حكومة جنوب السودان تجدد رفضها عودة زعيم المعارضة

جوبا تمنع 20 صحافياً من العمل في البلاد

لاجئون من جنوب السودان في مخيم شمال أوغندا أمس (أ.ب)
لاجئون من جنوب السودان في مخيم شمال أوغندا أمس (أ.ب)
TT

حكومة جنوب السودان تجدد رفضها عودة زعيم المعارضة

لاجئون من جنوب السودان في مخيم شمال أوغندا أمس (أ.ب)
لاجئون من جنوب السودان في مخيم شمال أوغندا أمس (أ.ب)

أعلنت دولة جنوب السودان أن رئيسها سلفا كير ميارديت لم يعد راعياً للحوار الوطني الذي بدأت أعماله الشهر الماضي، وذلك في خطوة استباقية لاجتماع القمة الاستثنائية لدول الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) الاثنين المقبل في أديس أبابا، وفي غضون ذلك، طالب مسؤول حكومي في جوبا جنوب أفريقيا بالإبقاء على زعيم التمرد نائب الرئيس السابق رياك مشار قيد الإقامة الجبرية.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس بلاده سلفا كير ميارديت ليس له دخل في أعمال لجنة الحوار الوطني، التي بدأت أعمالها في جوبا الشهر الماضي، وأضاف موضحا أن الرئيس «لم يعد راعياً للحوار الوطني، ولجنة الحوار تمارس أعمالها بحرية تامة، وقد تنازل الرئيس عن رعاية الحوار ولجنته، والحوار الوطني أصبح من مسؤولية اللجنة، وهي التي تشرف على العملية دون تدخل من الرئيس سلفا كير».
وكانت قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني قد وجهت انتقادات على أعمال لجنة الحوار الوطني، ورأت أن الرئيس سلفا كير هو من يرعى أعمالها، مما عدته هيمنة حكومية يمكن أن تؤثر على نتائج الحوار.
واعتبرت منظمة «جنوب السودان لحقوق الإنسان والمناصرة»، وهي منظمة غير حكومية، في بيان لها، أن رعاية الرئيس سلفا كير لعملية الحوار الوطني التي ينتظر منها حل أزمات البلاد تطعن في جدية العملية على اعتبار أنها طرف رئيسي في النزاع الدائر، فيما وصفت المعارضة المسلحة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار مبادرة الحوار بالأحادية وغير الشاملة، ورفضت المشاركة في أعماله، داعية إلى إعادة المفاوضات بشكل جديد حول اتفاق السلام الموقع بين حركته والحكومة في أغسطس (آب) 2015.
من جهة أخرى، كشف مسؤول كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، عن طلب تقدم به رئيس جنوب السودان إلى قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا لوقف أنشطة نائبه السابق رياك مشار، ومنعه من التحدث إلى المجتمع الدولي، معتبراً أن مشار يهدف من وراء ذلك إلى إثارة الوضع في البلاد، وقال إن حكومته يمكنها أن توافق على عودة مشار إلى جوبا، لكن شريطة إدانته للعنف والموافقة على العودة مواطنا عاديا.
إلى ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن هيئة الإعلام في جنوب السودان منعت 20 صحافياً أجنبياً من الدخول للعمل في البلاد، وبررت الهيئة الحكومية خطوتها بأن القصص والتقارير التي يرسلها الصحافيون لا تستند إلى أدلة وغير واقعية.
وقال أليغا ألير، رئيس الهيئة الرقابية في تصريحات، إن معظم الصحافيين الذين منعوا أرسلوا تقارير وقصصا تنطوي على التحريض وبث الكراهية والعنف في البلاد، مشيراً إلى أن هيئته أصدرت أكثر من مائتي تصريح للصحافيين الأجانب ووسائط إعلام مختلفة للعمل في جنوب السودان.
وأضاف ألير أن بعض الصحافيين ليست لديهم مصادر موثوقة، وينسبون لها التقارير، وعادة ما تكون هذه التقارير غير صحيحة، وهي تعمل على تدمير جنوب السودان وشعبه وتحرض على العنف والكراهية بدلاً من تشجيع المواطنين على السلام، حسب تعبيره.
من جانبه، دعا ألفريد تابان، الصحافي المخضرم في جنوب السودان، في مقال بصحيفته «جوبا مونيتر» اليومية إلى حل هيئة الإعلام، التي عدها سبب زيادة معاناة الصحافيين وتساعد السلطات في ترهيبهم واعتقالاتهم ومضايقتهم، وقال إن «هذه الوكالة ذراع للأجهزة الأمنية، ومن المستحيل أن تكون هناك حرية صحافة واحترام للصحافيين».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.