وافق البرلمان الياباني، اليوم (الأربعاء)، على اتفاق للتعاون النووي مع الهند من شأنه أن يسمح لليابان بتصدير محطات للطاقة النووية إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا، طبقاً لما ذكرته وكالة «جي جي برس» اليابانية للأنباء، اليوم.
فقد مرر مجلس المستشارين الياباني (الغرفة العليا بالبرلمان) الاتفاق، بتصويت بالأغلبية في جلسة موسعة، بدعم من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بالأساس، وشريكه في الائتلاف حزب «كوميتو».
وقد صوتت أحزاب المعارضة ضد الاتفاق، زاعمة أنه لا يضم بنداً يوقف التعاون مع اليابان إذا أجرت الهند، وهي ليست من الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، تجربة نووية.
وكان الاتفاق الثنائي قد نال موافقة مجلس النواب في 16 مايو (أيار) الماضي.
ويمكن أن تصدر اليابان الآن للهند تكنولوجيات متعلقة بالطاقة النووية ومواد ومعدات نووية.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ونظيره الهندي ناريندرا مودي، قد وقعا اتفاقاً في مجال الطاقة النووية المدنية العام الماضي، يتيح للشركات اليابانية تصدير التكنولوجيا النووية إلى الهند.
والاتفاق الذي وقعه آبي ومودي، في العاصمة اليابانية طوكيو، هو الأول من نوعه بين البلدين، وقد أثار احتجاجات في اليابان باعتباره مبرماً مع دولة تعمل على تطوير أسلحة نووية.
ولكن يبدو أن صراع المصالح الاقتصادية والسياسية في شرق آسيا أخذ في التزايد، بهدف مواجهة تنامي النفوذ الصيني الذي حل محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم، وحاجة اليابان لأسواق جديدة في الهند البالغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة تدعم نموها الاقتصادي، إذ إن الهند التي تعتبر ثالث قوة اقتصادية في آسيا يمكن أن تشكل بالنسبة لطوكيو نقطة ارتكاز مهمة لمواجهة تعاظم القوة الصينية الذي يثير مخاوف اليابان. يأتي ذلك مع مساعي الهند إلى تعزيز نموها الاقتصادي الكبير، من خلال بناء محطات نووية بطاقة 60 ألف ميغاواط خلال السنوات الـ15 المقبلة، وتقدر قيمة هذه المشاريع بنحو 100 مليار يورو.
البرلمان الياباني يوافق على اتفاق نووي مع الهند
البرلمان الياباني يوافق على اتفاق نووي مع الهند
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة