{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان

{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان
TT

{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان

{الإيقاد} تدعو لقمة استثنائية لمناقشة تدهور الأوضاع بجنوب السودان

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين إلى عقد قمة استثنائية، الاثنين المقبل، في العاصمة أديس أبابا لرؤساء الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، وذلك لمناقشة سبل إنهاء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان، وعملية الحوار الوطني.
وذكر بيان من هيئة «الإيقاد» أن قمة استثنائية لرؤساء دول المنظمة الإقليمية ستنعقد في أديس أبابا لمناقشة «الوضع الأمني والإنساني الخطير الذي يواجه دولة جنوب السودان وتدهور الوضع الأمني، وإذا ما تأكد ذلك فإن على قادة الهيئة التحدث بصوت واحد للتخفيف من حدة الأزمة»، وشدد على أن المشاورات التي جرت بين «الإيقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أكدت على دور المنطقة في قيادة الجهود لدفع عملية الحوار الوطني لحل الأزمة في هذا البلد.
كما أعرب البيان عن القلق البالغ للدول الأعضاء في «الإيقاد» إزاء الوضع الإنساني، لا سيما مع بدء موسم الأمطار الذي قد يزيد الأوضاع سوءاً.
وناشد البيان أطراف النزاع في جنوب السودان بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتعهدات الرئيس سلفا كير ميارديت في آخر قمة لـ«الإيقاد» في مارس (آذار) الماضي بتنفيذ وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقال البيان إن دول «الإيقاد»... «تأمل في التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق السلام وإيجاد حلول سلمية»، مشيراً إلى أن اتفاق السلام الموقَّع بين الأطراف المتحاربة رسم خارطة الطريق لتحقيق السلام الدائم، والاستقرار والنظام الديمقراطي في الدولة الوليدة.
وفشلت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار في تنفيذ اتفاق السلام، الموقع بينهما في أغسطس (آب) 2015، وعادت الحرب بينهما بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بحسب نص الاتفاق الذي أبرم في أبريل (نيسان) 2016، ولكن بعد ثلاثة أشهر اندلعت أعمال العنف مجدداً في جوبا.
ويعول مراقبون على الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت نهاية العام الماضي، ويعتقدون أن الحوار يمكن أن يقود إلى تنفيذ اتفاق السلام، شريطة أن تكون العملية شاملة ومسبوقة بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ويرى مراقبون أن «الإيقاد» ستحاول من خلال الاجتماع الذي دعت إليه أن تحث أطراف النزاع على الالتزام بتنفيذ كامل لاتفاق السلام، خصوصاً أن منظمات دولية أكدت أن الصراع انعكس على الوضع في الإقليم، وأدى إلى تدفق أعداد هائلة من اللاجئين إلى دول الجوار.
من جهة أخرى، قال أشون جون، وزير الإعلام في ولاية بوما، إن 18 شخصاً لقوا حتفهم جوعاً في ثلاث مقاطعات خلال الأيام الماضية، وأوضح أنه تلقى تقارير من مفوضي مقاطعات تورين، وموروا وجبل بوما تفيد بوجود نقص في الغذاء، تزامن مع وجود صعوبات في الطرق حالت دون تقديم المساعدات الغذائية، وناشد الوكالات الإنسانية التدخل وتقديم المساعدات للذين يتضورون جوعاً.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».