المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني

المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني
TT

المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني

المباحثات المصرية ـ «الحمساوية» تتركز على الوضع الأمني

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن المباحثات بين مسؤولين مصريين ووفد حماس الرفيع في القاهرة، تركزت على قضايا أمنية بالدرجة الأولى، لكنها تناولت الشأن السياسي أيضا.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مسائل أمنية مختلفة كانت في صلب المباحثات. وأضافت أن «الوضع الأمني في سيناء، وفتح معبر رفح، وتأمين الحدود، ووضع الأنفاق، ومصير مطلوبين لمصر موجودين في غزة، كانت على طاولة المباحثات وأخذت حيزا واسعا من النقاش».
وبحسب المصادر، فإن علاقة حماس بمصر والإقليم كانت جزءا أيضا من النقاش.
وكان وفد من حماس وصل إلى القاهرة قبل نحو 5 أيام، يرأسه زعيم الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
وضم الوفد لغرض المباحثات الأمنية، مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، والقيادي المحسوب على كتائب القسام روحي مشتهى.
وقالت المصادر إن أبو نعيم حضر لأسباب تتعلق بطلب مصر تحديدا، تسليمها مطلوبين تقول: إنهم دخلوا غزة من سيناء، وآخرين فلسطينيين تتهمهم مصر بالتعاون مع متطرفين في سيناء.
وفي وقت سابق، رفضت حماس تسليم أي فلسطيني من غزة إلى السلطات المصرية، وشكل هذه الأمر أزمة بالنسبة للحركة. وذهاب أبو نعيم إلى مصر، جاء من أجل تقديم وجهة نظر وزارة الداخلية التابعة لحماس بشأن الاتهامات المصرية. وحققت الداخلية مع المطلوبين لمصر، ويعتقد أنها نقلت نتائج هذه التحقيقات.
وطلب المصريون مجددا تسليمهم المطلوبين، كما طلبوا تأمينا أفضل للحدود ووقف تام لعمل الأنفاق، وتضييق أكبر على الجماعات المتشددة في غزة.
وطلب الوفد الحمساوي فتح معبر رفح، وربط المصريون ذلك بالوضع الأمني ومدى استجابة حماس للطلبات المصرية الأمنية، كما طلب تخفيف الحصار وتطوير العلاقة والكشف عن مصير 4 مختفين من القسام في مصر وتسليمهم.
وجاءت المباحثات الجديدة استكمالا، لمباحثات سابقة.
وكان مسؤولو المخابرات المصرية التقوا بمسؤولين من حماس مرات عدة، منذ مارس (آذار) الماضي العام الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها كذلك. كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون للإخوان المسلمين وللسلفية ولحماس.
واستجابت حماس لطلب فك الارتباط بالإخوان، وألغت كل علاقة بهم في وثيقتها التنظيمية الجديدة، بعدما كان ميثاقها القديم يعرفها كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم. كما كثفت من قواتها الأمنية على الحدود مع مصر من أجل مراقبة أفضل، ومنع تسلل أي عناصر متشددة من سيناء وإليها، وشنت حربا ضد الجماعات المتشددة المشتبه بعلاقتها مع جماعات «داعش» في سيناء.
وبقيت المشكلة الأكبر أمام حماس، وهي إصرار مصر على تسليمها مجموعة من المطلوبين يعيشون في غزة.
وتكتسب مباحثات حماس مع المصريين، هذه المرة، أهمية استثنائية، بسبب التطورات الإقليمية التي تعصف بالحركة. ووجدت حماس نفسها في عين العاصفة بعد القرارات العربية ضد قطر، ما زاد من حجم الضغوط عليها.
وتخشى حركة حماس من أن تدفع ثمن المصالحات القطرية العربية اللاحقة، خصوصا أن دعم الإخوان كان من بين أسباب رئيسية سيقت في بيان الدول المقاطعة.
وهذا القلق لدى حماس بدأ من فترة ليس بالبعيدة، بعدما لمست الحركة تغييرات في حجم الدعم القطري السياسي، وتعزز كثيرا بعدما طلبت قطر من الحركة، رسميا، عدم استخدام أراضيها في توجيه أي عمل ضد إسرائيل.
وبسبب التطورات الأخيرة، سيلغي وفد حماس زيارته التي كانت مقررة لقطر، ودول أخرى.
وقالت المصادر، إن الوفد سينهي زيارته لمصر ويعود إلى قطاع غزة، من أجل متابعة أوسع مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الذي يعيش في غزة، وقيادة حماس في الخارج، ووضعهم في صورة نتائج المباحثات المصرية، وضع سيناريوهات حول المستقبل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.