انخفاض 50 % في أسعار فنادق مكة المكرمة خلال رمضان

عزاه مختصون إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض الدول

انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
TT

انخفاض 50 % في أسعار فنادق مكة المكرمة خلال رمضان

انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)
انخفاض القوة الشرائية لعملات بعض الدول أدى الى تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان (تصوير: أحمد حشاد)

عزا متعاملون في قطاع الفندقة بمكة المكرمة، تذبذب أسعار حجوزات الفنادق خلال شهر رمضان، إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة بعض الدول التي يأتي منها المعتمرون نتيجة أزمات اقتصادية أو اضطرابات سياسية، ما دفع بعض الفنادق لخفض الأسعار.
وقال عضو لجنة الاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة محسن السروري لـ«الشرق الأوسط»: «أسعار الليالي الفندقية برمضان هذا العام فيها تفاوت كبير، لأسباب من أهمها أن بعض الدول الإسلامية التي يأتي منها معتمرون تعاني في هذه الفترة من اضطرابات سياسية أو اقتصادية، فمثلاً انخفاض العملة المصرية أسهم في تأخر قدوم المعتمرين إلى مكة هذا العام، وبحْث شركات العمرة عن فنادق بأسعار منخفضة».
وأضاف السروري أن أسعار الليالي في الفنادق التي تقع في المنطقة المركزية من الأول من رمضان وحتى العشرين منه لا تتجاوز 800 ريال (نحو 213 دولارا) أما في العشر الأواخر فتصل إلى 1500 ريال (400 دولار) لليلة الواحدة، في حين في الأعوام الماضية كانت تصل قيمة الليلة إلى أكثر من 3500 ريال (نحو 933 دولارا)، ما يعني انخفاضا في السعر يصل لأكثر من 50 في المائة.
وتطرق إلى أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول الإسلامية أثّرت أيضاً على القوى الشرائية للمعتمرين من المحال التجارية في مكة المكرمة، إذ كان المعتمر يصرف في اليوم الواحد نحو مائة ريال، وانخفض الآن إلى 60 ريالا تقريباً.
إلى ذلك، أكد كمال أبو شبيكة مدير إحدى المجموعات الفندقية بمكة المكرمة، وجود نسبة إشغال كبيرة في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، إذ تفضّل شركات العمرة هذه المناطق لانخفاض أسعارها ولأن المنطقة المركزية تغلق أثناء الصلوات وبالتالي لا يسمح لحافلات نقل المعتمرين بالدخول أو الخروج من المنطقة؛ الأمر الذي قد يسبب تأخراً في ذهاب وقدوم المعتمرين.
وأضاف أن الأسعار تتفاوت في المناطق المجاورة للمنطقة المركزية، ففي هذه الأيام لا يتجاوز سعر الليلة الواحدة 400 ريال حتى 20 رمضان، أما في العشر الأواخر فترتفع الأسعار لتصل لسقف ألف ريال لليلة الواحدة.
وتركز «رؤية السعودية 2030» على تطوير الزيارات، وزيادة القدرة الاستيعابية لمكة المكرمة لاستقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنوياً عوضاً عن 7 ملايين خلال الأعوام الماضية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».