محافظ في جنوب العراق ينافس على رئاسة الوزراء

يرتدي بزة العمل الزرقاء التي منحته شعبية واسعة بين مواطنيه

محافظ في جنوب العراق ينافس على رئاسة الوزراء
TT

محافظ في جنوب العراق ينافس على رئاسة الوزراء

محافظ في جنوب العراق ينافس على رئاسة الوزراء

يجلس محافظ ميسان في جنوب العراق علي دواي في مكتبه في مدينة العمارة مرتديا بزة العمل الزرقاء التي منحته شعبية واسعة في أوساط العراقيين جعلته أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة وأعلنت كتلة الأحرار ترشيح دواي لتولي منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة. وتمثل كتلة الأحرار التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي. وعلى الرغم من اتهام عدد كبير من الناخبين للسياسيين الذين تنافسوا في الانتخابات بالفساد، محض أهالي محافظة ميسان محافظهم (47 عاما) ثقة كبيرة انطلاقا من عمله الدؤوب ومتابعته المشاريع ولقاءاته المتواصلة بهدف إنجاز الخدمات، حتى أصبح بين أبرز المنافسين لتولي منصب رئيس الوزراء وقال دواي وهو يرتدي بزة عمل زرقاء ويجلس في غرفة متواضعة في مبنى محافظته، لوكالة الصحافة الفرنسية «أنجزنا آلاف المشاريع، خصوصا ما يتعلق بالبنى التحتية، في محافظة ميسان». وأضاف «قطعنا مشوارا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، تم إنجاز الكثير من المشاريع وركزنا على إعادة بناء ما يتعلق بالخدمات الأساسية للناس»، وعلى الرغم من رفضه التفكير في تولي منصب رئيس الوزراء، رأى دواي أن «على الحكومة المركزية مواجهة التحديات الرئيسة الثلاثة الممثلة بالأوضاع الأمنية والخدمات وجمع شمل الطوائف المختلفة». ولد دواي، الذي اعتقل مرارا وحكم عليه بالإعدام إبان نظام صدام حسين، في منطقة المجر الكبير القريبة من مدينة العمارة (305 كلم جنوب بغداد) والتي شهدت مقتل أكثر من عشرين عراقيا خلال اشتباكات مع القوات البريطانية عام 2004 وعمل قبل اجتياح العراق من القوات الأميركية عام 2003، في معمل سكر ميسان، وفاز بعدها بعضوية مجلس محافظة ميسان وتولى رئاسة لجنة مكافحة الفساد فيها. حصل دواي على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية في عام 2008 وبعد انتخابات 2010 أصبح محافظا في إطار اتفاقية بين التيار الصدري وحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي مقابل تلقي الأخير دعم التيار لتولي رئاسة الحكومة.
ويعد دواي من المسؤولين القلائل المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة خلفا للمالكي، إضافة لآخرين بينهم نائب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ووزير الداخلية الأسبق بيان باقر صولاغ.
إلا أن تورط حراس عبد المهدي بسرقة مصرف حكومي عام 2009 وتوسع نفوذ الميليشيات خلال تولي صولاغ مسؤولية وزارة الداخلية، إضافة إلى ضعف القاعدة الشعبية لكليهما، يجعل دواي في موقع أفضل. وتقول الأحزاب المتنافسة إن دواي استثمر المشاريع التي أقرها أسلافه ويقوم باستغلال موارد ضخمة لتحسين أوضاع المحافظة.
لكن منتقديه يرون أنه ركز على الخدمات والفقراء على حساب الطبقة الوسطى وقطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن موقف تياره المعارض لواشنطن واستخدامه القوة المسلحة ضد وجود القوات الأميركية في العراق.
ويرى بعض عناصر حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي أن من المستحيل أن يتولى دواي رئاسة الوزراء.
وقال نديم السعدي نائب محافظ ميسان وعضو حزب الدعوة إن «هذا أمر مستحيل»، مضيفا «لدينا اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة والكثير من المعاهدات معهم، كيف ننفذ هذه الاتفاقيات إذا أصبح دواي رئيسا للوزراء؟».
لكن محافظ ميسان رفض قول معارضيه إنه ركز على الطبقة الفقيرة، مشيرا إلى إنجازات كبيرة في المحافظة بينها معدل تزويد الطاقة الكهربائية الذي يعد الأعلى بين مناطق العراق ونظافة شوارع العمارة والجسور الجديدة ومشاريع البنى التحتية التي تنتشر في عموم المدينة.
ويشيد أهالي ميسان بدواي ويؤكدون قدرته على تولي أرفع المناصب.
وفي هذا الإطار يقول حسن راضي كاظم صاحب متجر في إحدى أسواق ميسان «إنه إنسان نبيل مخلص وصادق.. يساعد الناس دائما».
وأضاف أن «علي دواي قام ببناء المناطق الفقيرة (في ميسان) ومتى أصبح رئيسا للوزراء سوف يبنى البلاد».
وتتميز المحافظة بخصائص عدة تجعل الإنماء فيها أسهل من مناطق أخرى. فعدد سكانها قليل والوضع الأمني فيها أكثر استقرارا.
وتستفيد محافظة ميسان مما يصفه المسؤولون المحليون بثلاث موازنات: الأولى مصدرها الموازنة الاتحادية التي تمنح لكل المحافظات، والثانية من المخصصات التكميلية التي تأتي من عائدات النفط المنتج في المحافظة، والثالثة من تعويضات إعادة تأهيل منطقة الأهوار الغنية بالثروة المائية التي جففها صدام حسين إبان حكمه. ومن المشاريع الجديدة التي تجري إقامتها في العمارة مشروع لبناء متحف ومتنزه بتكلفة 35 مليون دولار يقول عنه دواي إنه سينافس متنزه الزوراء في بغداد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.