تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

السعوديون يتصدرون قائمة المتسوقين في البلاد

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
TT

تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة.
وتوقع البنك في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة وعام 2019 بنسبة 4.1 في المائة معدلا بذلك توقعات تقرير البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كان قد توقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3 في المائة، وعام 2018 بنسبة 3.5 في المائة، وعام 2019 بنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي لتركيا شهدت الارتفاع الأعلى بين الدول التي شملها التقرير، مشيرا إلى أن ارتفاع توقعات نمو تركيا جاء بسبب تعافيها اقتصاديا بشكل أسرع من المتوقع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 11.72 في المائة بعدما وصل إلى 11.87 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.45 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وأظهر مسح أعده مكتب التمويل التابع لوكالة الأناضول التركية حول التقديرات المتوسطة لتوقعات التضخم زيادة بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري و9.59 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المسح، الذي شارك فيه 20 خبيرا اقتصاديا، أن أعلى زيادة شهرية كانت بنسبة 5.97 في المائة في سوق الملابس والأحذية، في حين كانت المحركات الرئيسية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين على أساس سنوي وهي المشروبات الكحولية والتبغ، إذ تضخمت أسعارها بنسبة 21.69 في المائة.
وأعلنت الحكومة التركية في مايو الماضي هدفها في خفض التضخم تدريجيا إلى رقم واحد مرة أخرى، وذلك بوقف الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.
وقال الخبير الاقتصادي بورا تامر يلماظ، إن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع آخذة في الانخفاض... الضغوط التضخمية آخذة في التقلص وهذا أمر جيد، هناك أربعة عوامل رئيسية تزيد معدل التضخم هي ارتفاع الضرائب، والطاقة، وسعر الصرف، وتقلب أسعار المواد الغذائية. وقد انخفضت هذه العوامل، باستثناء التقلب في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف يلماظ أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الانخفاض الدائم سيبدأ بنهاية العام وقد يصل التضخم إلى رقم واحد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل قائلا: «لن يكون هناك احتمال لارتفاع معدل التضخم، لكن الانخفاض سيستغرق بعض الوقت».
في سياق مواز، كشفت شركة غلوبال بلو تركيا عن أن السعوديين يتصدرون قائمة المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017. وذكرت الشركة، المتخصصة في إعادة القيمة المضافة للمتسوقين الأجانب في تركيا، أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حقق زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وأشار إلى أن الأجانب أنفقوا في الثلث الأول من العام الحالي، نحو 400 مليون ليرة تركية (نحو 113 مليون دولار أميركي)، 31.9 في المائة منها كانت من قبل السعوديين، يليهم الكويتيون بنسبة 24.5 في المائة، ثم الإيرانيون بـ21 في المائة، ثم القطريون بـ14.6 في المائة.
وفي المركز الخامس حل الصينيون؛ حيث أنفقوا 13.7 مليون ليرة تركية، (نحو 4 ملايين دولار)، ثم الآذريون الذين أنفقوا 11.8 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 مليون دولار).
وأوضحت معطيات الشركة أن أعلى زيادة في إنفاق التسوق كانت من نصيب روسيا، حيث بلغ حجم ما أنفقه الروس في تسوقهم 6.5 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
على صعيد آخر، ارتفعت أرباح قطاع صناعة السيارات في تركيا بنسبة 28.4 في المائة خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متجاوزا 2.56 مليار دولار.
وبحسب اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، يشكل قطاع السيارات ما نسبته 20.6 من إجمالي صادرات البلاد وقد قفزت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة 24 في المائة، بإجمالي مبيعات بلغ 11.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات عربات الركاب بنسبة 64 في المائة، فوصلت إلى 1.94 مليار دولار، وارتفعت صناعة المنتجات الثانوية للسيارات بنسبة 6 في المائة، فوصلت 1.94 مليار دولار، وعربات النقل ارتفعت بنسبة 14 في المائة، فوصلت 432 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الحافلات بجميع أحجامها (العادي والوسط والميني) بنسبة 11 في المائة، محققة 155 مليون دولار.
وارتفعت صادرات تركيا من عربات نقل الركاب إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة مائة في المائة، وإلى إسبانيا بنسبة 78 في المائة، تلتها إيطاليا بنسبة 67 في المائة، ثم ألمانيا 57 في المائة، وفرنسا 51 في المائة وأخيراً روسيا 46 في المائة.
أما عربات النقل والشحن، فجاءت بريطانيا في صدارة المستوردين من تركيا بزيادة 89 في المائة، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى بلجيكا بـ52 في المائة، وإلى هولندا بـ39 في المائة.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.