مواقف الدوحة أضعفت محور الاعتدال الفلسطيني ممثلاً بالسلطة وعمقت الانقسام

تعاملت مع غزة كإمارة تحكمها {حماس} وحظيت بكل أشكال دعمها ورعايتها

مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
TT

مواقف الدوحة أضعفت محور الاعتدال الفلسطيني ممثلاً بالسلطة وعمقت الانقسام

مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)
مسافرون في قاعة الانتظار في مطار الدوحة بعد إلغاء العديد من رحلات الطيران (أ.ب)

لم تعرف السلطة الفلسطينية دولة ساعدت على تقوية حركة حماس، بعد انقلابها في قطاع غزة، مثل قطر التي طالما اتهمها مسؤولون فلسطينيون بمحاولة إضعاف الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل تقوية الحركة الإسلامية.
وللسلطة الفلسطينية، التي تتخذ مواقف معتدلة إلى حد كبير، حتى فيما يخص العلاقات مع الإقليم، حكاية طويلة من المناكفات والمواجهات مع قطر.
وبدأت قطر بدعم حماس على حساب السلطة بعد انقلاب الحركة فورا في عام 2007، حين تجاهلت الدوحة السلطة في الحرب التي جرت بعد عام في قطاع غزة، وعرضت على إسرائيل التوسط بينها وبين حماس.
ونقل يوسي بيلين، رئيس حزب ميرتس، ووزير خارجية إسرائيل السابق، آنذاك، أن حمد بن جاسم، رئيس الحكومة القطرية، ووزير الخارجية، الذي التقاه في مؤتمر منتدى وزراء الخارجية السابقين في قطر، أعرب عن استعداده للتوسط بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى «وقف إطلاق نار»، قائلاً له، إن إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أنه يمكن الاتفاق مع عباس وتجاهل حماس.
وكان هذا بداية التعامل القطري مع حماس في محاولة لتهميش السلطة وإضعافها.
وبعد عام واحد فقط، اتضحت الأجندة القطرية بشكل كبير، حين دعت الدوحة رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، لحضور قمة عربية مفترضة تستضيفها. حينها خرجت السلطة الفلسطينية عن صمتها، فاعتذر عباس عن الحضور، واتهم قطر بالمس الخطير بالشرعية والتمثيل الفلسطيني.
ووصف عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية القمة القطرية آنذاك: «كلام فاضي ومحاولة للتغطية على مواقف مشبوهة ضد القضايا العربية». وأضاف أن «الذهاب إلى قطر يسيء للشعب الفلسطيني؛ لأن الهدف من القمة هو تعميق الانقسام». وحسب الأحمد، فإن السلطة لم تتفاجأ من دعوة حماس إلى القمة القطرية، وقال: «هذه الحرب على التمثيل الفلسطيني ليست جديدة، ربما في الشكل جديدة، لكن ليست مفاجئة».
بعدها شن رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، حمد بن جاسم، هجوما على عباس، وقال إنه لم يحضر لأنه خاف أن يذبح من الوريد إلى الوريد كما قال له على الهاتف. وردت السلطة بأن هاجمت الأمير القطري. وقالت الرئاسة الفلسطينية، إنها ليست بحاجة لنصائح منه أو تدخل في الشأن الفلسطيني.
وفي 2011، وصلت علاقة السلطة الفلسطينية مع دولة قطر أسوأ مراحلها على الإطلاق، وأحرقت صور أمير قطر لأول مرة، في رام الله، على خلفية بث قناة الجزيرة لوثائق سرية عن اجتماعات بين السلطة وإسرائيل. واتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، رجل استخبارات أميركي، قال إنه يعمل في الجزيرة، بتسريب الوثائق للقناة. كما اتهم عريقات «الجزيرة» نفسها، بالعمل على نشر الفتنة في الأراضي الفلسطينية.
ولم تتوقف محاولات قطر في إضعاف عباس وتقوية حماس عند هذا، فقد قام الأمير القطري السابق حمد بن خليفة، عام 2012، بزيارة استثنائية إلى قطاع غزة، متجاهلا عباس، واستقبله رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية، على بساط أحمر مع حرس شرف، على الرغم من أن السلطة كانت تتعامل مع حكومة حماس تلك باعتبارها حكومة انقلاب وغير شرعية.
وأغدق الأمير القطري الأموال على حماس، خلال زيارته، التي اعتبرتها السلطة الفلسطينية تعزيزا للانقسام وفصل غزة عن الضفة.
وتعتقد السلطة الفلسطينية، أن قطر قدمت كل دعم سياسي ومالي لحماس، من أجل إضعافها هي، ولعبت دوراً في تحريض الحركة الإسلامية على السلطة، وإبعادها عن محور الاعتدال في المنطقة (السلطة ومصر ودول أخرى)، حتى أثناء حرب 2014، حين رفضت حماس المبادرة المصرية ورغبت بدور قطري وتركي.
ولم تتفاجأ السلطة من تصريحات الأمير القطري الأخيرة، التي نفتها الدوحة وقالت إنها غير صحيحة، وورد فيها، أن حماس هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين. فيما يعمد السفير القطري محمد العمادي، إلى زيارة غزة بشكل دوري، يفتح مشاريع ويدعم أخرى، ويوقف ثالثة. وهو يسعى الآن لبناء مركز قطري يحاكي سفارة هناك، من دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.