مقتل قائد عسكري يمني برصاص قناصة في نهم

مقاتل مع الحكومة اليمنية الشرعية في إحدى الجبهات بتعز (رويترز)
مقاتل مع الحكومة اليمنية الشرعية في إحدى الجبهات بتعز (رويترز)
TT

مقتل قائد عسكري يمني برصاص قناصة في نهم

مقاتل مع الحكومة اليمنية الشرعية في إحدى الجبهات بتعز (رويترز)
مقاتل مع الحكومة اليمنية الشرعية في إحدى الجبهات بتعز (رويترز)

قالت مصادر عسكرية يمنية إن قائداً عسكرياً رفيعاً قُتِل خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني، ضد ميليشيات الحوثي وصالح في نهم شرقي العاصمة صنعاء، أمس، في وقت كثفت فيه مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها الجوية على مواقع متفرقة في الجبهة.
وفارق العميد حميد التويتي، قائد «اللواء 29 ميكا - العمالقة»، الحياة في المواجهات الدائرة في مديرية نهم بشرق العاصمة صنعاء، عندما كان يتفقد المقاتلين.
وقال صالح القطيبي، عضو المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن التويتي قتل برصاص قناص حوثي عندما كان موجوداً في جبل الصافح في ميمنة الجبهة بنهم، وبحسب القطيبي، فان القائد العسكري كان في مهمة تفقدية للموقع الاستراتيجي الذي تمكنت قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة عليه خلال معارك أول من أمس (الجمعة).
يأتي ذلك في وقت لا تزال المعارك التي وُصِفت بالأعنف منذ فترة في المديرية، التي تقع في مفترق طرق بين محافظات صنعاء ومأرب والجوف، مستمرة، بالتوازي مع الغارات الجوية المكثفة لمقاتلات التحالف العربي. وكان التويني قائداً لمجموعة ألوية العمالقة في منطقة حرف سفيان في عمران قبل تعيينه قائد للواء اللواء 29 ميكا.
في سياق متصل، كثفت مقاتلات التحالف، غاراتها الجوية العنيفة على مواقع عسكرية وتجمعات للانقلابيين في صنعاء خلال 24 الساعة الماضية. وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية عنيفة على مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة بني بارق في مديرية نهم، بالتزامن مع الغارات التي طالت مواقع وآليات عسكرية في المدفون.
وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت، خلال الساعات الـ48 الماضية، من استعادة السيطرة على جبل الصافح بالكامل ومواقع وتباب في جبال الكحل الاستراتيجي، بعد أن تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وفي حين لا تزال المعارك والتقدم الميداني لقوات الجيش الوطني مستمرة.
وفي تعز، تمكنت قوات الجيش خلال الأيام الماضية القليلة من السيطرة على مواقع استراتيجية مهمة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، وتقترب من السيطرة الكاملة على مدرسة محمد علي عثمان، الثكنة العسكرية المهمة لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، شرق المدينة، اشتدت حدة المواجهات العنيفة في جبهة الصلو الريفية، جنوباً، حيث حقق الجيش الوطني تقدما وسيطر على عدد من المواقع والقرى الجديدة، سقط خلالها قتلى وجرحى إضافة إلى سقوط أسرى بيد الجيش.
قال العقيد الركن منصور الحساني، الناطق الرسمي لقيادة محور تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات الجيش الوطني تواصل عملياتها القتالية وتحقق مكاسب ميدانية متسارعة على الأرض، حيث نفذت صباح، أمس السبت، عملية عسكرية شاملة، في الاتجاهين الغربي والجنوبي في تعز وحققت تقدماً كبيراً في كل من جبهة الضباب تبيشعة وجبهات الصلو والأقروض والشقب».
وأكد: «سيطرت قوات الجيش الوطني على عدد من المواقع المهمة التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها الميليشيات الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على التراجع والانسحاب، في ظل استمرار العملية العسكرية وتقدم قوات الجيش الوطني».
ومن جانبه، أكد قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل «تقدم قوات الجيش الوطني في جبهات الصلو والأقروض، جنوب المدينة، والربيعي غرب المدينة»، وقال خلال إشرافه على سير المعارك في الجبهة الغربية للمدينة، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إن «اللواء 35 بقيادة قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي، تمكنوا من دحر الانقلابيين في جبهتي الصلو والأقروض وهزموهم شر هزيمة وقدموا خمسة قتلى وعدد من الجرحى».
وأضاف أن أفراد «اللواء 17 بقيادة أركان حرب اللواء تمكنوا من دحر الانقلابيين في كثير من المواقع المهمة في الصياحي وأسروا ثلاثة من الميليشيات الانقلابية في تبة الخلوة غرب المدينة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.