لاسن تتفقد مشروعات تنموية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية

لاسن تتفقد مشروعات تنموية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية
TT

لاسن تتفقد مشروعات تنموية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية

لاسن تتفقد مشروعات تنموية لمواجهة تداعيات الأزمة السورية

زارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة كريستينا لاسن مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي في البقاع لدعم التنمية المحلية والاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية.
وتفقدت في بلدة اللبوة، مركز الرعاية الصحية الأولية الذي يوفر الخدمات الصحية للمواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين على السواء. والمركز واحد من أكثر من 200 مركز ومستشفى حكومي تلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لشراء تجهيزات جديدة، وتوفير أدوية ولقاحات مجانية للأطفال. ويشمل تمويل الاتحاد الأوروبي أيضا تدريب الأطباء والممرضين والصيادلة والعاملين الاجتماعيين، فضلاً عن حملات التوعية. ويتبع مركز الرعاية الصحية الأولية في اللبوة لشبكة وزارة الصحة العامة.
ومنذ بداية الأزمة السورية، قدم الاتحاد الأوروبي 92 مليون يورو للسلطات اللبنانية لتلبية الحاجات الصحية الأساسية للبنانيين المعوزين واللاجئين السوريين. كما جرى أخيراً تخصيص 62 مليون يورو إضافية لتأمين الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة.
وقالت لاسن: «نثني على الجهود التي يبذلها لبنان في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، وندرك حجم الضغط الذي يسببه تدفق اللاجئين على الخدمات العامة». وأضافت: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بمتابعة دعمه للقطاع الصحي في لبنان؛ لتحسين الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين على السواء».
وتوجهت لاسن بعد ذلك إلى بلدة القاع، حيث زارت مشروع «قطرة واحدة للسلام» الذي تنفذه المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غير الحكومية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وعالج المشروع النقص المتفاقم في المياه في القاع، نتيجة ارتفاع أعداد السكان بسبب تدفق اللاجئين والظروف المناخية والجفاف. كما عمل المشروع على تحديث البنى التحتية، وتطرق إلى القيود البيئية والمالية ذات الصلة. وأدى هذا المشروع إلى مضاعفة كمية مياه الري التي تصل إلى القاع، مما ساهم تاليا في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين على السواء.
وقالت لاسن إن «المشروع هو مثال آخر على التزامنا حيال المجتمعات اللبنانية المضيفة واللاجئين السوريين على السواء. ولقد جئت إلى هنا لأصغي إليكم، ولأطلع عن كثب على كيفية تأثير هذا المشروع في حياتكم، ولأعرف كيف يمكننا دعمكم أكثر».
ويقدم الاتحاد الأوروبي دعمه من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية. وشارك في الزيارة كل من ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة ميراي جيرار، وممثلة اليونيسيف تانيا شابويزات، وممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة غابرييل رايندر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.