منع سفينة بعلم هندي وإدارة قطرية من دخول الدمام

مدير الميناء: على الناقلين إيجاد البدائل

منعت الجهات المعنية في السعودية سفينة تجارية تحمل علم دولة الهند، وتديرها شركة قطرية، من دخول ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وذلك تطبيقا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الذي اتخذته السعودية، ومنع استقبال أو نقل شحنات من قطر إلى السعودية والعكس.
وقال نعيم النعيم مدير ميناء الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط»: «كانت سفينة ستصل وفق جدول الرحلات إلى الميناء اليوم (أمس)، تحمل العلم الهندي، وتشغل من قبل شركة قطرية. ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن لعموم الموانئ السعودية، أبلغت السفينة قبل وصولها بعدم السماح لها للدخول إلى الميناء والقيام بأعمال التفريغ أو التحميل».
وأضاف النعيم أن إدارة الميناء منعت جميع السفن التي تديرها شركات قطرية أو تلك المستأجرة من دخول الميناء، وبذلك فإنه لا يوجد الآن أي سفينة تدار أو عليها علم قطري في ميناء الملك عبد العزيز.
واستطرد مدير ميناء الملك عبد العزيز أن الموانئ السعودية أخذت قراراً بتوجيه من المقام السامي بعدم استقبال أي سفن تحمل العلم القطري، أو تابعة لأفراد وشركات قطرية، وكذلك عدم استقبال البضائع الواردة من قطر وعدم تحميل أي بضائع من الموانئ السعودية إلى قطر، لافتاً إلى أن على السفن ذات الرحلات المجدولة إلى ميناء الملك عبد العزيز وتتبع قطر أن تغير مسارها قبل مغادرتها من ميناء التصدير.
وشدد النعيم على أن السفن التي تدار من قبل الشركات القطرية استفادت كثيراً من المميزات التي يقدمها ميناء الملك عبد العزيز، أحد أكبر الموانئ في المنطقة الذي لديه القدرة والطاقة الاستيعابية والخدمات اللوجيستية التي تبحث عنها شركات النقل البحري الكبرى، لافتاً إلى أن اقتصاد قطر يعتمد بنسبة 85 في المائة على الاقتصاد السعودي.
وحول آلية رصد المخالفة ومعاقبتها، قال النعيم: «في حال وجود أي مخالفة لنظام منع دخول السفن أو البضائع القطرية سيتم محاسبتها في حينه وبحسب المخالفة، والأمر في ذلك واضح بمنع أي محاولة باستقبال البضائع من قطر، أو أن تصل بضائع في حاويات إلى الموانئ السعودية»، موضحا أن تنسيقا مباشرا يجري مع الجمارك في إجراءات رصد المخالفات.
إلى ذلك، قال عماد عبد الجواد الخبير في شؤون الملاحة البحرية، إن الموانئ السعودية كانت متصلة ومنفتحة على الموانئ القطرية وهذه من أبرز المميزات التي استفادت منها قطر، إذ إن السفن الكبيرة تقوم بعملية تنزيل البضائع في ميناء الدمام، ثم تنقل السفن الصغيرة هذه البضائع إلى قطر، وهذه العملية كانت توفر مبالغ كبيرة لقطر، لافتا إلى أن هذه التكاليف ستظهر الآن وبشكل مباشر بعد أن تستقبل الموانئ القطرية مثل هذه السفن الكبيرة التي تحتاج إلى عمليات تفريغ أكبر لزيادة حجم الحاويات التي تحملها عن السفن المتوسطة.
وتوقع عبد الجواد، أن يلغي عدد من شركات الملاحة الكبرى خلال الأيام المقبلة عقودها في تنزيل البضائع بمختلف أشكالها في الموانئ القطرية، وستبحث عن موانئ أخرى تغطي احتياجها، وذلك بسب منع نقل البضائع من قطر إلى السعودية، والإمارات، والبحرين، وهذا سيفقد الموانئ القطرية قيمتها وسيكون لها أثر تدريجي مع ارتفاع فاتورة التكاليف التي ستتزايد يوما بعد يوم، خصوصاً أن قطر كانت تعتمد على نقل بضائعها من السعودية عبر الموانئ البحرية والمنافذ البرية، وهذا أصبح غير ممكن في الوقت الراهن.