{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان

{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان
TT

{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان

{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين إلى عقد قمة استثنائية، الاثنين المقبل، في العاصمة أديس أبابا لرؤساء الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وذلك لمناقشة سبل إنهاء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، وعملية الحوار الوطني.
وذكر بيان من هيئة «الإيقاد» أن قمة استثنائية لرؤساء دول المنظمة الإقليمية ستنعقد في أديس أبابا لمناقشة «الوضع الأمني والإنساني الخطير الذي يواجه دولة جنوب السودان وتدهور الوضع الأمني، وإذا ما تأكد ذلك فإن على قادة الهيئة التحدث بصوت واحد للتخفيف من حدة الأزمة»، وشدد على أن المشاورات التي جرت بين «الإيقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أكدت على دور المنطقة في قيادة الجهود لدفع عملية الحوار الوطني لحل الأزمة في هذا البلد.
كما أعرب البيان عن القلق البالغ للدول الأعضاء في «الإيقاد» إزاء الوضع الإنساني، لا سيما مع بدء موسم الأمطار الذي قد يزيد الأوضاع سوءاً.
وناشد البيان أطراف النزاع في جنوب السودان بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتعهدات الرئيس سلفا كير ميارديت في آخر قمة لـ«الإيقاد» في مارس (آذار) الماضي بتنفيذ وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقال البيان إن دول «الإيقاد»... «تأمل في التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام وإيجاد حلول سلمية»، مشيراً إلى أن اتفاق السلام الموقَّع بين الأطراف المتحاربة رسم خارطة الطريق لتحقيق السلام الدائم، والاستقرار والنظام الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفشلت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار في تنفيذ اتفاق السلام، الموقع بينهما في أغسطس (آب) 2015، وعادت الحرب بينهما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بحسب نص الاتفاق الذي أبرم في أبريل (نيسان) 2016، ولكن بعد ثلاثة أشهر اندلعت أعمال العنف مجدداً في جوبا.
ويعول مراقبون على الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت نهاية العام الماضي، ويعتقدون أن الحوار يمكن أن يقود إلى تنفيذ اتفاق السلام، شريطة أن تكون العملية شاملة ومسبوقة بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ويرى مراقبون أن «الإيقاد» ستحاول من خلال الاجتماع الذي دعت إليه أن تحث أطراف النزاع على الالتزام بتنفيذ كامل لاتفاق السلام، خصوصاً أن منظمات دولية أكدت أن الصراع انعكس على الوضع في الإقليم، وأدى إلى تدفق أعداد هائلة من اللاجئين إلى دول الجوار.
من جهة أخرى، قال أشون جون، وزير الإعلام في ولاية بوما، إن 18 شخصاً لقوا حتفهم جوعاً في ثلاث مقاطعات خلال الأيام الماضية، وأوضح أنه تلقى تقارير من مفوضي مقاطعات تورين، وموروا وجبل بوما تفيد بوجود نقص في الغذاء، تزامن مع وجود صعوبات في الطرق حالت دون تقديم المساعدات الغذائية، وناشد الوكالات الإنسانية التدخل وتقديم المساعدات للذين يتضورون جوعاً.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.