قطاعا التعليم والصحة في الأردن يواجهان تحديات عدة

البنك الدولي يدعو إلى زيادة الرقابة

قال البنك الدولي إن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأردن يواجهان تحديات في تحسين جودة تقديم الخدمات، رغم أن الإنفاق العام على هذين القطاعين يعد أعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان، داعيا بهذا الخصوص لتعزيز المساءلة وزيادة الرقابة.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي أعد بالتعاون مع الحكومة الأردنية بعنوان «الخطوة الأخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن» وأعلن عنه في ندوة عمل نظمها البنك في عمان أمس الاثنين «بأن بمقدرة الأردن تحسين جودة هذه الخدمات من خلال استخدام الحوافز وزيادة الرقابة لتعزيز المساءلة».
وفيما يتعلق بالمنظور المالي، قال التقرير الذي عرضه كبير اختصاصي الشؤون الصحية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل تامر ربيع، خلال الندوة التي عقدت بمشاركة وزيري التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري والصحة الأردني محمود الشياب وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية محمد العكور، إن الإنفاق العام على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأردن يعد أعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان. وفي الواقع، يتساوى إنفاق الأردن تقريبا مع ما تنفقه بلدان مثل ألمانيا والنمسا وبولندا على التعليم نسبة لإجمالي الإنفاق الحكومي، ويعادل تقريبا ضعف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرعاية الصحية نسبة لإجمالي الناتج المحلي.
ويقول التقرير عن قطاع الصحة في الأردن: «لا يقوم سوى واحد من بين كل خمسة أطباء بقياس (العلامات الحيوية)، ولا تستغرق زيارة المريض أكثر من 10 دقائق في المتوسط».
أما في قطاع التعليم: «عندما لا يستطيع أحد التلاميذ الإجابة على سؤال، فإن 24 في المائة فقط من المعلمين في المدارس الحكومية في الصفين الثاني والثالث يقومون بتشجيع التلميذ على إعادة المحاولة أو توضيح السؤال أو تصويب التلميذ دون توبيخ».
وبحسب التقرير «ومع ذلك، فإن التباين بين إنفاق الأردن على قطاعي الصحة والتعليم وبين كون النتائج المحققة دون المستوى المتوقع ليس مسألة وسيلة، بل نوعية تقديم الخدمات، بما في ذلك كيفية تقديم الأطباء والمعلمين للخدمات في مراكز عملهم».
ويساعد تحسين أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاستفادة من الموارد التي تم استثمارها بالفعل في البنية التحتية لهذه الأنظمة، وكذلك في زيادة الإنجازات المتحققة في مجال جودة الخدمات إلى أقصى حد. ويشير التقرير إلى أن الأردن ومع أنه اقترب من تعميم الالتحاق بالمدارس الابتدائية، وبلغت معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية قرابة 88 في المائة «إلا أن أداء الأطفال الأردنيين في مواد الرياضيات واللغات والعلوم لا يزال دون مستوى أداء نظرائهم على الصعيد العالمي».
وفي قطاع الرعاية الصحية، يقول التقرير إن الأردن حقق أيضا تقدما ملحوظا خلال العقدين الماضيين حيث سجل خطوات هائلة في مجال تحسين الأوضاع الصحية للسكان، وعلى صعيد صحة الأمهات والأطفال، كما أحرز تحسنا كبيرا في مكافحة الأمراض المعدية. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه الأمراض غير المعدية (مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري) التي تتسبب في وقوع ثلاث من بين كل أربع وفيات سنويا.
وعقب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني على التقرير الذي أعد بطلب من الحكومة الأردنية، بأنه يبرز ضرورة وضع نظام مساءلة مقدِّمي الخدمات في صميم أجندة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن. وأضاف أن «الحكومة الأردنية ملتزمة بهذه الأجندة الإصلاحية وهي في صدد اتخاذ خطوات حثيثة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أداء القطاعين».
وقال الفاخوري إن وزارة التخطيط الأردنية تعمل مع وزارتي الصحة والتربية على متابعة تضمين التوصيات الواردة في التقرير اللازم اتخاذها ضمن خطة عمل الوزارتين كما ستعمل على تضمينها عند تحديث البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة 2016 - 2019 والذي يتم على أساس سنوي.
ووفق الفاخوري، يشغل القطاع العام في الأردن نحو 230 ألف موظف منهم 130 ألفا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم ما يؤكد أهمية تحسين واقع الخدمات في هذين القطاعين.
وقال إن التقرير الذي أعده فريق عمل متخصص من البنك الدولي استجابة لطلب من الحكومة الأردنية، مهم لجهة مناقشة المواضيع المتعلقة بالحوكمة لقطاعي الصحة والتعليم في الأردن، لغايات تقوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من كلا القطاعين على حد سواء، وخصوصا من منظور أطر الحوكمة والمساءلة.
وأضاف أن التقرير يأتي في ظل تحديات قائمة واستثنائية يمر بها الأردن بدءًا من الحروب والنزاعات وموجات تدفق اللاجئين من عدة دول شقيقة، وأصبحت التحديات أمامنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة.
وقال إن الأردن وصل إلى مرحلة الإشباع في استقبال اللاجئين من السوريين، حيث وصل عددهم وحسب نتائج مسح السكان والمساكن في عام 2015 إلى 3.‏1 مليون نسمة أي ما نسبته نحو 20 في المائة من السكان الأردنيين، منهم 92 في المائة يعيشون بين المجتمعات الأردنية والباقي في المخيمات.
وأضاف أن هذه النسبة في أعداد اللاجئين تشكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الأردن وموارده والقطاعات الخدمية والبنية التحتية من صحة وتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية في المملكة، حيث أدت هذه الظروف الاستثنائية، إلى تراجع في عدد من المؤشرات الهامة في عدة قطاعات ومنها قطاعا الصحة والتعليم.