مؤسسات دولية تحسن توقعاتها للنمو التركي في 2017

بإمكانها التحول إلى مركز حقيقي للطاقة إذا امتلكت قدرات التخزين

رفع عدد من المؤسسات المالية الدولية توقعاته بالنسبة لمعدل نمو الاقتصاد التركي هذا العام في ضوء المعطيات التي أظهرها أداء الاقتصاد خلال النصف الأول من العام. وعدل بنك «إتش إس بي سي» البريطاني من توقعاته لنمو الاقتصاد التركي مع نهاية العام الحالي 2017، وأوضح في تقريره عن النصف الأول من العام أن المعطيات الاقتصادية تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3 في المائة مع نهاية العام الحالي.
ولفت البنك إلى أن تعديل توقعاته جاء بعد تحسن أداء الاقتصاد التركي، خاصة في الربع الثاني من 2017، إذ كان البنك توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.3 في المائة في تقريره الصادر مطلع العام الحالي.
وبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي في العام الماضي 2.9 في المائة، هبوطا من توقعات سابقة للحكومة بأن يسجل نسبة 4.5 في المائة.
وبشأن أداء الليرة التركية أمام العملات الأجنبية الأخرى، توقع البنك أن تحقق العملة المحلية انتعاشا ملحوظا، وأن تصل إلى مستوى 3.35 ليرة مقابل الدولار مع نهاية العام الحالي.
وكان البنك الدولي عدل في تقريره عن شهر يونيو (حزيران) الحالي توقعه لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة. وتوقع أن يحقق نموا في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة، وعام 2019 بنسبة 4.1 في المائة، معدلا بذلك توقعات تقرير البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كان توقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 و3.5 و3.7 في المائة للأعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي.
وسبق أن رفع معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا إلى 4.2 في المائة لعام 2017، مما يعكس انتعاشا في الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو (تموز) العام الماضي.
ولفت تقرير للمعهد إلى تأثير الجهود الحكومية لتحفيز الاقتراض في دفع عجلة الاقتصاد التركي، ورفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2 في المائة لعام 2017، وكانت في السابق تتراوح بين 3 و3.5 في المائة لعام 2018.
وذكر التقرير أن الحكومة ضخت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 مليار ليرة (7 مليارات دولار) إلى الضمان الائتماني بهدف تعزيز الإقراض المصرفي بقيمة 250 مليار ليرة في عام 2017، أي ما يقرب من 13 في المائة من دفتر القروض الحالي للبنوك التركية.
كما خفضت الحكومة بعض الضرائب وأجلت اشتراكات الضمان الاجتماعي لتخفيف تدفقات الأموال.
وأضاف التقرير أن البنوك قدمت حتى الآن ما يقرب من 140 مليار ليرة تركية في شكل قروض بموجب ضمان الخزانة التركية، ونتيجة لذلك، يبدو أن معظم الإقبال الأخير على الإقراض المصرفي لقطاع الشركات كان مدفوعا بالبرنامج الحكومي لصندوق ضمان الائتمان المعزز الذي يسمح للبنوك بتقديم القروض بسهولة أكبر، كجزء من مخاطر الائتمان التي يغطيها ضمان الخزينة.
على صعيد آخر، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن تركيا لديها الفرصة لتصبح مركزاً حقيقياً للطاقة في جنوب شرقي أوروبا في حال توفر ما يكفي من الإمكانات لتخزين الغاز الطبيعي لتداول الكميات الكبيرة منه التي تمر عبر أراضيها. وقال الأمين العام للوكالة، أوروبان روسناك، لوكالة «الأناضول» التركية، إن تركيا دولة عبور مهمة جدا للطاقة، أي أنها بمعنى أوسع مركز مهم للطاقة. وأشار إلى أن تركيا تسعى لتطوير مشروعاتها الخاصة بالوقود الحجري، لكنها على الجانب الآخر تعمل على التنويع من خلال توسيع استخدامات الطاقة المتجددة.
وأضاف روسناك أن تركيا تصبح الآن مختبرا لجميع أنواع إنتاج الطاقة، والتجارة والاستثمار، وإذا كانت تركيا تريد أن تحقق هدفها بأن تصبح مركزاً حقيقياً للطاقة، فإن الأحجام والقدرة على تخزين هذه الأحجام ستلعب دورا أساسيا في تحقيق ذلك الهدف.
وأكد أنه من أجل تهيئة الظروف للتحول إلى مركز تجاري، فإنه لا يكفي أن تكون تركيا مجرد منطقة عبور للطاقة ويمكنها ذلك إن توفرت الأنابيب الحيوية وخطوط الربط، لكن ذلك يتطلب أيضاً إمكانية التخزين المادي مما يتيح القدرة على تداول كميات كبيرة من الغاز، وإذا تمكنت تركيا من تحقيق ذلك فإنها ستكون قادرة على أن تصبح مركزاً حقيقياً للطاقة في جنوب شرقي أوروبا.
من ناحية أخرى، زادت صادرات تركيا من الصلب بنسبة 16.9 في المائة على أساس سنوي خلال شهر مايو (أيار) الماضي، لتصل إلى 1.5 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن رابطة مصدري الصلب الأتراك.
وارتفعت صادرات الصلب التركي من حيث القيمة بنسبة 29.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 966 مليون دولار خلال الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أن صادرات البلاد من الصلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي شهدت زيادة قدرها 21.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.3 مليون طن. وبلغ إجمالي الإيرادات من صادرات الصلب خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو 4.9 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 38.7 في المائة.