مؤتمر «بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة» يبحث حلولا جديدة لمشكلات قديمة

المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي: لا يمكن إدامة الاستقرار الاقتصادي دون نمو يخلق فرص عمل

تحت عنوان «بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة»، يبحث 300 مسؤول واقتصادي وريادي بالقطاع الخاص في عمان حلولا لمشكلات البطالة والاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة العمل في دول الانتقال العربي. ويفتتح رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور الجلسات المفتوحة للمؤتمر اليوم مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم. إلا أن العصف الذهني للمشاركين كان يوم أمس، حيث عقدت أربع جلسات مغلقة للمشاركين عالجت أربع قضايا جوهرية؛ هي: السياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار والنمو الاحتوائي، والشفافية والحكومة، ومناخ الأعمال، وتوظيف الشباب.
وشرح المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي مسعود أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «إننا الآن في مرحلة ما بعد الربيع العربي، حيث التركيز الأولي على استقرار الاقتصاد بات يجلب بعض النتائج، فنحن الآن يمكننا الانتقال من السعي لسياسات الاستقرار إلى النمو.. ومن دروس المرحلة الماضية أن الاستقرار الاقتصادي غير ممكن من دون النمو ولا يمكن استدامة النمو من دون فرص العمل». وأضاف: «السؤال هو: ما الإجراءات التي ستعيدنا إلى مستويات أعلى من النمو ولنمو يخلق فرص العمل؟». ويذكر أن معدل النمو لدى الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط العام الماضي سجل ثلاثة في المائة بينما كان قبل عام 2011 حول معدل خمسة في المائة.
وتحالف صندوق النقد الدولي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وحكومة الأردن، لعقد المؤتمر الإقليمي في عمان أمس، ويهدف لعقد ورشات عمل بناء على الإطار نفسه في دول محددة خلال الفترة المقبلة. وهذه من بين الخطوات التي يعول عليها صندوق النقد الدولي لتطوير الاستراتيجيات مع الدول المعنية، بدلا من الظهور على أنه يملي على الدول السياسات الاقتصادية.
وأوضح أحمد أن هدف المؤتمر «مشاركة أطراف مختلفة وطرح أفكارهم حول جعل النمو أكثر استدامة، وخلاقا لفرص الأعمال، وأنه يمكن التعلم من دول أخرى». وأضاف: «نحن نعلم ما المعوقات الرئيسة للنمو الأكثر سرعة في المنطقة، فبيئة الأعمال في بعض الأحيان أضعف من مناطق أخرى في العالم، خاصة فيما يخص مرونة سوق العمل وعلاقة البيروقراطية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى قضية انفتاح الاقتصادات مقارنة بباقي مناطق العالم، كما نعلم أن الشفافية، خاصة فيما يخص الإنفاق العام، أضعف في الشرق الأوسط من مناطق أخرى في العالم». وتابع: «حددت المشكلات بشكل جيد خلال السنوات الماضية، ولكن نحن نسأل: هل هناك خبرات حول طريقة التعامل مع هذه المشكلة؟ والإجابة هي: نعم، داخل المنطقة وخارجها ولكن ليس على المستوى العام المطلوب ليكون تأثيرها جذريا». ولفت إلى أن «دولا مثل الأردن وتونس والمغرب تحركت للحد من الدعم العام، ونعرف منذ زمان أن دعم الوقود لا يساعد ذوي الدخل المحدود، لأنه يساعد بشكل أكبر الأثرياء الذين يستهلكون قدرا أكبر من الطاقة.. وقد حدث هذا في الأردن والمغرب وتونس، لأن الحكومات تعلمت كيف يمكنها القيام بهذه الإصلاحات بشكل جيد وأن تشرح للناس الحاجة لرفع الدعم مع الحد من صلاحيات الأطراف المستفيدة التي كانت تمانع هذه السياسات».
من جهته، قال زياد فريز، محافظ البنك المركزي في الأردن: «لقاؤنا اليوم ست سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية، وما يقارب ثلاث سنوات من الربيع العربي.. في ظل الاختلالات المالية الداخلية والخارجية وظروف عدم اليقين التي أثرت في ثقة المستثمرين». وعدد فريز المشكلات التي تواجه دول الانتقال العربي التي شهدت تقلبات سياسية، مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية والسياسية، قائلا إنها تظهر «أهمية الاهتمام بنوعية النمو وشموليته في كل القطاع الاقتصادي». وكرر فريز القضية التي تثار كثيرا فيما يخص اقتصادات الدول العربية، وهي البطالة. ولفت إلى أن «الشباب عانوا منذ سنوات من تهميش حد من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية ومن جني مكتسباتها» مما يثير «الحاجة للجدية في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي يجب أن يبدأ بتقييم شامل للسياسات السابقة التي تعتمد على المؤسساتية». وتحدث عن ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والسياسات الضرورية ودعم القطاعات الإنتاجية. وأضاف: «نحن في الأردن تبنينا الإصلاح الإجمالي وشمل كل الأطياف انبثاق تشريعات وأنظمة مهمة هادفة للعمل الديمقراطي المسؤول». وشدد على أن هذا «المؤتمر فرصة فريدة لتبادل الآراء والخبرات».
من جانبه، قال عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن هناك تحديات جسيمة أمام دول التحول العربية، على رأسها البطالة التي وصلت إلى نحو 17 في المائة. وأضاف أن أهم التحديات «معالجة الوضع الأمني والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وسط اليقظة السياسية»، لافتا إلى أن «هناك دورا للمجتمع الدولي للدعم من دون التدخل في الشؤون الداخلية». وتابع: «هناك مسؤولية جسيمة على حكومات دول التحول لتنفيذ الرؤى وتطبيق الإصلاحات».
ويجمع المؤتمر صناع السياسات من العالم العربي؛ من بينهم وزراء مالية مثل وزير مالية مصر هاني دميان، ومسؤولون من دول مرت بظروف مماثلة من الانتقال السياسي؛ إذ هناك مشاركون من بولندا وغيرها من دول مرت بانتقال سياسي، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتحدث محمد شهاب الدين، وهو استشاري الإدارة وتسوية النزاعات من مصر، عن ضرورة وضع السياسات الخلاقة لبيئة توفر العمل، بدلا من حديث المسؤولين عن خلق فرص عمل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك معوقات في سوق العمل، وأرقام البطالة ليست جديدة، ولكنها مخيفة، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية زادت التحديات وظهرت مشكلات جديدة، منها انعدام الأمن وتأثيره على الاستثمارات». وأضاف: «الأمر ليس فقط لتوفير فرص العمل، بل لرفع المعوقات أمام العمل. وهذه من بين الأفكار التي ستطرح مباشرة للمسؤولين في جلسات اليوم على أمل الحصول على أجوبة وتعهدات بالنظر في طرق جديدة لحل مشكلات باتت معروفة على النطاق العام في العالم العربي». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هذا المؤتمر ضمن جهود صندوق النقد الدولي لتحسين صورته في العالم العربي، قال أحمد: «سيحكم علينا الناس ومن خلال البرامج في كل دولة.. إذ يمكننا أن نساهم من خلال هذه النقاشات في أن ندعم خلق فرص العمل وأجنحة الأعمال، فهذا شيء جيد، ولكن أكثر من ذلك، كيف نأخذ هذه القضايا ونطرحها في عملنا داخل كل بلد على حدة لإظهار قدرتنا على العمل».