تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار العام الماضي رغم الأزمات

20 دولة تستحوذ على 92 % من حجم الاستثمارات في 6 سنوات

تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار  العام الماضي رغم الأزمات
TT

تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار العام الماضي رغم الأزمات

تركيا تجتذب 12.3 مليار دولار  العام الماضي رغم الأزمات

نجحت تركيا في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12.3 مليار دولار خلال العام 2016. بحسب معطيات رسمية. وقال أردا أرموط رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية إن بلاده جذبت استثمارات دولية مباشرة خلال العام الماضي بقيمة 12.3 مليار دولار، رغم العوامل السلبية ممثلة في التوترات المحيطة بتركيا إلى جانب الأحداث إلى شهدتها وأبرزها محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز).
وفي معرض تقييمه لتقرير حول الاستثمارات الدولية صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ذكر أرموط، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الرابطة العالمية لوكالات الاستثمار، أن الاستثمارات الدولية التي دخلت تركيا خلال العام الماضي أسهمت في انتعاش قطاع التنمية واستخدام الأيدي العاملة والصناعة.
ولفت إلى أن تركيا تعد إحدى الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، على اعتبار أن موقعها الجغرافي يعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وسهولة الانطلاق منها إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف أنه بجانب هذه العوامل فإن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمسألة جلب الاستثمارات الدولية إلى البلاد، ولجذب المزيد من المستثمرين قامت الحكومة بإصلاحات كثيرة في الاقتصاد، الأمر الذي زاد ثقة المستثمرين الأجانب بتركيا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا في الفترة الواقعة بين عام 2010 وشهر فبراير (شباط) الماضي بلغ 140 مليار دولار، منها 128.5 مليار دولار، أي بنسبة 91.7 في المائة، جاءت من عشرين دولة.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن هولندا جاءت في المرتبة الأولى وبلغت حصة الاستثمارات الهولندية 15.8 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الهولندية المتدفقة إلى تركيا في السنوات الست الماضية 22 مليارا و15 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الهولندي 89 مليون دولار.
وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وبلغت حصة الاستثمارات الأميركية 8 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، ووصل حجم استثمارات الشركات الأميركية في الفترة من 2010 - 2016 إلى 11 مليارا و198 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الأميركي 16 مليون دولار.
ووصلت حصة الاستثمارات النمساوية 7 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات النمساوية المتدفقة إلى تركيا في السنوات الست الماضية 9 مليارات و759 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار النمساوي 55 مليون دولار. وحلت بريطانيا في المرتبة الرابعة بنسبة 6.8 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، ووصل حجم استثمارات الشركات البريطانية في الفترة من 2010 - 2016 إلى 9 مليارات و583 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمارات البريطانية 10 ملايين دولار.
واحتلت لوكسمبورغ المرتبة الخامسة بنسبة 6.4 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية من 2010 إلى 2016 وبلغ حجم استثمارات شركات لوكسمبورغ 8 مليارات و985 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم استثمار لوكسمبورغ 20 مليون دولار.
وجاءت الاستثمارات الألمانية في المرتبة السادسة بنسبة 6.4 في المائة وبلغت استثماراتها في الفترة المذكورة 8 مليارات و851 مليون دولار، وفي أول شهرين من عام 2017 بلغت 51 مليون دولار.
وفي المرتبة السابعة حلت استثمارات بلجيكا بنسبة 5.9 في المائة بمبلغ مليارات و209 ملايين دولار، وفي أول شهرين من العام 2017 الحالي بلغت 3 ملايين دولار تلتها إسبانيا بنسبة 5.5 في المائة بمبلغ 7 مليارات و636 مليون دولار، وفي أول شهرين من العام الحالي 19 مليون دولار.
وحلت اليونان في المرتبة التاسعة بنسبة 4.9 في المائة ومبلغ 6 مليارات و867 مليون دولار، وبلغت استثماراتها في أول شهرين من العام الحالي 6 ملايين دولار. تلتها فرنسا في المرتبة العاشرة بنسبة 4.9 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا في السنوات الست الماضية بمبلغ 6 مليارات و850 مليون دولار، وفي أول شهرين من العام الحالي بلغت استثماراتها 6 ملايين دولار.
وجاءت روسيا في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 3.7 في المائة من مجموع الاستثمارات في الفترة ذاتها بمبلغ 5 مليارات و182 مليون دولار، ولم تتدفق استثمارات روسية إلى تركيا في أول شهرين من عام 2017. وتلتها أذربيجان بنسبة 3.6 في المائة بمبلغ 4 مليارات و899 مليون دولار، وسجلت في أول شهرين من عام 2017 مبلغ 129 مليون دولار.
أما في المرتبة الثالثة عشرة فجاءت الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3 في المائة ومبلغ 4 مليارات و165 مليون دولار، كما ضخت في أول شهرين من العام الحالي مبلغ 4 ملايين دولار، تلتها إيطاليا في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 2.1 في المائة بمبلغ مليارين و959 مليون دولار، و8 ملايين دولار في أول شهرين من العام الحالي.
وفي المرتبة الخامسة عشرة جاءت سويسرا بنسبة 1.8 في المائة ومبلغ 2 مليار و448 مليون دولار، و28 مليون دولار في أول شهرين من العام الحالي تلتها اليابان بنسبة 1.6 في المائة بمبلغ مليارين و199 مليون دولار، و18 مليون دولار في أول شهرين من عام 2017 وجاءت السعودية في المرتبة السابعة عشرة بنسبة 1.4 في المائة بمبلغ مليار و949 مليون دولار، ولم تتدفق استثمارات سعودية إلى تركيا في أول شهرين من عام 2017.
واحتلت الكويت المرتبة الثامنة عشرة بنسبة 1.1 في المائة ومبلغ مليار و579 مليون دولار، وبلغت استثماراتها في أول شهرين من العام الحالي مليوني دولار. تلتها قطر في المرتبة التاسعة عشرة بنسبة 1.1 في المائة ومبلغ مليار و476 مليون دولار في السنوات الست الماضية فيما بلغت استثماراتها في أول شهرين من عام 2017 مبلغ 10 ملايين دولار. وأخيرا جاءت لبنان في المرتبة العشرين بنسبة 0.9 في المائة ومبلغ مليار و285 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فبلغت استثمارات لبنان مليون دولار.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.