أميركا والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق أولي بشأن تجارة السكر

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
TT

أميركا والمكسيك تتوصلان إلى اتفاق أولي بشأن تجارة السكر

وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)
وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو يتوصلان الى اتفاقية أولية بشأن تجارة السكر (أ.ف.ب)

أعلنت حكومتا المكسيك والولايات المتحدة مساء أمس (الثلاثاء) التوصل إلى اتفاق أولي حول تجارة السكر لتفادي حرب تجارية بين البلدين.
وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، ووزير الاقتصاد المكسيكي إيل دي فونسو جواجاردو، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأميركية واشنطن التوصل إلى الاتفاق الأولي.
أكد روس في المؤتمر أن «الجانب المكسيكي وافق على جميع طلبات صناعة السكر الأميركية تقريبا من أجل علاج الثغرات الموجودة في النظام الحالي، ومن أجل ضمان معاملة عادلة لمنتجي السكر الأميركيين».
ويزيل الاتفاق الجديد واحدة من نقاط الخلاف المستمرة بين البلدين، على الأقل قبل بدء محادثات إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.
كما يمكن أن يمثل الاتفاق الجديد إشارة ثقة إلى قدرة البلدين على التوصل إلى حلول وسط عند بدء هذه المحادثات.
يذكر أن تجارة السكر بين الولايات المتحدة والمكسيك ظلت مثار خلاف منذ سنوات. وتصدر المكسيك سكرا بنحو مليار دولار سنويا إلى جارتها الشمالية.
يتضمن الاتفاق الجديد بندا أساسيا سيؤدي إلى تخفيض كبير لكميات السكر المكرر الذي يمكن للمكسيك تصديره إلى الولايات المتحدة.
من ناحيته، قال جواجاردو إن الاتفاق «سيواصل السماح لصادرات السكر المكسيكي، في الوقت الذي سيضمن فيه الإبقاء على كميات السكر نفسها التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة بفضل زيادة النسبة المئوية لصادرات السكر الخام».
في مقابل التنازلات التي قدمتها المكسيك في الاتفاق الجديد، فإنها ستتجنب فرض رسوم أميركية على صادراتها من السكر، وستضمن أن تكون الدولة الأولى التي تستورد منها المكسيك السكر في حالة زيادة الطلب عليه. كما نجحت المكسيك في تحقيق زيادة طفيفة في أسعار التصدير. وقال روس إنه يأمل أن يوافق القائمون على صناعة السكر الأميركية على الاتفاق الأخير.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.