«معركة الرقة»... ثمن «الفيدرالية» الكردية

بتحريرها ينحسر «داعش» جغرافياً في سوريا ولا ينتهي آيديولوجياً

«معركة الرقة»... ثمن «الفيدرالية» الكردية
TT

«معركة الرقة»... ثمن «الفيدرالية» الكردية

«معركة الرقة»... ثمن «الفيدرالية» الكردية

تكتسب معركة «تحرير» مدينة الرقّة، بشمال وسط سوريا، أبعاداً سياسية وجيوستراتيجية على أكثر من صعيد. فهي التي ستكون محطة أساسية في تقليص وجود «داعش» جغرافياً، وستشكّل «ورقة» في يد «الفيدراليين» الأكراد الذين سيحجزون بتحريرها «فيدراليتهم» في خريطة سوريا المستقبلية. هذا أمر يزيد من قلق تركيا التي لطالما حذّرت من وصول حزب «الاتحاد الديمقراطي» إلى حدودها وهدّدت بالمواجهة بعد رفض أميركا الانصياع لرغباتها في تولي مهمة المعركة.
وفي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» إطلاق ما وصفتها بـ«المعركة الكبرى» أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده «ستردّ فوراً» إذا ما شكّلت عملية استعادة الرقة أي تهديدات لها. وأكّد «لن نسمح بأن تتضرر بلادنا من تعاون الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب الكردية»، لافتاً إلى أن «أميركا تتعاون مع تنظيم إرهابي للقضاء على تنظيم إرهابي آخر، رغم تحذيراتنا».
تعتبر معركة تحرير مدينة في الرقّة من أهم العمليات العسكرية التي تحاول مختلف الأطراف والدول الراعية عبرها كسر الهيمنة الأساسية للتنظيم داخل الأراضي السورية. ويذكر أن المدينة الواقعة على نهر الفرات، والتي كانت منبعاً لأول نشاطاته وحملاته العسكرية و«عاصمة الخلافة» المزعومة، يمكن أن تفضي السيطرة عليها لانسحابات متتالية في المناطق المتبقية له على الأراضي السورية.
في المقابل، فإن انتصارات مسلّحي الأكراد الطامحين إلى الفيدرالية ما زالت تحتاج إلى تمكين، وفق ما يرى محللون، خصوصاً أنهم في حاجة إلى الضمانة الدولية الدائمة كما أنهم يثيرون غضب «الجارة» تركيا.

«داعش» في معركة الرقة وما بعدها
يرى الدكتور سامي نادر، مدير معهد المشرق للبحوث الاستراتيجية في العاصمة اللبنانية بيروت أن «معركة الرقّة هي المعركة ما قبل الأخيرة ضد التنظيم في سوريا»، معتبراً أن معركة مدينة دير الزور هي التي ستكون الحاسمة والأهم. ويشرح نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «تحرير الرقة قد يؤدي إلى انحسار (داعش) الذي قد ينتهي جغرافياً بخسارته الأرض، أو ما كان يعتبرها عاصمته، إنما لن ينهيه آيديولوجياً، واعتداءات لندن الأخيرة خير دليل على ذلك، في وقت تتطلب مواجهة آيديولوجيته خطة سياسية دقيقة شاملة وأكبر».
من ناحية ثانية، يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن «إذا خسر (داعش) الرقة سينهار في كامل الأراضي السورية». وعلى الرغم من المعلومات التي تشير إلى أن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) - ذات الغالبية الكردية - تجري مفاوضات مع التنظيم للانسحاب من الرقة، وهو ما سبق أن أكّده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يرى عبد الرحمن أن «(داعش) سيقاتل حتى النهاية في الرقة، إلا إذا قرر الانسحاب. وهو بات في مأزق كبير لأن التحالف الدولي يرصد منطقة دير الزور والطائرات الحربية الروسية ترصد البادية السورية». ويضيف «إن هناك أكثر من ألفي مقاتل متحصّنين داخل مدينة الرقة»، معرباً عن خشيته على حياة أكثر من 150 ألف مدني باتوا دروعاً بشرية للتنظيم وهم يتعرّضون لقتل شبه يومي من قبل طائرات التحالف الدولي في ظل غياب أي ممرّات آمنة لخروجهم».
وفي قراءة ثالثة، يتوقع الخبير والباحث السوري أحمد أبا زيد، أن تكون الخطوة المقبلة للتنظيم التموضع وتركيز العمليات على دير الزور والبادية السورية التي تعتبر المعركة الأساسية في المرحلة المقبلة لجميع الأطراف». ويتابع أبا زيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أهمية الرقة بالنسبة إلى التنظيم أهمية رمزية وليست عسكرية، على اعتبار أنها كانت المدينة الأولى التي سيطر عليها، لكنها في الحقيقة ليست ذات ثقل عسكري بالنسبة إليه. ذلك أن عاصمته الفعلية ومركز ثقله كانت مدينة الموصل في العراق، والتحشيد العسكري الذي حصل في المرحلة الأخيرة في الرقة كان تحضيراً للمعركة».
جدير بالذكر، أن مدينة الرقة، التي تحوّلت في عام 2014 إلى أبرز معاقل «داعش» في سوريا، تتمتع بموقع استراتيجي في وادي نهر الفرات عند مفترق طرق مهم. وهي قريبة نسبياً من الحدود مع تركيا وتقع على بعد 160 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة حلب وعلى بعد أقل من مائتي كلم إلى الغرب من الحدود العراقية. ولقد أسهم بناء سد الفرات على مستوى مدينة الطبقة - الواقعة إلى الغرب منها - في ازدهار مدينة الرقة التي لعبت دوراً مهماً في الاقتصاد السوري بفضل النشاط الزراعي.

