي القطري بشكل مريع.
وفي السياق نفسه، أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور النعيم عبد المحمود، لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الدلائل تقول إن قطر وقعت في مأزق اقتصادي كبير، سيتسبب لها بوعكة اقتصادية طويلة الأمد، قد تستمر آثارها السالبة لعدة سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن التصريحات الأميركية بشقيها الرئاسي المتمثل في الرئيس ترمب وتصريحات وزير الخارجية تليرسون تشير إلى توسع دائرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، التي ستتسبب في إحداث أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على كل الصعد.
وأضاف أن التصريحات الأميركية، تفتح شهية بعض الدول التي ما زالت مترددة في مقاطعة قطر، في ظل الخطوات القاسية التي اتبعتها كثير من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية، المتمثلة في إغلاق كل المنافذ البحرية والجوية أمام حركة التجارة والوارد والصادر من وإلى قطر، فضلاً عن منع العبور لوسائل النقل القطرية كافة المقبلة والمغادرة، مما يشكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً، سينهك الاقتصاد القطرية لعدة سنوات مقبلة.



اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات

قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)
قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)
TT

اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات

قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)
قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)

دعت وكالة الطاقة الدولية إلى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الطارئة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الاثنين، وفقًا لما صرحت به وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في إحاطة صحافية.

وقالت كاتاياما: «دعت وكالة الطاقة الدولية كل دولة إلى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط»، وذلك خلال اجتماع الوزراء عبر الإنترنت لمناقشة تأثير الحرب في إيران على الأسواق التي شهدت ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل يوم الاثنين.


تراجع جماعي للمؤشرات الأميركية وسط ارتفاع أسعار الطاقة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع جماعي للمؤشرات الأميركية وسط ارتفاع أسعار الطاقة

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على انخفاض يوم الاثنين، حيث أثَّر ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب الشرق الأوسط سلباً على التوقعات الاقتصادية العالمية.

وانخفضت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة بنسبة 1 في المائة على الأقل، لتنضم إلى موجة التراجع في أسواق الأسهم العالمية؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 130.3 نقطة، أو 0.27 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 47371.28 نقطة.

كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 40.2 نقطة، أو 0.60 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 6699.8 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» 203.6 نقطة، أو 0.91 في المائة، ليصل إلى 22.184.047 نقطة عند الافتتاح.


ترمب يقلل من شأن «الارتفاع المؤقت» في أسعار المشتقات النفطية

ترمب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في 7 مارس (أ.ف.ب)
ترمب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في 7 مارس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يقلل من شأن «الارتفاع المؤقت» في أسعار المشتقات النفطية

ترمب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في 7 مارس (أ.ف.ب)
ترمب لدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي في 7 مارس (أ.ف.ب)

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليل شأن الارتفاع الحاد في أسعار المشتقات النفطية، واصفاً ذلك بأنه «ثمن زهيد للغاية» ينبغي أن يُدفع مقابل الأمن في الولايات المتحدة وعبر العالم، وسط تحذيرات خبراء دوليين من عواقب عرقلة الحرب مع إيران للشحنات عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية.

وسجلت أسعار النفط أكبر قفزة لها على الإطلاق في يوم واحد الاثنين، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ، عقب موجة واسعة جديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وإيران منذ أيام، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية.

غير أن ترمب رأى أن هذه التأثيرات ستكون قصيرة الأجل، مضيفاً أن هناك أهمية أكبر لضرورة منع طهران من تطوير أسلحة نووية. وكتب على منصته «تروث سوشال» الأحد: «أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة عند زوال التهديد النووي الإيراني، ثمن زهيد للغاية تدفعه الولايات المتحدة والعالم، من أجل الأمن والسلام». وأضاف: «وحدهم الحمقى يفكرون بشكل مختلف!».

