الحكومة المغربية تعتزم توفير 500 ألف منصب عمل

نواب ربطوا بين ارتفاع البطالة والفقر واندلاع الاحتجاجات

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن مخطط التسريع الصناعي، الذي اعتمدته الحكومة، سيمكن من إحداث 500 ألف منصب شغل في غضون السنوات المقبلة، وهو ما سيمكن من استيعاب أعداد العاطلين، مشيرا إلى أن الرقم دقيق ويستند إلى الاتفاقيات التي أبرمت مع المستثمرين، وأن القطاع الصناعي لا يشغل حاليا سوى 20 في المائة، مقابل 40 في المائة لقطاع الخدمات.
وكشف العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي خصصت لسياسات الحكومة في مجال التشغيل ومحاربة الفقر «أنه في غضون السنوات المقبلة سنكون أمام مليون و200 ألف طالب شغل جديد بسبب النمو الديموغرافي في البلاد»، علما بأن البطالة تعد إحدى المعضلات التي واجهتها الحكومات السابقة، حيث لم تفلح الإجراءات المتخذة في تقليصها.
وربط نواب خلال جلسة أمس بين اندلاع الاحتجاجات في الحسيمة ومدن أخرى بارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وفي سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، تسعى الحكومة لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأولى عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021، ويمر تحقيق ذلك عبر دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالقطاع الصناعي.
ويهدف مخطط تسريع التنمية الصناعية، حسب العثماني، إلى النهوض بالقطاع الصناعي حتى يتسنى له المساهمة الفعالة في توازن الميزان التجاري، وتحسين جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بـ9 نقاط، وإحداث نصف مليون منصب شغل.
وقال رئيس الحكومة المغربية إنه تم خلال السنوات الأولى من تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، التي انطلقت في أبريل (نيسان) 2014، هيكلة 94 منظومة صناعية تهم 13 قطاعا. وحددت مختلف القطاعات الصناعية، في إطار عقود الأداء، أهدافا تتمثل في إحداث فرص الشغل ورفع مستوى الصادرات. ويتعلق الأمر بكل من قطاع السيارات وقطاع صناعات الطيران، وقطاع الجلد وقطاع الفوسفات، وقطاع البلاستيك والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعات المعدنية وقطاع العربات الثقيلة والهياكل الصناعية، وقطاع ترحيل الخدمات وقطاع الصيدلة، ومواد البناء وقطاع النسيج والصناعات الغذائية.
وسمحت الاستراتيجية الصناعية لحد الآن بتحقيق 89 في المائة من أهداف مخطط تسريع التنمية الصناعية، أي ما يمثل 144 مليار درهم (14.4 مليار دولار) من الصادرات، وتم التعاقد لإحداث 173 ألف منصب شغل في إطار اتفاقيات الاستثمار الموقعة بين 2014 و2016.
وأقر العثماني أن نسبة النمو، التي يحققها المغرب، لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكن من إحداث «الطفرة النوعية» التي يتطلع إليها على مستوى تقليص البطالة، لا سيما لدى الشباب، مشيرا إلى أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في مجال توفير مناصب الشغل من خلال تحسين مناخ الأعمال، وذلك بإقرار مجموعة من الإصلاحات التشريعية، وإعطاء دفعة قوية للاستراتيجيات القطاعية ومصاحبة الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل، والرفع من وتيرة الاستثمار العمومي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، وهو ما مكن من مواصلة الورشات الكبرى في مجال تعزيز وتحديث البنيات التحتية وطرق ووسائل المواصلات والاتصالات، والتوجه نحو خلق أقطاب جهوية جديدة للتنمية.
وقد مكنت هذه الدينامية، حسب العثماني، من إحداث ما يقارب من 90 ألف منصب شغل صاف في المتوسط السنوي خلال العشرية الأخيرة. بيد أنه أقر أيضا بأن هذا المعدل غير كاف لاستيعاب أعداد العاطلين.
وسرد العثماني الحلول التي وضعتها حكومته لتوفير الشغل للعاطلين، وتقوم على توفير الظروف الملائمة لرفع نسبة النمو، وتبني سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم على تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 بعد تدقيقها، وتحيين بعض مضامينها، وتفعيل اللجنة الوزارية للتشغيل، وغيرها من الإجراءات.
وكانت لجنة الاستثمارات المغربية قد صادقت مطلع مايو (أيار) الماضي على 51 مشروعا بمبلغ 67 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ومن المقرر أن توفر هذه المشاريع نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل مباشرة.