مخاوف من «الفيدرالية» الكردية
على صعيد آخر، يرى الباحث الاستراتيجي اللبناني الدكتور خطار بودياب، أن «الثمن الذي قد يحصل عليه الأكراد سيكون في تكريس سيطرتهم على مناطق ذات غالبية كردية مثل القامشلي والحسكة وغيرها في شمال وشمال شرقي سوريا، إنما ليس الرقّة». ويوضح بودياب لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تشرف على معارك الرقّة عبر التحالف الدولي لن تسلّم هذه المنطقة إلى الأكراد، بل إنها ستشهد الرقة السيناريو نفسه الذي حصل في مدينة منبج (محافظة حلب) التي تسلمها (مجلس منبج المحلي)؛ إذ ستسلّم إلى «مجلس» للرقّة، وهو ما بدأ التحضير له».
وكانت ميليشيا «قسد» قد أعلنت بالفعل تشكيل «مجلس مدني» في أبريل (نيسان) الماضي، لإدارة المدينة وريفها فور استكمال طرد التنظيم منها. وصرحت الناطقة باسم عملية «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد بأن «المجلس المدني الذي انضم إليه أهالي الرقة بكل مكوّناتهم سيتسلم إدارة المدينة بعد تحريرها من (داعش)». وهنا، نشير إلى أنه على الرغم من الغالبية العددية للميليشيات الكردية، فإن ثمة فصيلاً عربياً يشارك حالياً في معركة الرقة، ويتوقّع البعض أنه يكون له دور ما بعد تحرير المدينة، وهو «قوات النخبة السورية» التابعة لـ«تيار الغد» الذي يتزعمه الرئيس السابق للائتلاف الوطني أحمد الجربا.
الدكتور نادر يصف معركة تحرير الرقة بـ«الورقة الجيوستراتيجية» بيد الأكراد «الفيدراليين»، موضحاً أنه «بعدما امتنعت أميركا عن إعطاء هذه الورقة لتركيا لم يعد أمام الأخيرة إلا تكريس نفوذها في الشمال بلعب دور حامي السنة، وبالتالي، إعادة النظر ببعض حساباتها»، وبخاصة مع روسيا بعد القمة العربية الإسلامية الأميركية. ويرى نادر أن «الثمن الذي سيحصل عليه الأكراد هو المزيد من الاستقلالية، وقد يصل الأمر إلى تحقيق حلمهم القديم والوعود التي حصلوا عليها بتأسيس دولتهم»، ويستطرد «وإذا لم يتحقق ذلك بشكل كامل، فإنهم سيحجزون لهم فيدرالية في خريطة سوريا المستقبلية تتمتع عملياً بكل مقوّمات الدولة».
في هذه الأثناء، يرى الدكتور فابريس بالانش، الخبير في الشؤون السورية بمعهد واشنطن في حوار مع وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن الفيدراليين الأكراد «يراهنون على أن السيطرة على الرقة ستضمن لهم دعماً دولياً طويل الأمد يتيح لهم بناء روج - آفا (غرب كردستان)». في حين يرى الخبير في الشؤون السورية في معهد «سانتشوري» سام هيلر للوكالة نفسها، أن «القيادة الكفء والموحدة» فضلاً عن «العداء الحقيقي للتنظيم» الذي تكنه الميليشيا الكردية (وحدات حماية الشعب، ومن ثم «قسد») من الأمور التي أتاحت لها تقديم نفسها على أنها الخيار الأمثل للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش».
غير أن الدكتور بو دياب يعتقد أن هناك «بعض التناقضات في النظر إلى ما بعد الرقة»، مضيفا: «هناك من يقول: إن أميركا لن تنظر إلى الأكراد وتعود لترتب تحالفها مع تركيا، علما بأن لدى الأكراد علاقاتهم وتنسيقهم مع روسيا وأوروبا أيضا». وهذا من دون أن يستبعد في الوقت عينه «أن تستفيق الرقة» على ما أسماه بـ«خديعة اليوم التالي» عندما «سيكتشف الجميع أن تحريرها لا يعني نهاية الإرهاب ولا تنظيم داعش، إضافة إلى أن الوضع في سوريا اليوم بات كالرمال المتحركة، حيث إن مناطق النفوذ قابلة للتبدل والتغير على وقع استمرار المعارك في عدد من المناطق».
وفي سياق البعد الكردي أيضاً، يرى نوا بونسي، من مجموعة الأزمات الدولية، وفق كلامه لـ«أ.ف.ب» أنه «حتى الآن، منح الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية بعض الحماية، لكن لا يمكننا افتراض أنه سيكون دعماً دائماً، حتى أنه قد لا يستمر إلى ما بعد العملية الحالية» لاستعادة الرقة. ويرى بونسي أن بين التحديات الأخرى «احتمال أن يسعى النظام إلى السيطرة على المناطق ذات الغالبية الكردية، فضلاً عن التوترات الداخلية في تلك المناطق نتيجة هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي».
ويرى بونسي أنه سيكون على القيادة الكردية «إظهار قدرتها على القبول ببعض التسويات الاستراتيجية التي ستضطر بموجبها إلى التخلي عن بعض طموحاتها لحماية إنجازاتها». ويضيف «إذا كانت قادرة على القيام بتسويات مع القوى الخارجية والتعامل أكثر مع الضغوط الداخلية، سيكون بمقدورها أن تحمي الكثير مما أنجزته».

