اسكتلنديارد تكشف هوية اثنين من منفذي هجمات لندن

حملة اعتقالات جديدة... وتحقيقات متواصلة على خلفية الهجوم

رجال الشرطة والبحث الجنائي أمام أحد المنازل التي تمت مداهمتها في شرق لندن صباح أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة والبحث الجنائي أمام أحد المنازل التي تمت مداهمتها في شرق لندن صباح أمس (أ.ف.ب)
TT

اسكتلنديارد تكشف هوية اثنين من منفذي هجمات لندن

رجال الشرطة والبحث الجنائي أمام أحد المنازل التي تمت مداهمتها في شرق لندن صباح أمس (أ.ف.ب)
رجال الشرطة والبحث الجنائي أمام أحد المنازل التي تمت مداهمتها في شرق لندن صباح أمس (أ.ف.ب)

كشفت شرطة اسكتلنديارد أمس هوية اثنين من ثلاثة مسلحين نفذوا اعتداء لندن, وقالت إنهما خرام بات , ورشيد رضوان , موضحة أن بات كان معروفاً لدى أجهزة الأمن, إلا أنه لم يتوفر دليل على انه كان «يُخطط لهجوم}. وصرح مارك راولي قائد شرطة مكافحة الإرهاب بلندن في بيان أن {بات, 27 عاما, هو مواطن بريطاني مولود في باكس, وأن رشيد رضوان, 30 عاما, ادعى أنه مغربي وليبي}. وقالت مصادر مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف في بريطانيا إن الاثنين كانا عضوين في جماعة «المهاجرون} المتطرفة «التي يترأسها القيادي أنجم تشودري المحتجز حاليا في سجن بيل مارش بلندن}.
وذكرت هيئة «آر تي اي» الإعلامية الآيرلندية أن أحد منفذي اعتداء لندن كان يحمل بطاقة هوية آيرلندية وعاش في دبلن. ونقلت هيئة التلفزيون والإذاعة عن مصادر في الشرطة أن الرجل، وهو واحد من ثلاثة نفذوا الاعتداء الدامي، يعتقد أنه مغربي ومتزوج من اسكوتلندية. وقالت الشرطة الآيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قوات الأمن الآيرلندية تقدم كل مساعدة لزملائنا في شرطة لندن فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في لندن». وأضافت: «سنلبي جميع طلبات السلطات البريطانية المتعلقة بأي استفسارات بشأن أفراد أو كيانات أو أي مسألة أخرى». وقالت هيئة «آر تي اي» إن الضباط في مكتب الهجرة الوطني يحققون في السجلات للتأكد من إقامة هذا الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، ووضعه الاجتماعي أثناء إقامته في البلاد. ولم يُعرف نوع الهوية التي كان يحملها الرجل؛ حيث إنه يتم منح بطاقات معينة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي وأخرى لغير مواطني الاتحاد الأوروبي. ويتعين على الأشخاص من غير مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون للعيش في آيرلندا التسجيل لدى سلطات الهجرة لدى وصولهم، وفي حال إقامتهم لأكثر من 3 أشهر يجب عليهم التقدم بطلب بطاقة مختلفة وحملها طوال الوقت.
في غضون ذلك, اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الأشخاص خلال مداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، شرق العاصمة لندن في إطار التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 50 ليلة السبت.
وفي ثالث هجوم كبير للمتشددين في بريطانيا في أقل من 3 أشهر، دهس مهاجمون بشاحنة على جسر لندن مشاة قبل أن يطعنوا عددا من رواد حانات قريبة. وترأست رئيسة الوزراء تيريزا ماي اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية، لمناقشة الرد على الهجوم الذي وقع قبيل الانتخابات العامة المقررة الخميس المقبل. وكانت الشرطة اعتقلت 12 شخصا في منطقة باركينغ في شرق لندن خلال عطلة الأسبوع.
وقالت شرطة اسكوتلنديارد في بيان إن قوات مكافحة الإرهاب قامت بعمليات البحث في نحو الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (03.15 بتوقيت غرينيتش) في نيوهامو باركينغ، واعتقلت عددا من الأشخاص. وأشارت الشرطة إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في الموقعين.
وقال السكان إنهم سمعوا أصواتا صاخبة وطلقات نارية في وقت مبكر من أمس.
