شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر

كثير من المهاجرين شعروا بأن لا خيار أمامهم سوى التعاون معها

شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر
TT

شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر

شرطة نيويورك جندت مسلمين بعد 11 سبتمبر

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن شرطة مدينة نيويورك جندت مهاجرين أغلبهم مسلمون في السنوات التي أعقبت أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) للعمل مخبرين يتنصتون على رواد المقاهي والمطاعم والمساجد.
ونقلا عن وثائق حصلت عليها الصحيفة ومقابلات مع مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الشرطة فإن الشرطة سعت لتجنيد مهاجرين مثل بائع متجول للأطعمة من أفغانستان وسائق سيارات ليموزين من مصر وطالب من باكستان بعد اعتقال معظمهم بسبب مخالفات بسيطة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة قولهم إن محققين يعملون في وحدة تابعة لشرطة نيويورك عرفت باسم فريق «سيتي وايد» للاستجواب أجروا 220 مقابلة لهذا الغرض في الربع الأول من عام 2002، كما عقدوا المئات من المقابلات في أعوام تالية. وقال مسؤولو الشرطة للصحيفة إن المقابلات كانت تطوعية لكن الصحيفة ذكرت أن مهاجرين مسلمين كثيرين تحدثت معهم شعروا بالخوف بسبب المقابلات.
وقال جون ميلر نائب المفوض المسؤول عن قسم الاستخبارات إن الوحدة نشأت بسبب الحاجة الماسة إلى مصادر لمكافحة الإرهاب بعد هجمات سبتمبر. ونقلت «نيويورك تايمز» عنه قوله: «كنا نبحث عن أشخاص يمكنهم أن يكونوا عينا على عالم الإرهاب.. لا يمكنك الحصول على معلومات دون أن تتحدث إلى الناس». وأضاف أن الطريقة القديمة القائمة على استجواب السجناء فعالة. وتطبق هذه الطريقة الآن لمكافحة الإرهاب، لكن الصحيفة قالت إن كثيراً من المهاجرين المسلمين شعروا بأنهم ما من خيار أمامهم سوى التعاون مع الشرطة.
وكانت شرطة نيويورك ألغت وحدة مكلفة منذ سنوات مراقبة المسلمين، وكانت موضع انتقادات شديدة. وقالت الشرطة في بيان إن «عملاء الوحدة الملغاة كلفوا مهام أخرى داخل مكتب الاستخبارات» مشيرة إلى أن هذه الوحدة كانت إلى حد بعيد «خارج الخدمة» منذ تغير الفريق الممسك بزمام البلدية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضح البيان أن المعلومات التي كانت هذه الوحدة تجمعها يمكن الحصول عليها «من خلال اتصالات مباشرة بين الشرطة والمجموعات المعنية». وهذه الوحدة تضم على ما يبدو نحو عشرة عملاء، وقد أنشئت بعيدا عن الأضواء في السنوات التي تلت هجمات الـ11 من سبتمبر، وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها. وأعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم، وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه منهم أو عنهم. وتعرضت الوحدة لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن الحريات المدنية.
وكشفت وكالة الأمن القومي الأميركي العام الماضي, عن أن برامج رصد ومراقبة المكالمات الهاتفية واتصالات الإنترنت سمحت بإحباط أكثر من خمسين «مخططا إرهابيا» منذ هجمات 11 سبتمبر من بينها مخططات لتفجير بورصة نيويورك ونظام قطارات الأنفاق في نفس المدينة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.