قوة عسكرية حقيقية
لقد تحول أكراد سوريا «الفيدراليون» خلال سنوات قليلة، من أقلية مهمشة إلى قوة عسكرية حقيقية تقف في صف المواجهة الأول ضد «داعش» وتقود بدعم أميركي معركة طرده من الرقّة. واستغل هؤلاء تصاعد الأزمة وتنامي دورهم، ولا سيما بعد انسحاب قوات نظام دمشق في منتصف 2012 من المناطق ذات الغالبية الكردية محتفظاً ببعض المقار الرسمية، لبناء قوة عسكرية، وباتوا يسيطرون على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وأسسوا عام 2013 «إدارة ذاتية» في «مقاطعاتهم» الثلاث الجزيرة (في محافظة الحسكة)، وعين العرب- كوباني، وعفرين (في ريف حلب) التي أطلقوا عليها اسم «روج - آفا». وعمدوا منذ ذلك الحين إلى التعويض عن عقود من سياسة التهميش الذي اتهموا الحكومات السورية بممارسته، فبدأوا استخدام وتعليم اللغة الكردية وإطلاق أسماء كردية على مناطق سيطرتهم وأحياء تقاليدهم علناً، وبات حزب «الاتحاد الديمقراطي» الانفصالي وميليشياه «وحدات حماية الشعب» الكردية، بمثابة الحكومة والقوى الأمنية في «روج - آفا».
وكما آثار تقدم الميليشيات الكردية ميدانياً توتراً مع الفصائل المعارضة التي اتهمتهم بممارسة «التهجير القسري» بحق السكان العرب، فاقم هذا التقدم مخاوف أنقرة التي تخشى إنشاء حكم ذاتي كردي على حدودها، وتصنف الميليشيا الكردية كمجموعة «إرهابية» وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً مسلحاً ضدها منذ عقود.

الرقة تحت سلطة «داعش»
يذكر أنه منذ سيطرة «داعش» على مدينة الرقة عام 2014 لجأ إلى فرض «قوانينه» الصارمة في المدينة - التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف، بينهم نحو 80 ألفا من النازحين خصوصا من منطقة حلب، بالإضافة إلى آلاف المقاتلين مع عائلاتهم، وعاقب كل من يخالفها، منفذاً الإعدامات الجماعية وقطع الرؤوس وعمليات الاغتصاب والسبي والخطف والتطهير العرقي وغيرها من الممارسات الوحشية.
وخلال ثلاث سنوات عانى سكان الرقة من صرامة التنظيم التي منعتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، فبات التعليم خلف الأبواب الموصدة؛ إذ ألغى «داعش» الدراسة بالمنهج الحكومي، فمنع تعليم مواد الفيزياء والكيمياء واقتصرت مدارسه على تدريس الشريعة، وتركز حصص الحساب على الرصاص والقنابل والسلاح.
ويوضح أحد الأساتذة السابقين في الرقة، خلال حديث لـ«أ.ف.ب» أنه «بات درس الرياضيات عبارة عن عمليات حسابية لتعداد البنادق والمسدسات والقنابل والسيارات المفخخة... هناك مادة يطلق عليها العقيدة تشرح العمليات الانتحارية وطرقها ونتائجها». ولذا؛ رفض كثيرون من أهالي المدينة إرسال أبنائهم إلى مدارس تنظيم داعش لحمايتهم من الأفكار المتطرفة والوعود بـ«الجهاد»، وبدأ «التعليم بالسر» في المنازل وخلف الأبواب المغلقة.

