لبنان: حرب بيانات داخل عائلة وزير من «حزب الله»

بعد توقيف ابن شقيقه في قضية مخدرات

لبنان: حرب بيانات داخل عائلة وزير من «حزب الله»
TT

لبنان: حرب بيانات داخل عائلة وزير من «حزب الله»

لبنان: حرب بيانات داخل عائلة وزير من «حزب الله»

شهد الإعلام اللبناني تبادل بيانات منسوبة لعائلة وزير من «حزب الله» على خلفية توقيف ابن شقيق الوزير في قضية مخدرات. إذ اتهم بيان أول الحزب بتشويه اسم الوزير، ورد بيان ثانٍ مؤكداً وقوف العائلة مع الحزب، وفيه تبرأت العائلة من الشاب الموقوف و«رفعت الغطاء» السياسي والعائلي عنه.
تبادل البيان جاء بعد أيام على توقيف ابن شقيق الوزير حسين الحاج حسن. إذ اتهم بيان حمل توقيع عائلة الحاج حسن قيادات في «حزب الله» بـ«الوقوف وراء الحملة التي تُشن عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ضدّ الوزير الحاج حسن لتشويه صورته». وذلك على خلفية ابن شقيق الوزير المذكور بسبب تورطه في قضية مخدرات.
كذلك أعلنت عائلة الحاج حسن، التي تتحدر من منطقة البقاع اللبناني، في بيان أصدرته ونشره موقع «جنوبية» المعارض لسياسة «حزب الله» أن «الحملة ضد الوزير بدأت منذ أكثر من عام، خصوصاً بعد اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين (الذي جرى اغتياله في عملية غامضة داخل أحد مقرات الحزب، جنوب العاصمة السورية دمشق)، وهي تفاعلت خلال الانتخابات البلدية في بلدته (الوزير) حوش النبي، إضافة إلى فتاوى شرعية بحق محامي الوزير أشرف الموسوي وتناوله بالقدح والذم على مواقع التواصل».
وحمّلت عائلة الحاج حسن في بيان تداولته وسائل الإعلام الحزب مسؤولية توريط ابن شقيق الوزير بقضية مخدرات، وقالت إنّ «عناصر من حزب الله هم الذين ألقوا القبض عليه، وهو ابن أخ لشهيدين ولمسؤول في الحزب، ولوالده تاريخه المشرف، بينما عمدت وسائل الإعلام إلى التعريف عنه على أنّه ابن شقيق الوزير حسين الحاج حسن، وذلك لنياتهم الخبيثة».
وتوعد البيان بـ«عدم السكوت على هذه الحملة المنظمة التي تسبق الانتخابات النيابية»، متهماً «الشيخ نعيم قاسم (نائب أمين عام حزب الله) ونجله محمد، بأنهما يقومان بعملية نصب واحتيال». وتوجه البيان إلى وزير «حزب الله» الآخر محمد فنيش، قائلاً: «من كتر الإيمان كان يعطي العالم بدل الدواء جفصين وأدوية مهربة». وكان القضاء اللبناني قد أوقف تاجر الأدوية عبد اللطيف فنيش، شقيق الوزير محمد فنيش، بعد اتهامه بإدخال كميات هائلة من الأدوية المهرّبة وتوزيعها في الأسواق اللبنانية، بعضها فاسد وبعضها الآخر غير مطابق للمواصفات التي تحددها وزارة الصحة. ولقد أفرج عنه بعد أشهر طويلة من السجن، وهو لا يزال قيد المحاكمة.
كذلك، سبق للقضاء اللبناني أن أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق شقيق نائب «حزب الله» حسين الموسوي، بعد ضبط معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدِّرة عائد له في منطقة البقاع بشرق لبنان، ولا يزال هذا الشخص قيد المحاكمة الغيابية.
ولكن، بعد ظهر أمس، صدر بيان آخر منسوب إلى عائلة الحاج حسن، جاء فيه: «يستنكر آل الحاج حسن، وفي طليعتهم الوزير حسين الحاج حسن والحاج فؤاد الحاج حسن، ما قام به أحد أفراد عائلتنا، من إساءة إلى العائلة والمجتمع والمقاومة، ونتبرأ من عمله ونعتبر أن موضوعه أصبح بيد القضاء».
وأضاف البيان: «نريد من خلال هذا البيان ومن خلال مواقفنا وتعاطينا كجزء من مسيرة المقاومة ومواقفها، أن نؤكد أن لا غطاء سياسياً أو عائلياً على أي مرتكب، وبالتالي، لا حجة أمام الدولة وأجهزتها لأن تقوم بواجباتها في حفظ الأمن وتطبيق القانون في كل المناطق اللبنانية».
وختم البيان الثاني: «ما زالت ثقتنا الكاملة بالمقاومة وحزب الله، قيادة وكوادر وأفراداً، ونعتبر أن أي إساءة تحصل بأي وسيلة كانت ومن أي مصدر كان إلى المقاومة وحزب الله ورموزه، هي إساءة للعائلة بكل أفرادها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.