اليونان تجبر أتراكاً على العودة إلى بلادهم

أطباء أنقرة يشكون من عدم تمكنهم من الوصول إلى مضربين عن الطعام

عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء إقدام السلطات اليونانية على إجبار مواطنين أتراك العودة إلى بلادهم، وكانوا قد فروا إليها سعيا للجوء بسبب مخاوف تعرضهم للاضطهاد أو الاعتقال. جاء ذلك بعد أن ألقت قوات حماية الحدود اليونانية القبض على عدد من الأتراك ممن تقول السلطات التركية إنهم من أتباع الداعية فتح الله غولن، التي تتهمها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي أثناء محاولتهم دخول الأراضي اليونانية بطرق غير قانونية، وتسليمهم إلى السلطات التركية. وقالت مصادر أمنية تركية إن الواقعة تعود إلى يوم الجمعة الماضي، حيث أعادت السلطات اليونانية 10 أفراد ألقت القبض عليهم عقب تجاوزهم نهر مريج إلى الجانب اليوناني، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن أحد الموقوفين هو الضابط خليل كومجو، المطلوب للتحقيق في قضية محاولة اختطاف قائد قوات الدرك التركية غالب مندي ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة.
وعقب إتمام إجراءات التسليم عند الحدود التركية اليونانية بولاية أدرنة التركية، قامت الجهات التركية المختصة، باقتياد الموقوفين إلى مديرية أمن الولاية لإكمال التحقيقات معهم وتسليمهم بعد ذلك إلى المحكمة. وعبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء التقارير التي وصفتها بـ«المقلقة للغاية» التي تفيد بأن اليونان تجبر المواطنين الأتراك الذين يعتزمون اللجوء على العودة من دون مراجعة طلباتهم للحصول على مأوى.
وقال فيليب ليكليرك، الممثل المحلي للمفوضية «لقد جرى تسجيل مثل هذه الادعاءات المتعلقة بالعودة القسرية غير الرسمية من قبل، ومن الأهمية بمكان أن تحقق السلطات اليونانية فيها بشكل شامل».
وأضاف في بيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية «إذا تأكد ذلك، فإن هذا الأمر مقلق للغاية، وإن الحق في التماس اللجوء والتمتع به حق أساسي من حقوق الإنسان».
وأثارت الرابطة اليونانية لحقوق الإنسان، هذه المزاعم بشأن العودة القسرية في وقت سابق من الأسبوع الحالي وقالت: إن شخصا على الأقل من تسعة أشخاص، أجبر على العودة رغم طلب الحماية من الاضطهاد في تركيا.
وقالت الرابطة اليونانية لحقوق الإنسان إنه جرى إجبار أسرة بأكملها على العودة، لافتة إلى أن رفض اللجوء للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، يخالف القانون الدولي. وتوترت العلاقات بين أنقرة وأثينا مؤخرا لرفض اليونان إعادة 8 من العسكريين الأتراك فروا إليها ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة بطائرة عسكرية أعادتها السلطات اليونانية إلى تركيا، إلا أن المحكمة العليا رفضت أكثر من طلب من الجانب التركي بإعادة العسكريين.
في سياق متصل، اشتكت غرفة الأطباء في أنقرة من عدم تمكنها من الحصول على معلومات بشأن أستاذة جامعية ومدرس أضربا عن الطعام منذ 75 يوميا بسبب فصلهما من عملهما لادعاء صلتهما بحركة الداعية فتح الله غولن، حيث جرى اعتقالهما لدى اعتصامها في أحد الميادين ونقلا إلى سجن سنجان في ضواحي أنقرة.
وقال رئيس الغرفة الدكتور وداد بولوط: إن الأكاديميين المضربين عن الطعام أشرفا على الموت، لكننا لم نتمكن من الاطلاع على حالتيهما وإجراء فحص طبي لهما.
وتم القبض على الأستاذة الجامعية نورية جولمان وسميح أوزاكشا، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية، في 23 مايو (أيار)، وهو اليوم الخامس والسبعون لإضرابهما عن الطعام. ويقال: إنهما يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ ذلك الحين، ووجهت إليهما تهم بدعم الإرهاب.
وقال رئيس غرفة الأطباء: ««ليس من المقبول طبيا أن تتم إدانتهما من خلال الضغط عليهما واعتقالهما وهما في حالة جوع. ومن الواضح أن حالة جولمان وأوزاكشا الصحية يمكن أن تتحول بشكل كبير في أي لحظة إلى الإعاقة التي من المستحيل علاجها. وهما عرضة أيضا لخطر الموت».