محطات المعركة
في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أعلن وزير الدفاع الأميركي (يومذاك) آشتون كارتر، بدء التحضيرات لعزل الرقة بالتزامن مع إطلاق القوات العراقية معركة للسيطرة على مدينة الموصل، معقل «داعش» في العراق. وفي الخامس من الشهر نفسه، أعلنت ميليشيا «قسد» بدء حملة «غضب الفرات» لطرد التنظيم من الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
ووفق مسؤولين أميركيين، كان هدف العملية أولا التركيز على تطويق المدينة وعزلها عبر قطع محاور الاتصال الرئيسية مع الخارج.
وبعد سيطرة «قسد» على مناطق واسعة في ريف محافظة الرقة الشمالي أعلنت يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بدء المرحلة الثانية من الحملة لـ«تحرير» الريف الغربي حيث تقع مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات. وبالفعل، سيطرت الميليشيا يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2017 على قلعة جعبر الأثرية التي تشرف على أكبر سجن يديره «داعش» قرب سد الفرات.
وفي إطار المعركة المستمرة، أعلنت «قسد» في نهاية يناير حصولها للمرة الأولى على مدرّعات أميركية، وتلقيها وعوداً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من الدعم. كذلك أكدت واشنطن أن المدرّعات من طراز «إس يو في»، وأنها قدّمت إلى «الفصائل العربية» في الميليشيا ذات الغالبية الكردية. ويوم 4 فبراير (شباط)، أعلنت «قسد» بدء المرحلة الثالثة من حملة طرد «داعش» من ريف الرقة الشرقي.
ثم، بعد نحو أسبوعين، أعلنت «البنتاغون» أن قادة التنظيم بدأوا بمغادرة الرقة على وقع تقدم «قسد»، ويوم 6 مارس (آذار) قطعت الميليشيا طريق الإمداد الرئيسي لـ«داعش» بين الرقة ومحافظة دير الزور شرقاً والواقعة بالكامل تحت سيطرة التنظيم المتطرف.
بعد ذلك، في منتصف الشهر نفسه، أفاد مسؤول في «البنتاغون» بأن واشنطن تفكر في إرسال ألف جندي إضافي من أجل هجوم الرقة لتضاعف بذلك عدد العسكريين الأميركيين المنشورين في سوريا، البالغ عددهم حاليا ما بين 800 و900 عنصر. وفي 22 مارس، أعلن أن قوات أميركية وفرت دعماً نارياً وإسناداً جوياً لعملية عسكرية نفذتها «قسد» لاستعادة السيطرة على سد الفرات. وتحدثت «قسد» عن عملية إنزال جوي «ناجحة» نفذتها قوات أميركية وعناصر من «قسد» جنوب نهر الفرات تمهيدا لهجوم على مدينة الطبقة ومطارها العسكرية وسد الفرات.
وفي 26 مارس، استعادت «قسد» مطار الطبقة العسكري الذي كان يسيطر عليه «داعش» منذ أغسطس (آب) 2014 على بعد 50 كلم غربي الرقة.
في 10 مايو (أيار) 2017، سيطرت «قسد» على مدينة الطبقة وسدها، وإن وُجّهت إليها اتهامات في حينه «بالاتفاق» مع «داعش» على الانسحاب. وخلال يومين، يوم 12 مايو 2017، أعلنت الميليشيا أن الهجوم النهائي نحو الرقة سيكون على الأرجح في يونيو (حزيران)، لتعود بعدها وتعلن يوم 6 يونيو بدء «المعركة الكبرى» للسيطرة على الرقة، ودخلت بعد ساعات الجهة الشرقية من المدينة.
وللعلم، فإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومصادر عدّة أعلنوا أن هناك مفاوضات بين «قسد» و«داعش» تجري لانسحاب التنظيم من الرقة، وقال «تجمع الرقة تذبح بصمت» إن انسحاب التنظيم من الطرف الغربي ولا سيما سدّ البعث وبلدتي المنصورة وهنيدة تم نتيجة اتفاق بين الطرفين، وهو ما سيمهّد لتطبيق الاتفاق نفسه على مدينة الرقة في وقت لاحق وإخلائها من «داعش»، الأمر الذي ينفيه قياديون في «قسد» نفيا تاما ويؤكدون على الاستمرار في المعركة.

