إجراءات عقابية ضد قطر خيار مطروح أمام جيرانها

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس، إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر، بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية، لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب.
وقال قرقاش أمس حول فرض المزيد من القيود: «ما نأمل فيه هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم».
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في خطوة يوم الاثنين، واتهمتها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران.
وقال قرقاش في مقابلة مع وكالة «رويترز» العالمية إنه يأمل في ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود لكن ذلك غير مستبعد، وأضاف: «نأمل في أن يسود الهدوء والتروي وأن تسود الحكمة وألا نصل إلى ذلك»، وتابع: «لكن إذا اضطررنا لذلك فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مسارا مؤسفا للغاية يتعين علينا أن نسلكه لكنني آمل في أن يسود الهدوء والتروي في قطر».
وزاد: «إنه يتعين على قطر أن تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات».
وأشار قرقاش في وقت سابق إلى أن سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف أثبتت فشلها، وأن جوهر الحل في تغيير السلوك المحرض والمضر، وقال: «بيئة الشقيق الطبيعية غير التي اختارها، ‏هل بالإمكان أن يغير الشقيق سلوكه؟ أن يكون حافظا للعهد والمواثيق، حريصا على الأخوة والجيرة، شريكا في العسر واليسر؟». مشيرا إلى أن ذلك هو بكل بساطة «إطار الحل».
وتابع في تغريدات على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «‏في الإمارات اخترنا الصدق والشفافية، اخترنا الاستقرار على الفوضى، اخترنا الاعتدال والتنمية، اخترنا الثقة والوضوح، واخترنا الملك سلمان بن عبد العزيز والسعودية».
ويأتي حديث قرقاش في الوقت الذي نقل عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي حديث أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، وأن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.