مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع قليلاً في أبريل

مبيعات التجزئة  بمنطقة اليورو  ترتفع قليلاً في أبريل
TT

مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو ترتفع قليلاً في أبريل

مبيعات التجزئة  بمنطقة اليورو  ترتفع قليلاً في أبريل

أظهرت تقديرات نشرت أمس الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا طفيفا في أبريل (نيسان)، في رابع زيادة شهرية على التوالي مع تعزيز المتسوقين لمشترياتهم من الأغذية والمشروبات بمناسبة عطلة عيد القيامة.
وزادت مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو التسع عشرة 0.1 في المائة في أبريل مقارنة مع مارس (آذار)، حسبما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات وهو ما يقل قليلا عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.
وتبدد أثر الارتفاع الشهري في أبريل بفعل تعديل نزولي لبيانات مارس إلى ارتفاع نسبته 0.2 في المائة مقارنة مع زيادة نسبتها 0.3 في المائة في التقديرات السابقة.
وجرى تعديل النمو السنوي للمبيعات في مارس صعوديا إلى 2.5 في المائة من 2.3 في المائة في التقديرات السابقة ليوروستات.
وعلى الرغم من التعديل والنمو الأبطأ من المتوقع كانت هذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وهي إشارة على أن المتسوقين لم يتأثروا إلى الآن بارتفاع معدل التضخم في المنطقة. وسجل التضخم 1.9 في المائة في أبريل ثم هبط إلى 1.4 في المائة في مايو (أيار) بحسب التقديرات الأولية ليوروستات.
وزادت مبيعات التجزئة على وجه الخصوص في قطاعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ في شهر أبريل نيسان الذي حل به عيد القيامة حيث بلغت نسبة الارتفاع 0.6 في المائة على أساس شهري.
وقلص المستهلكون مشترياتهم من المنتجات غير الغذائية التي تشمل الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة.
وانخفضت مبيعات وقود السيارات 0.8 في المائة على أساس شهري حيث زادت أسعار النفط في أبريل.
وعلى صعيد أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، انخفضت المبيعات في ألمانيا 0.2 في المائة على أساس شهري و0.1 في المائة في فرنسا بينما ارتفعت 0.6 في المائة في إسبانيا. ولم تتوافر بيانات أبريل الخاصة بإيطاليا.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.