الرقة... من ازدهار العصر العباسي إلى احتلال «داعش»
* بلغت مدينة الرقة أوج ازدهارها في عهد الخلافة العباسية. ففي عام 722، أمر الخليفة المنصور ببناء مدينة الرافقة على مقربة من مدينة الرقة الحالية، واندمجت المدينتان في وقت لاحق.
وبين عامي 796 و809، جعل الخليفة هارون الرشيد الرقة عاصمة ثانية له بجانب بغداد، لوقوعها على مفترق طرق بين بيزنطية ودمشق وبلاد ما بين النهرين. وبنى فيها قصورا ومساجد... في عام 1258، دمر المغول مدينتي الرافقة والرقة على غرار ما فعلوا ببغداد.
في الرابع من مارس 2013 وبعد عامين من بدء حركة الاحتجاجات ضد النظام السوري، تمكن مقاتلو المعارضة من السيطرة على مدينة الرقة فباتت أول عاصمة محافظة في سوريا تخرج عن سلطة النظام. ويومها اعتقل مقاتلو المعارضة المحافظ وسيطروا على مقر المخابرات العسكرية في المدينة، أحد أسوأ مراكز الاعتقال في المحافظة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». كما جرى تدمير تمثال في المدينة للرئيس السابق حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي.
إلا أن معارك عنيفة اندلعت بين «داعش» ومقاتلي المعارضة بينهم «جبهة النصرة» في بداية يناير عام 2014، وانتهت بسيطرة التنظيم على كامل مدينة الرقة يوم 14 من الشهر ذاته. ثم في يونيو 2014، أعلن «داعش» تأسيس «الخلافة» انطلاقاً من مساحة واسعة من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا.
في 24 أغسطس من العام نفسه بات التنظيم يسيطر بشكل كامل على محافظة الرقة بعد انتزاع مطار الطبقة من قوات النظام.
وفي يونيو عام 2015، خسر «داعش» بعض البلدات في ريف المحافظة، أبرزها تل أبيض وعين عيسى التي سيطرت عليها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية. ومن ثم تمكنت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» – التي تشكل «وحدات حماية الشعب» عمودها الفقري - خلال الأشهر الماضية من إحراز تقدم نحو المدينة وقطعت طرق الإمداد الرئيسية للتنظيم من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.



فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟
TT

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية، بقيادة ميشال بارنييه، في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)، على رأس الحكومة الجديدة. يأتي قرار التعيين في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة برلمانية حادة بسبب غياب الأغلبية وهشاشة التحالفات، مما يضفي على الحياة السياسية جواً من عدم الاستقرار والفوضى. كان هذا القرار متوقَّعاً حيث إن رئيس الوزراء الجديد من الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي الفرنسي، والأهم أنه كان عنصراً أساسياً في تحالف ماكرون الوسطي وحليف الرئيس منذ بداية عهدته في 2017. تساؤلات كثيرة رافقت إعلان خبر التعيين، أهمها حظوظ رئيس الوزراء الجديد في تحقيق «المصالحة» التي ستُخرِج البلاد من الأزمة البرلمانية، وقدرته على إنقاذ عهدة ماكرون الثانية.

أصول ريفية بسيطة

وُلِد فرنسوا بايرو في 25 مايو (أيار) عام 1951 في بلدة بوردار بالبرينيه الأطلسية، وهو من أصول بسيطة، حيث إنه ينحدر من عائلة مزارعين، أباً عن جدّ. كان يحب القراءة والأدب، وهو ما جعله يختار اختصاص الأدب الفرنسي في جامعة بوردو بشرق فرنسا. بعد تخرجه عمل في قطاع التعليم، وكان يساعد والدته في الوقت ذاته بالمزرعة العائلية بعد وفاة والده المفاجئ في حادث عمل. بدأ بايرو نشاطه السياسي وهو في سن الـ29 نائباً عن منطقة البرانس الأطلسي لسنوات، بعد أن انخرط في صفوف حزب الوسط، ثم رئيساً للمجلس العام للمنطقة ذاتها بين 1992 و2001. إضافة إلى ذلك، شغل بايرو منصب نائب أوروبي بين 1999 و2002. وهو منذ 2014 عمدة لمدينة بو، جنوب غربي فرنسا، ومفتّش سامٍ للتخطيط منذ 2020.

شغل بايرو مهام وزير التربية والتعليم بين 1993 و1997 في 3 حكومات يمينية متتالية. في 2017 أصبح أبرز حلفاء ماكرون، وكوفئ على ولائه بحقيبة العدل، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 35 يوماً فقط، بسبب تورطه في تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي. ومعروف عن فرنسوا بايرو طموحه السياسي، حيث ترشح للرئاسة 3 مرات، وكانت أفضل نتائجه عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19 في المائة.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

شخصية قوية وعنيدة

في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون: كيف ضغط رئيس (الموديم) على إيمانويل ماكرون»، كشفت صحيفة «لوموند» أن رئيس الوزراء الجديد قام تقريباً بليّ ذراع الرئيس من أجل تعيينه؛ حيث تشرح الصحيفة، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه، أن بايرو واجه الرئيس ماكرون غاضباً، بعد أن أخبره بأنه يريد تعيين وزير الصناعة السابق رولان لوسكور بدلاً منه، واستطاع بقوة الضغط أن يقنعه بالرجوع عن قراره وتعيينه هو على رأس الحكومة.

