برلمان تونس يقر مقترحاً لمحاكمة المتشددين أمام {الجنائية الدولية}

وافق البرلمان التونسي خلال جلسته العامة أمس، على مقترح تقدمت به «حركة مشروع تونس» المعارضة، يدعو إلى عرض الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر على أنظار المحكمة الجنائية الدولية، عوض الاكتفاء بتجريمهم وفق قانون مكافحة الإرهاب المحلي، المصادق عليه في تونس سنة 2015.
ودعا صلاح البرقاوي، النائب في البرلمان عن حركة مشروع تونس، الأحزاب السياسية وممثليها في البرلمان إلى مساندة وتأييد هذا المقترح، الذي يقضي بملاحقة ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في جرائم «داعش» و«جبهة النصرة» و«جبهة الشام»، و«القاعدة»، وغيرها من التنظيمات المصنفة في خانة الإرهاب.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى هذا المقترح، باعتبار أنه يخالف دستور البلاد، شدد البرقاوي على أن هذا المقترح لا يتضمن أي مخالفة أو إخلال بالدستور، بل يتوافق مع المعاهدات الدولية، التي صادقت عليها تونس، ومن بينها نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم اعتماده في يوليو (تموز) 1998.
وتتهم عدة أحزاب الإرهابيين التونسيين بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يبرر تطبيق لوائح نظام المحكمة الجنائية الدولية في حقهم، ورفعت هذه الأحزاب شعار «لا لعودة الإرهابيين التونسيين» إلى البلاد من بؤر التوتر، ونظمت عددا من المسيرات الاحتجاجية الرافضة لعودتهم.
لكن المقترح المقدم من قبل «حركة مشروع تونس» لقي عدة انتقادات رغم موافقة البرلمان عليه، ومن بينها أن القضاء التونسي قادر على الحسم في هذه القضايا باقتدار، وبالتالي لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أن ترسانة القوانين المجرمة للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية متوفرة في الدستور وقادرة على معاقبة كل مقترفي الجرائم الإرهابية، سواء داخل تونس أو خارجها. والأهم من ذلك كله أن عدد التونسيين المنضمين للتنظيمات الإرهابية يصل إلى الآلاف، مما يجعل من الصعب تتبعهم بصفة جماعية، ودراسة لاختلاف حالاتهم وتحديد مستوى مشاركتهم في الجرائم الإرهابية. وفي هذا الصدد قال عمار عمروسية، النائب عن تحالف الجبهة الشعبية المعارضة، إن مقاومة الإرهاب أمر ضروري، لكنها تتطلب الوضوح ومقاربة ناجعة. ودعا إلى فتح ملف شبكات التجنيد والتسفير من خلال اللجنة البرلمانية التي تشكلت لهذا الغرض، بغية تحديد مسؤوليات بعض الأطراف السياسية التي قد تكون دعمت أو غضت الطرف عن هذه الظاهرة، التي ورطت آلاف الشبان التونسيين.
وفي حين أعلنت وزارة العدل إحالة نحو 1951 قضية إرهابية أمام المحاكم، شدد غازي الجريبي، وزير العدل، على وجود تعاون قائم مع عدد من البلدان المعنية بملف تسفير التونسيين إلى أماكن القتال وارتكاب جرائم إرهابية، مشيرا إلى إرسال إنابات عدلية إلى كل من ليبيا وسوريا لتعقب الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في هذين البلدين.
وكان هادي المجدوب، وزير الداخلية، قد أعلن عن وجود ثلاثة آلاف تونسي داخل التنظيمات الإرهابية، يتوزعون بين سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى، يوجد نحو 60 في المائة منهم في سوريا، و30 في المائة في ليبيا، والبقية في مناطق نزاع مختلفة.
ووفق مصادر رسمية، فقد عاد إلى تونس نحو 800 إرهابي منذ سنة 2011، بينهم 190 يقبعون في السجون، و137 تحت الإقامة الجبرية، و55 تم القضاء عليهم خلال المواجهات المسلحة في الأحداث الإرهابية، أما البقية فيخضعون للمراقبة الأمنية، فيما لقي 760 إرهابيا حتفهم في بؤر التوتر.