السودان: الجيش الشعبي يدعم إقالة رئيس الحركة وتعيين الحلو في منصبه

إطاحة عقار وعرمان وحرمانهما من دخول الأراضي التي تسيطر عليها الحركة

دعت الحركة الشعبية – الشمال نائب رئيسها الأسبق عبد العزيز الحلو لقبول رئاسة الحركة وقيادة جيشها المعروف باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، كما دعت بقية عضويتها وقياداتها للالتفاف حوله، بوصفه معبراً عن تطلعات ورغبات المهمشين.
وقرر مجلس تحرير جبال النوبة، الذي يمثل القيادة العسكرية للحركة أول من أمس، تكليف نائب الرئيس المستقيل عبد العزيز آدم الحلو برئاسة الحركة وقيادة الجيش الشعبي، بعد أن أقال في اجتماع عقده قبل يومين رئيس الحركة مالك عقار، وأمينها العام ياسر سعيد عرمان، ومنعهما من دخول المناطق التي تسيطر عليها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتطلق عليها «المناطق المحررة».
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة والجيش الشعبي، أرنو نقولتو لودي، في بيان صادر أول من أمس: إن مجلس التحرير سبب إقالة كل من رئيس الحركة الشعبية السابق مالك عقار، وأمينها العام ياسر عرمان؛ لأنهما رفضا إدراج «حق تقرير المصير» لجبال النوبة في مفاوضاتهما مع الحكومة، ورفضهما قرارات مجلس التحرير السابقة، ومسؤولية عقار المسؤولية عن الأحداث الدامية التي شهدتها الحركة الشعبية في منطقة النيل الأزرق الأسبوع الماضي.
واعتبر البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، قرارات مجلس التحرير الصادرة في السابع من يونيو (حزيران) الحالي، قرارات مصيرية، وتابع موضحا «لقد انتظرتها جماهير الحركة الشعبية بشغف لفترة طويلة لإصلاح المسار»، وتوجيها للحركة «لتحقق رغبات وتطلعات المهمشين».
وأعلن لودي، أن القرار الذي اتخذ جاء تعضيداً لقرار سابق أصدره مجلس تحرير النيل الأزرق بإقالة عقار وعرمان، وأن مجلسه اتخذه حرصاً على ما أطلق عليه «رؤية السودان الجديد ووحدة الحركة الشعبية»، ودعا باسم الحركة وجيشها عبد العزيز آدم الحلو لقبول التكليف والمهمة التي أوكلت له بقوله «نتمنى قبول الرفيق الفريق عبد العزيز آدم الحلو بتكليفه بهذه المهمة الصعبة، في هذا الوقت الحرج من تاريخ نضال الشعبي السوداني، وكلنا ثقة بأنه أهل لهذا التكليف لقيادة السفينة إلى بر الأمان».
ودون أن يحدد أشخاصاً بعينهم، دعا بيان لودي من أطلق عليهم «الرفاق الآخرين» للمساهمة والوقوف مع القيادة الجديدة، وناشد عضوية الحركة والحادبين على مشروع السودان الجديد لتقديم الدعم والمساهمة بالأفكار والآراء.
وتعهد البيان بأن تكون المرحلة المقبلة تحت القيادة الجدية تأسيساً للحركة الشعبية على المستويات كافة، وتابع: «ما زال مشروع السودان الجديد محتفظاً ببريقه، وهو البديل الأفضل لحل الأزمة السودانية».
وجاءت التطورات بعد ساعات من الإفراج عن رسالة بعث بها عقار لقيادات الحركة، حدثهم فيها مطولا عن خلافاته مع الحلو، واتهمه فيها بشق صف الحركة، وأعلن خلالها عزم الحلو لعقد اجتماع لمجلس التحرير، وهو الاجتماع الذي تقرر فيه إقالته والأمين العام عرمان، واعتبر عقد الاجتماع غير قانوني.
لكن الاجتماع انعقد أول من أمس، وقرر إقالة عقار من منصبه رئيسا للحركة وقائدا لجيشها، وتجريده من كافة صلاحياته وامتيازاته، ومنع دخوله والأمين العام عرمان للأراضي التي تسيطر عليها. وفي الوقت ذاته، اعتمد المجلس نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو رئيساً وقائداً عاماً لجيشها، وكلفه بمهمة إكمال الهياكل القومية للحركة لحين عقد مؤتمرها العام.
وأيد الاجتماع قرارات مجلس تحرير النيل الأزرق، وحمل كل من عقار وعرمان المسؤولية عن الأحداث التي شهدها الإقليم، وما صاحبها من اشتباكات أواخر الشهر الماضي بين مجموعات بقيادة مالك عقار، وفصائل انشقت عنه، وأعلنت عزله عن قيادة الجيش، وانتقلت تلك المعارك إلى معسكرات النازحين، واتخذت طابعاً قبلياً تضمن التحريض ضد مجموعات إثنية ضد الأخرى، وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
ولم يتسن الحصول على تصريحات مباشرة من عقار أو عرمان، إلا أن المتحدث باسم ملف السلام والموالي للرجلين مبارك أردول، بث تصريحات اعتبر فيها ما حدث سعياً واضحاً من الحلو من أجل السلطة، و«تنصيب نفسه رئيسا عبر تزوير وسطو على قرار الجماهير».
واعتبر أردول القرارات التي أقيل بموجبها كل من عقار وعرمان «مجرد إرضاء لطموح الرفيق الحلو السلطوية والذاتية»، ووصف تلك القرارات بأنها «طبخة نية»، وقطع بأنهم – دون أن يعرف – لن يقبلوا هذا الحكم، وقال إن «نقطة الضعف الرئيسية التي تلازمكم حيثما حللتم هي أنكم حكمتم على الفور دون الاستماع لطرف آخر، وهذه طبخة نية، وتعنّتم لإجبارنا للقبول بحكمهم، لا وألف لا لسنا من تملى علينا القرارات، فإذا أنتم من تقررون في مصير الثورة وحدكم، فلِمَ تريدوننا نبصم لكم».
ودعا أردول في رسالته إلى تنازل الحلو من القيادة لأجيال جديدة في الحركة، مقترحاً رئيس أركان الجيش الشعبي جقود مكوار وعزت كوكو لتولي مهام القيادة، وقال: «الوقت مناسب لفعل ذلك، ليقودوننا بدورهم للمؤتمر العام».