الحادثة التي نُقلت من مصادر موثوق بها، أعادت إلى الواجهة صفات الجرأة والشجاعة التي يتحّلى بها فرنسوا بايرو، الذي يوصف أيضاً في الوسط السياسي بـ«العنيد» المثابر. ففي موضوع آخر نُشر بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان: «فرنسوا بايرو التلميذ المصاب بالتأتأة يغزو ماتنيون»، ذكرت الصحيفة أن بايرو تحدَّى الأطباء الذين نصحوه بالتخلي عن السياسة والتعليم بسبب إصابته وهو في الثامنة بالتأتأة أو الصعوبة في النطق، لكنه نجح في التغلب على هذه المشكلة، بفضل عزيمة قوية، واستطاع أن ينجح في السياسة والتعليم.

يشرح غيوم روكيت من صحيفة «لوفيغارو» بأنه وراء مظهر الرجل الريفي الأصل البشوش، يوجد سياسي محنّك، شديد الطموح، بما أنه لم يُخفِ طموحاته الرئاسية، حيث ترشح للرئاسيات 3 مرات، و«لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه استطاع أن يستمر في نشاطه السياسي كل هذه السنوات لأنه عرف كيف يتأقلم مع الأوضاع ويغيّر مواقفه حسب الحاجة»، مذكّراً بأن بايرو كان أول مَن هاجم ماكرون في 2016 باتهامه بالعمل لصالح أرباب العمل والرأسماليين الكبار، لكنه أيضاً أول مع تحالف معه حين تقدَّم في استطلاعات الرأي.

على الصعيد الشخصي، يُعتبر بايرو شخصية محافظة، فهو أب لـ6 أطفال وكاثوليكي ملتزم يعارض زواج المثليين وتأجير الأرحام، وهو مدافع شرس عن اللهجات المحلية، حيث يتقن لهجته الأصلية، وهي اللهجة البيرينية.

رجل الوفاق الوطني؟

عندما تسلّم مهامه رسمياً، أعلن فرنسوا بايرو أنه يضع مشروعه السياسي تحت شعار «المصالحة» ودعوة الجميع للمشاركة في النقاش. ويُقال إن نقاط قوته أنه شخصية سياسية قادرة على صنع التحالفات؛ حيث سبق لفرنسوا بايرو خلال الـ40 سنة خبرة في السياسة، التعاون مع حكومات ومساندة سياسات مختلفة من اليمين واليسار.

خلال مشواره السياسي، عمل مع اليمين في 1995، حيث كان وزيراً للتربية والتعليم في 3 حكومات، وهو بحكم توجهه الديمقراطي المسيحي محافظ وقريب من اليمين في قضايا المجتمع، وهو ملتزم اقتصادياً بالخطوط العريضة لليبيراليين، كمحاربة الديون وخفض الضرائب. وفي الوقت ذاته، كان فرنسوا بايرو أول زعيم وسطي يقترب من اليسار الاشتراكي؛ أولاً في 2007 حين التقى مرشحة اليسار سيغولين رويال بين الدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للبحث في تحالف، ثم في 2012 حين صنع الحدث بدعوته إلى التصويت من أجل مرشح اليسار فرنسوا هولاند على حساب خصمه نيكولا ساركوزي، بينما جرى العرف أن تصوّت أحزاب الوسط في فرنسا لصالح اليمين.

ومعروف أيضاً عن رئيس الوزراء الجديد أنه الشخصية التي مدّت يد المساعدة إلى اليمين المتطرف، حيث إنه سمح لمارين لوبان بالحصول على الإمضاءات التي كانت تنقصها لدخول سباق الرئاسيات عام 2022، وهي المبادرة التي تركت أثراً طيباً عند زعيمة التجمع الوطني، التي صرحت آنذاك قائلة: «لن ننسى هذا الأمر»، كما وصفت العلاقة بينهما بـ«الطيبة». هذه المعطيات جعلت مراقبين يعتبرون أن بايرو هو الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني الذي افتقدته الحكومة السابقة، بفضل قدرته على التحدث مع مختلف الأطياف من اليمين إلى اليسار.

