وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

يعملن في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي
TT

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وفد من سيدات الأعمال بالإمارات يصل إلى لندن لبحث التعاون الاقتصادي

وصل وفد من كبار سيدات الأعمال في الإمارات إلى بريطانيا أمس الأحد، في زيارة عمل تشمل جولة بمراكز الأعمال البارزة في لندن ومانشستر وبلفاست.
وتضم البعثة قيادات نسائية بقطاع الأعمال في الإمارات، وعضوات في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومجلس سيدات أعمال دبي، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية.
ويضم الوفد سيدات أعمال في قطاعات الأزياء والتعليم والمواد الغذائية والتصاميم والتمويل وتنظيم الفعاليات.
وقالت سفارة بريطانيا بأبوظبي «تهدف الزيارة (التي تقوم بها سيدات الأعمال الإماراتيات) إلى توسيع الروابط وتأسيس شبكات دائمة للتواصل مع نظرائهن في المملكة المتحدة»، مضيفة «لدى الكثير من المشاركات في البعثة علاقات عمل بالفعل في بريطانيا ولديهن الرغبة في توسيع أعمالهن فيها باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم لتطوير وتنمية الأعمال».
وتحظى المبادرة بدعم الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار ومجلس الأعمال الإماراتي البريطاني «الذي يركز على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة». كما تأتي الزيارة «في وقت تعمد فيه المملكة المتحدة إلى تسريع وتسهيل إقامة علاقات العمل بين الشركات البريطانية والخليجية».
وخلال الزيارة التي تمتد أسبوعا، سوف تجري سيدات الأعمال الإماراتيات اتصالات مع قطاعات الحكومة البريطانية والقطاع الخاص.
وفي لندن، سوف تستضيفهن غرفة التجارة البريطانية العربية وسوف يلتقين البارونة سعيدة وارسي، كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية التي تمثل الوزارة بمجلس اللوردات.
وفي بلفاست، سوف تحضر سيدات الوفد المؤتمر الدولي الأول لسيدات الأعمال الذي يعقد تحت عنوان «ابتكار اقتصاد جديد»، ويلتقين آرلين فوستر، وزيرة شؤون الأعمال والتجارة والاستثمار في آيرلندا الشمالية.
وقالت رجاء القرق رئيسة البعثة وممثلة مجلس سيدات أعمال دبي: نتمنى تشجيع المزيد من التعاون بين رائدات أعمال من كل من الإمارات وبريطانيا.
وأضافت أن «الإمارات بحاجة لأن ترى المزيد من السيدات يؤسسن ويدرن أعمالهن الخاصة، ونحن على ثقة بأننا سنتمكن خلال زيارتنا الرسمية إلى المملكة المتحدة من تشجيع المزيد من الشابات على اتخاذ أولى خطواتهن تجاه ريادة الأعمال وتحويل أحلامهن بتأسيس الأعمال إلى حقيقة».
من جهته، قال سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات دومينيك جيرمي: «تعتبر البعثة التجارية لسيدات الأعمال الإماراتيات التي تزور لندن ومانشستر وبلفاست مبادرة رائعة»
وأضاف «آمل أن تتيح هذه الزيارة لسيدات الأعمال الإماراتيات فهم مدى عمق واتساع بيئة الأعمال في المملكة المتحدة، وأن تمنحهن الأفكار لتأسيس شركات جديدة مبدعة وبناء علاقات تجارية طويلة الأمد ومستدامة مع شركائهن البريطانيين. فكلما زادت معرفة الشركات البريطانية والإماراتية بمهارات وإمكانات بعضها البعض، كلما كان من الأسهل ربط مجالات الخبرة المتوفرة بالفرص الجديدة».



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​