بورصة قطر تعمّق خسائرها... وتسجل أدنى مستوياتها منذ 18 شهراً

في امتداد ملحوظ لآثار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة

واصلت الانعكاسات السلبية لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية آثارها على السوق المالية القطرية، حيث أغلقت بورصة قطر أمس الأربعاء على انخفاض جديد، قاد مؤشر السوق للإغلاق دون مستويات 9 آلاف نقطة لأول مرة منذ 18 شهرا، في تأثير ملحوظ لقرار قطع العلاقات.
ويأتي هذا الانخفاض الجديد، عقب امتداد الآثار الاقتصادية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، إلى وقف التعامل بالريال القطري من قبل عدد من البنوك المركزية للدول التي قررت مقاطعة الدوحة، حيث توقفت خلال اليومين الماضيين عمليات البيع والشراء بالريال القطري، بين البنوك القطرية، وبعض البنوك الأخرى للدول التي أعلنت المقاطعة.
وفي هذا الخصوص، واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاته، لينهي جلسة أمس على انخفاض بواحد في المائة، منهيًا تعاملاته دون مستوى الـ9000 نقطة لأول مرة خلال 18 شهرا، مغلقًا بذلك عند مستويات 8965 نقطة.
وشهدت نهاية تداولات أمس انخفاض 24 سهمًا، أبرزها تصدر سهم «مصرف قطر الإسلامي» قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.2 في المائة مسجلا أدنى مستوى له خلال عام ونصف، كما انخفض سهم «قطر للوقود» بنسبة 4.8 في المائة.
وبهذا الانخفاض، تزداد حجم الخسائر التي تكبدتها بورصة قطر خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لقرارات قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، فيما بلغ مجموع الخسائر التي تكبدتها بورصة قطر خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 9 في المائة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت شركة «إيفرغرين» التايوانية و«أو أو سي إل» بهونغ كونغ أمس، عن تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر في إشارة أخرى إلى ضغوط تجارية في أعقاب قطع العلاقات الدبلوماسية من بعض الدول معها.
وأوضحت «إيفرغرين» - سادس شركة لخطوط الشحن البحري للحاويات في العالم - في بيان، أن قرارها يأتي في إطار قطع علاقات دبلوماسية من جانب بعض الدول مع قطر، مشيرة إلى أن تعليق خدماتها إلى الدوحة سيستمر إلى حين إشعار آخر.
وفي هذا الشأن، يأتي توقف التعامل بالريال القطري امتدادا طبيعيا للقرارات الصادرة بحق الدوحة، مما ينبئ عن صعوبات كبرى سيواجهها الاقتصاد القطري، والقطاع المالي في البلاد، خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار عمليات المقاطعة لفترة من الزمن.
وفي إطار ذي صلة، من المتوقع أن يشهد التصنيف الائتماني لدولة قطر تهديدات جديدة، حيث خفضت «موديز» الأسبوع المنصرم التصنيف الائتماني لدولة قطر، نتيجة لارتفاع حجم الدين العام، إلا أن قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، من المتوقع أن يزيد من حجم المصاعب التي ستواجهها قطر على صعيد التصنيف الائتماني.
وبحسب «موديز» فقد قفز حجم الدين الخارجي القطري إلى 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دعاها إلى خفض تصنيف قطر إلى «AA3» من «AA2» مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وستخسر قطر كثيرا على مستوى المجال الجوي، حيث يأتي إيقاف الرحلات من وإلى الدوحة، إثر قطع العلاقات، سببا مهما في فقدان الخطوط القطرية مجموعة كبرى من عملائها في المنطقة، كما أنها ستعاني بسبب تعديل خطوط السير، مما يزيد من حجم التكاليف، ويقلل من قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فمن المتوقع أن تتوقف دول السعودية، والإمارات، والبحرين، عن إتمام عمليات تبادل الطاقة مع الدوحة، الأمر الذي يعني مزيدا من المصاعب التي ستواجهها قطر على مستوى استهلاك الطاقة، وإتمام مشروعاتها الإنشائية.
إلى ذلك، أعلنت شركات الطيران التابعة للدول التي أعلنت مقاطعتها قطر يوم الاثنين الماضي، عن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى الدوحة، في خطوة من المتوقع أن تؤثر سلبا على مستوى الحركة التجارية الجوية لدولة قطر، بالإضافة إلى التأثير في الوقت ذاته على الحركة السياحية داخل البلاد.