ما هي حظوظ بايرو في النجاح؟رغم استمرار الأزمة السياسية، فإن التقارير الأولية التي صدرت في الصحافة الفرنسية توحي بوجود بوادر مشجعة في طريق المهمة الجديدة لرئيس الوزراء. التغيير ظهر من خلال استقبال أحزاب المعارضة لنبأ التعيين، وعدم التلويح المباشر بفزاعة «حجب الثقة»، بعكس ما حدث مع سابقه، بارنييه.

الإشارة الإيجابية الأولى جاءت من الحزب الاشتراكي الذي عرض على رئيس الوزراء الجديد اتفاقاً بعدم حجب الثقة مقابل عدم اللجوء إلى المادة 3 - 49 من الدستور، وهي المادة التي تخوّل لرئيس الحكومة تمرير القوانين من دون المصادقة عليها. الاشتراكيون الذين بدأوا يُظهرون نيتهم في الانشقاق عن ائتلاف اليسار أو «جبهة اليسار الوطنية» قد يشكّلون سنداً جديداً لبايرو، إذا ما قدّم بعض التنازلات لهم.

وفي هذا الإطار، برَّر بوريس فالو، الناطق باسم الحزب، أسباب هذا التغيير، بالاختلاف بين الرجلين حيث كان بارنييه الذي لم يحقق حزبه أي نجاحات في الانتخابات الأخيرة يفتقد الشرعية لقيادة الحكومة، بينما الأمر مختلف نوعاً ما مع بايرو. كما أعلن حزب التجمع الوطني هو الآخر، وعلى لسان رئيسه جوردان بارديلا، أنه لن يكون هناك على الأرجح حجب للثقة، بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة الخطوط الحمراء، وهي المساس بالضمان الصحّي، ونظام المعاشات أو إضعاف اقتصاد البلاد.

يكتب الصحافي أنطوان أوبردوف من جريدة «لوبنيون»: «هذه المرة سيمتنع التجمع الوطني عن استعمال حجب الثقة للحفاظ على صورة مقبولة لدى قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من كهول ومتقاعدين قد ترى هذا الإجراء الدستوري نوعاً من الحثّ على الفوضى».

كما أعلن حزب اليمين الجمهوري، على لسان نائب الرئيس، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن اليمين الجمهوري سيمنح رئيس الحكومة الجديد شيئاً من الوقت، موضحاً: «سننتظر لنرى المشروع السياسي للسيد بايرو، ثم نقرر». أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق عن حزب ماكرون، فأثنى على تعيين بايرو من أجل «الدفاع على المصلحة العامة في هذا الظرف الصعب».

أما أقصى اليسار، الممثَّل في تشكيلة «فرنسا الأبية»، إضافة إلى حزب الخضر، فهما يشكلان إلى غاية الآن الحجر الذي قد تتعثر عليه جهود الحكومة الجديدة؛ فقد لوَّحت فرنسا الأبية باللجوء إلى حجب الثقة مباشرة بعد خبر التعيين، معتبرة أن بايرو سيطبق سياسة ماكرون لأنهما وجهان لعملة واحدة.

فرانسوا بايرو يتحدث في الجمعة الوطنية الفرنسية (رويترز)

أهم الملفات التي تنتظر بايرو

أهم ملف ينتظر رئيس الوزراء الجديد الوصول إلى اتفاق عاجل فيما يخص ميزانية 2025؛ حيث كان النقاش في هذا الموضوع السبب وراء سقوط حكومة بارنييه. وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن الميزانية الجديدة والمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، لولا سقوط الحكومة السابقة، علماً بأن الدستور الفرنسي يسمح بالمصادقة على «قانون خاص» يسمح بتغطية تكاليف مؤسسات الدولة وتحصيل الضرائب لتجنب الشلّل الإداري في انتظار المصادقة النهائية. أوجه الخلاف فيما يخّص القانون تتعلق بعجز الميزانية الذي يُقدَّر بـ60 مليار يورو، الذي طلبت الحكومة السابقة تعويضه بتطبيق سياسة تقشفية صارمة تعتمد على الاقتطاع من نفقات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، خاصة أن فرنسا تعاني من أزمة ديون خانقة حيث وصلت في 2023 إلى أكثر من 3200 مليار يورو. الرفض على المصادقة قد يأتي على الأرجح من اليسار الذي يطالب بإيجاد حل آخر لتغطية العجز، وهو رفع الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. وكان فرنسوا بايرو من السياسيين الأكثر تنديداً بأزمة الديون، التي اعتبرها مشكلة «أخلاقية» قبل أن تكون اقتصادية؛ حيث قال إنه من غير اللائق أن «نحمّل أجيال الشباب أخطاء التدبير التي اقترفناها في الماضي».