من ناحية أخرى، علم أن الكندية كريستين ارشيبالد من ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي الأخير. وقالت أسرتها إن ارشيبالد «انتقلت لأوروبا لكي تكون مع خطيبها». في غضون ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل، ويفترض أن يتم تجديد أعضاء مجلس العموم خلالها، بينما تستعد المملكة المتحدة للتفاوض حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما أعلنت ماي استئناف الحملة الانتخابية، أمس، بعد تعليقها ليوم واحد.
وكان 7 أشخاص قد قتلوا وأصيب أكثر من 48 آخرين السبت، عندما صدمت شاحنة على متنها 3 مسلحين مارةً على جسر لندن، قبل أن يقوموا بطعن مواطنين في حانات ومطاعم في منطقة سوق بورو القريب. وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم أمس، وذلك في الوقت الذي تعهدت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بإجراء تغيير لاستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
وذكرت قناة «سكاي نيوز» أن الشرطة المدججة بالسلاح داهمت أول من أمس منزل أحد المهاجمين الثلاثة. وكان هذا المهاجم دهس مع شريكين آخرين، بشاحنة صغيرة حشدا على جسر «لندن بريدج»، قبل أن يغادروا الآلية لطعن عدد من المارة قبل أن تقتلهم الشرطة.
من جهتها، قالت قائدة شرطة اسكوتلنديارد كريسيدا ديك لـ«بي بي سي» أمس أن إحدى أولوياتنا الكبرى هي محاولة معرفة ما إذا كانوا تحركوا مع أشخاص آخرين. وأضافت أن الشرطة صادرت «كمية هائلة» من الأحراز الجنائية. وأوضحت: «في الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت المخططات داخلية إلى حد بعيد، وإن غالبية التهديدات التي تتعرض لها البلاد ليست من الخارج». ووصفت ديك التهديد الإرهابي الذي تواجهه البلاد بـ«الواقع الجديد. ومثل الهجومين السابقين، تبنى هذا الاعتداء (داعش) الذي شنت المملكة المتحدة غارات جوية على مواقع له في سوريا والعراق». وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم المتطرف إن «مفرزة من مقاتلي التنظيم نفذت هجمات لندن يوم (أول من) أمس».
ولم تكشف هويات المهاجمين، لكن الشرطة أكدت في بيان أنها ستعلن عندما يصبح «الأمر ممكنا على صعيد العمليات».
وأعربت رئيسة شرطة اسكوتلنديارد كريسيدا ديك عن اعتقادها بأن الهجمات الإرهابية التي شهدتها بريطانيا خلال الأسابيع الماضية لم تكن موجهة من الخارج. وقالت ديك إن الهجمات الأخيرة كان لها «بلا شك» بُعد دولي، وأضافت: «سنفحص دائما ما إذا كان أيٌ منها موجها من الخارج، لكني أفضل القول إن التهديد الرئيسي الذي نواجهه حاليا لا يبدو أنه موجه من الخارج». ولم تستبعد ديك تعرض البلاد لهجوم إرهابي جديد، مضيفة أنه «من المحتمل بالطبع» أن تستتبع الهجمات في مانشستر ولندن هجمة جديدة. وذكرت ديك أن تنظيم داعش وتنظيمات أخرى تحث على تنفيذ هجمات بـ«وسائل بسيطة»، مضيفة أن هذا الأمر يلهم بعض الأفراد بتنفيذ هجمات على هذا النحو.
يذكر أن مجموعة «سايت» للاستخبارات المتخصصة في تقييم المواد الدعائية، حذرت مطلع هذا الأسبوع من نشاط «داعش» في بريطانيا. وذكرت مديرة المجموعة، ريتا كاتز، أن إحدى مجموعات الدردشة المقربة من «داعش» طلبت من أعضاء في يوم الهجوم قتل مدنيين دهساً بالسيارات، وبالأسلحة النارية والبيضاء.
وفي سياق متصل، قالت ديك، في إشارة إلى هجمات مانشستر ولندن: «كانت أسابيع رهيبة حقا... سنتغير ونعتاد على ما أصبح واقعا جديدا لدينا على ما يبدو». وذكرت ديك أن الموارد اللازمة لمكافحة الإرهاب متوفرة، وقالت: «منذ عام 2013 أحبطنا على ما أعتقد 18 مخططا لشن هجمات»، مضيفة أنه يجرى القبض على شخص واحد في المتوسط يوميا في إطار مكافحة الإرهاب، مؤكدة على كفاءة أداء أجهزة الاستخبارات، وقالت: «نبذل كل ما في استطاعتنا».



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.