خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من إردوغان بحثا خلاله التطورات في المنطقة

حزب الشعب الجمهوري طالب حكومة أنقرة بوقف دعم «الإخوان»

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من إردوغان بحثا خلاله التطورات في المنطقة
TT

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من إردوغان بحثا خلاله التطورات في المنطقة

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من إردوغان بحثا خلاله التطورات في المنطقة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تناولا خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس التركي إردوغان الليلة قبل الماضية أجرى اتصالات أخرى مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما تلقى اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول التطورات الأخيرة لأزمة قطع العلاقات مع قطر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في بيان، إن إردوغان باشر جهودا دبلوماسية لحل الخلاف بين أصدقاء وأشقاء بروح شهر رمضان الفضيل، مضيفا أن تركيا مستعدة لتحمل مسؤولياتها في الأيام والأسابيع المقبلة، لتسهيل التوصل إلى تسوية. ودعا دول الخليج إلى حل خلافاتها عبر المفاوضات والحوار ومراعاة ما تمر به المنطقة من ظروف حرجة.
وأكدت تركيا أنها ستواصل جهودها من أجل إيجاد تسوية لأزمة قطع العلاقات مع قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن، وعدد آخر من الدول في إطار الحوار، معتبرة أنه لا يمكن السماح بزعزعة العلاقات بين الدول، فيما طالبت المعارضة الحكومة التركية باتخاذ موقف محايد في الأزمة حذرت فيه من استمرار دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم لـ«الإخوان المسلمين».
ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في أنقرة أمس الثلاثاء، دول الخليج إلى حل الأزمة عن طريق الحوار، قائلا إننا مستعدون لفعل ما يلزم من أجل رأب الصدع.
وأكد يلدريم أن تركيا ستستمر بمساعيها للقيام بدور نشط من أجل تطوير حوار ودي بين الأطراف «يليق بشهر رمضان المبارك»، لافتا إلى أن تركيا أبقت قنوات اتصالاتها مفتوحة مع جميع البلدان في المنطقة، ولا يمكنها أن تدير ظهرها للمنطقة وتبقى في موقع المتفرج.
وأضاف أن أزمة جديدة ظهرت في منطقة الخليح قبل أن تنتهي الأزمات في كل من العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، معربا عن أسفه لحدوث تلك الأزمة وقطع عدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض عقوبات عليها.
وأشار إلى استمرار الاتصالات التي يجريها الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة، مع الدول المعنية والبلدان الأخرى على مستويات مختلفة من أجل حل الأزمة، مشددا على أن هناك حاجة إلى التكاتف والوحدة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة هجمات إرهابية.
في المقابل أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، أنه يجب على قطر وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قطع دعمهما لجماعة الإخوان المسلمين. وطالب تركيا بألا تكون طرفا بين السعودية وقطر، وأن تحافظ على الحياد في هذه الأزمة.
وقال، في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي أمس الثلاثاء، يجب أن نحافظ على سياستنا الأساسية في علاقتنا مع العالم العربي، ويجب ألا نكون طرفا في الخلافات، مشددا على ضرورة ابتعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم عن السياسات الداعمة لـ«الإخوان»، والتخلي عن رفع «علامة رابعة» (شعار الإخوان المسلمين) في كل مناسبة.
وأضاف: «السعودية ومصر والإمارات تنظر إلى جماعة الإخوان على أنها تنظيم إرهابي، وأنتم (حزب العدالة والتنمية) تجعلونها رمزا للحزب، وقد جعلتم شعار التنظيم الإرهابي (علامة رابعة) رمزا، وهذا شيء لا يمكن أن يتقبله العقل».
وتابع كليتشدار أوغلو: «رمضان شهر الصبر والعبادات والبركات، وقد قامت السعودية بالإضافة إلى 6 دول بقطع العلاقات مع قطر بسبب دعم الإرهاب، ودعوا المواطنين القطريين المقيمين على أراضيهم إلى تركها انظروا إلى الحال التي وصلت لها العالم الإسلامي بسبب ممارسات بعض الدول».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.