الملف الثاني يخص نظام المعاشات، وهو ملف يقسم النواب بشّدة بين اليمين المرحّب بفكرة الإصلاح ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، إلى اليسار الذي يرفض رفع سنّ التقاعد، معتبراً القانون إجراءً غير عادل، وبالأخص بالنسبة لبعض الفئات، كذوي المهن الشاقة أو الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد شهدت حركة احتجاجات شعبية عارمة نتيجة إقرار هذا القانون، وبالأخص بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية من الفرنسيين معارضة له. صحيفة «لكبرس»، في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون ماذا كان يقول عن المعاشات» تذكّر بأن موقف رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كان متقلباً؛ فهو في البداية كان يطالب بتحديد 60 سنة كحّد أقصى للتقاعد، ثم تبنَّى موقف الحكومة بعد تحالفه مع ماكرون.

وعلى طاولة رئيس الوزراء الجديد أيضاً ملف «الهجرة»؛ حيث كان برونو ريتيلو، وزير الداخلية، قد أعلن عن نصّ جديد بشأن الهجرة في بداية عام 2025، الهدف منه تشديد إجراءات الهجرة، كتمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأجانب الصادر بحقهم أمر بالترحيل أو إيقاف المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين. سقوط حكومة بارنييه جعل مشروع الهجرة الجديد يتوقف، لكنه يبقى مطروحاً كخط أحمر من قِبَل التجمع الوطني الذي يطالب بتطبيقه، بعكس أحزاب اليسار التي هددت باللجوء إلى حجب الثقة في حال استمرت الحكومة الجديدة في المشروع. وهذه معادلة صعبة بالنسبة للحكومة الجديدة. لكن محللّين يعتقدون أن الحكومة الجديدة تستطيع أن تنجو من السقوط، إذا ما ضمنت أصوات النواب الاشتراكيين، بشرط أن تُظهر ليونة أكبر في ملفات كالهجرة ونظام المعاشات، وألا تتعامل مع كتلة اليمين المتطرف.

إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

بومبيدو

دوفيلبان

حقائق

رؤساء الحكومة الفرنسيون... معظمهم من اليمين بينهم سيدتان فقط


منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، ترأَّس حكومات فرنسا 28 شخصية سياسية، ينتمي 8 منها لليسار الاشتراكي، بينما تتوزع الشخصيات الأخرى بين اليمين الجمهوري والوسط. ومن بين هؤلاء سيدتان فقط: هما إيديت كريسون، وإليزابيث بورن.هذه قائمة بأشهر الشخصيات:جورج بومبيدو: ترأَّس الحكومة بين 1962 و1968. معروف بانتمائه للتيار الوسطي. شغل وظائف سامية في مؤسسات الدولة، وكان رجل ثقة الجنرال شارل ديغول وأحد مقربيه. عيّنه هذا الأخير رئيساً للوزراء عام 1962 ومكث في منصبه 6 سنوات، وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤساء حكومات الجمهورية الخامسة. لوران فابيوس: ترأَّس الحكومة بين 1984 و1986. ينتمي للحزب الاشتراكي. شغل منصب وزير المالية، ثم وزيراً للصناعة والبحث العلمي. حين عيّنه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران كان أصغر رئيس وزراء فرنسي؛ حيث كان عمره آنذاك 37 سنة. شغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية. تأثرت شعبيته بعد محاكمته بوصفه مسؤولاً عن الحكومة في قضية الدم الملوّث الذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف فرنسي. كما تكرر اسمه في مفاوضات الملف النووي الإيراني.جاك شيراك: إضافة لوظيفته الرئاسية المعروفة، ترأَّس جاك شيراك الحكومة الفرنسية مرتين: المرة الأولى حين اختاره الراحل فاليري جيسكار ديستان وكان ذلك بين 1974 و1976، ثم إبان عهدة الرئيس فرنسوا ميتران بين 1986 و1988. شغل مناصب سامية، وتقلّد مسؤوليات عدة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كان عمدة لمدينة باريس، ورئيس حزب التجمع الجمهوري اليميني، ووزيراً للزراعة.دومينيك دوفيلبان: شغل وظيفة رئيس الحكومة في عهدة الرئيس جاك شيراك بين 2005 و2007، وكان أحد مقربي الرئيس شيراك. كما شغل أيضاً حقيبة الخارجية ونال شعبية كبيرة بعد خطابه المعارض لغزو العراق أمام اجتماع مجلس الأمن في عام 2003. حين كان رئيس الوزراء، أعلن حالة الطوارئ بعد أحداث العنف والاحتجاجات التي شهدتها الضواحي في فرنسا.فرنسوا فيون: عيّنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2012، وهو بعد بومبيدو أكثر الشخصيات تعميراً في هذا المنصب. شغل مناصب وزارية أخرى حيث كُلّف حقائب التربية، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل. أصبح رسمياً مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، وأُثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثّرت في حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً، وانسحب بعدها من الحياة السياسية.