ومنذ بداية الحرب قبل عشرة أيام، يحذر المحللون من أن أسعار النفط الخام العالمية تؤثر في نهاية المطاف على أسعار الوقود المحلية، مما يعني أن الزيادات المستمرة في الأسعار ستؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع كبير في تكاليف الوقود للأميركيين. وبدأت هذه الآثار تظهر بالفعل، إذ ارتفع سعر البنزين إلى أعلى مستوى له خلال فترتي ولاية ترمب الرئاسيتين.

40 في المائة ارتفاعاً

ووفقاً لأحدث تقديرات موقع «أويل برايس دوت كوم»، بلغ سعر خام برنت، الاثنين، نحو 107 دولارات، بزيادة تزيد على 40 في المائة عن 73 دولاراً في اليوم السابق للضربات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وعزا الخبراء الارتفاع الأخير بشكل أساسي إلى استراتيجية إيران الانتقامية المتعددة الجوانب، بما في ذلك هجماتها ضد أهداف عسكرية واقتصادية في منطقة الخليج - مما دفع بعض المصافي إلى تعليق عملياتها مؤقتاً، بالإضافة إلى التهديدات ضد السفن العابرة لمضيق هرمز.

ونقلت مجلة «نيوزويك» عن كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في شركة «فيريسك مابيلكروفت»، توربيورن سولتفيت، أن «سوق النفط العالمي يواجه الآن وضعاً تتعرض فيه البنية التحتية الحيوية للطاقة في الشرق الأوسط لضربة مباشرة في الوقت الذي توقفت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تماماً».

وأفاد الرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية، نيل أتكينسون، بأن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز سيؤدي إلى تفاقم الوضع. وقال: «ما لم يتغير الوضع قريباً، فإننا نواجه أزمة طاقة غير مسبوقة قد تغير قواعد اللعبة».

وعند سؤاله عن تأثير ذلك على أسعار النفط، أجاب: «المعذرة، نحن هنا ندخل في نطاق التخمين المدروس. بمعنى آخر، لا يوجد سابقة لهذا الوضع».

وكذلك قال كبير الاقتصاديين في «أكسون موبيل»، تايلر غودسبيد، لشبكة «سي إن بي سي» إنه كان هناك «إجماع الأسبوع الماضي، وإلى حد ما لا يزال قائماً حتى اليوم، على أن كل الدول باستثناء روسيا ترغب في استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز». وأضاف أن الإجماع كان قائماً على وجود «كميات وفيرة من النفط في المضيق وبعض الاحتياطات الاستراتيجية لتغطية أي نقص قصير الأجل».

«أسابيع لا أشهر»

وأفاد تقرير لمركز المعلومات البحرية المشتركة بأن حركة الملاحة توقفت بشكل «شبه تام» في الممر البحري الحيوي الذي تعبر منه نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية. بيد أن إدارة ترمب تؤكد إمكانية احتواء ارتفاع الأسعار.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أنه «في أسوأ الأحوال، لن يستمر هذا الوضع إلا لأسابيع، وليس لأشهر». وأضاف: «نشهد بعض التخوف في السوق، لكن العالم لا يعاني نقصاً في النفط أو الغاز الطبيعي».

وكان ترمب تحدث عن أسعار البنزين المحلية، فقال: «لا أشعر بأي قلق حيال ذلك. ستنخفض الأسعار بسرعة كبيرة بعد انتهاء هذه الأزمة، وإذا ارتفعت، فلا بأس، لكن هذا أهم بكثير من مجرد ارتفاع طفيف في أسعار البنزين».

وطرحت إدارة ترمب إجراءات تهدف إلى كبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار النفط، بما في ذلك توفير تأمين للتجارة البحرية في الخليج، ونشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط، ورفع العقوبات عن النفط الروسي.

وحذر محللون في مصرف «سوسيتيه جنرال» من أن توقف الإنتاج لفترات طويلة من دول الشرق الأوسط «يزيد بشكل كبير» خطر حدوث تعقيدات في إعادة التشغيل.