انخفاض 50 % في أسعار فنادق مكة المكرمة خلال رمضان

عزاه مختصون إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض الدول

انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
TT

انخفاض 50 % في أسعار فنادق مكة المكرمة خلال رمضان

انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

عزا متعاملون في قطاع الفندقة بمكة المكرمة، تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان، إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة بعض الدول التي يأتي منها المعتمرون نتيجة أزمات اقتصادية أو اضطرابات سياسية، ما دفع بعض الفنادق لخفض الأسعار.
وقال عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري لـ«الشرق الأوسط»: «أسعار الليالي الفندقية برمضان هذا العام فيها تفاوت كبير، لأسباب من أهمها أن بعض الدول الإسلامية التي يأتي منها معتمرون تعاني في هذه الفترة من اضطرابات سياسية أو اقتصادية، فمثلاً انخفاض العملة المصرية أسهم في تأخر قدوم المعتمرين إلى مكة هذا العام، وبحْث شركات العمرة عن فنادق بأسعار منخفضة».
وأضاف السروري أن أسعار الليالي في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية من الأول من رمضان وحتى العشرين منه لا تتجاوز 800 ريال (نحو 213 دولارا) أما في العشر الأواخر فتصل إلى 1500 ريال (400 دولار) لليلة الواحدة، في حين في الأعوام الماضية كانت تصل قيمة الليلة إلى أكثر من 3500 ريال (نحو 933 دولارا)، ما يعني انخفاضا في السعر يصل لأكثر من 50 في المائة.
وتطرق إلى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الإسلامية أثّرت أيضاً على القوى الشرائية للمعتمرين من المحال التجارية في مكة المكرمة، إذ كان المعتمر يصرف في اليوم الواحد نحو مائة ريال، وانخفض الآن إلى 60 ريالا تقريباً.
إلى ذلك، أكد كمال أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة، وجود نسبة إشغال كبيرة في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، إذ تفضّل شركات العمرة هذه المناطق لانخفاض أسعارها ولأن المنطقة المركزية تغلق أثناء الصلوات وبالتالي لا يسمح لحافلات نقل المعتمرين بالدخول أو الخروج من المنطقة؛ الأمر الذي قد يسبب تأخراً في ذهاب وقدوم المعتمرين.
وأضاف أن الأسعار تتفاوت في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، ففي هذه الأيام لا يتجاوز سعر الليلة الواحدة 400 ريال حتى 20 رمضان، أما في العشر الأواخر فترتفع الأسعار لتصل لسقف ألف ريال لليلة الواحدة.
وتركز «رؤية السعودية 2030» على تطوير الزيارات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمكة المكرمة لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً عوضاً عن 7 ملايين خلال الأعوام الماضية.



البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي: الأضرار والخسائر في لبنان جراء الحرب تقدّر بنحو 8.5 مليار دولار

دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)
دمار خلَّفته الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة الشياح جنوب بيروت (إ.ب.أ)

قال البنك الدولي، اليوم (الخميس)، إن الصراع تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة هذا العام، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى 5 سنوات في لبنان ليتجاوز 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان، أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار، وأن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليار دولار.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أمريكي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت نحو 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات من بُعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في 7 قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 في 4 قطاعات (التجارة، والصحة، والإسكان، والسياحة-الضيافة)، وحتى 27 سبتمبر (أيلول) 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة، والبيئة، والتعليم).