تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

السعوديون يتصدرون قائمة المتسوقين في البلاد

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
TT

تفاؤل بشأن الاقتصاد التركي في 2017

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة
عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي ليرتفع من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة.
وتوقع البنك في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة وعام 2019 بنسبة 4.1 في المائة معدلا بذلك توقعات تقرير البنك لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي الذي كان قد توقع نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي بنسبة 3 في المائة، وعام 2018 بنسبة 3.5 في المائة، وعام 2019 بنسبة 3.7 في المائة.
وأوضح التقرير أن توقعات النمو الاقتصادي لتركيا شهدت الارتفاع الأعلى بين الدول التي شملها التقرير، مشيرا إلى أن ارتفاع توقعات نمو تركيا جاء بسبب تعافيها اقتصاديا بشكل أسرع من المتوقع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 11.72 في المائة بعدما وصل إلى 11.87 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.45 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار) الماضي.
وأظهر مسح أعده مكتب التمويل التابع لوكالة الأناضول التركية حول التقديرات المتوسطة لتوقعات التضخم زيادة بنسبة 0.45 في المائة على أساس شهري و9.59 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح المسح، الذي شارك فيه 20 خبيرا اقتصاديا، أن أعلى زيادة شهرية كانت بنسبة 5.97 في المائة في سوق الملابس والأحذية، في حين كانت المحركات الرئيسية للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين على أساس سنوي وهي المشروبات الكحولية والتبغ، إذ تضخمت أسعارها بنسبة 21.69 في المائة.
وأعلنت الحكومة التركية في مايو الماضي هدفها في خفض التضخم تدريجيا إلى رقم واحد مرة أخرى، وذلك بوقف الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية.
وقال الخبير الاقتصادي بورا تامر يلماظ، إن العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع آخذة في الانخفاض... الضغوط التضخمية آخذة في التقلص وهذا أمر جيد، هناك أربعة عوامل رئيسية تزيد معدل التضخم هي ارتفاع الضرائب، والطاقة، وسعر الصرف، وتقلب أسعار المواد الغذائية. وقد انخفضت هذه العوامل، باستثناء التقلب في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف يلماظ أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الانخفاض الدائم سيبدأ بنهاية العام وقد يصل التضخم إلى رقم واحد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل قائلا: «لن يكون هناك احتمال لارتفاع معدل التضخم، لكن الانخفاض سيستغرق بعض الوقت».
في سياق مواز، كشفت شركة غلوبال بلو تركيا عن أن السعوديين يتصدرون قائمة المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017. وذكرت الشركة، المتخصصة في إعادة القيمة المضافة للمتسوقين الأجانب في تركيا، أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، حقق زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
وأشار إلى أن الأجانب أنفقوا في الثلث الأول من العام الحالي، نحو 400 مليون ليرة تركية (نحو 113 مليون دولار أميركي)، 31.9 في المائة منها كانت من قبل السعوديين، يليهم الكويتيون بنسبة 24.5 في المائة، ثم الإيرانيون بـ21 في المائة، ثم القطريون بـ14.6 في المائة.
وفي المركز الخامس حل الصينيون؛ حيث أنفقوا 13.7 مليون ليرة تركية، (نحو 4 ملايين دولار)، ثم الآذريون الذين أنفقوا 11.8 مليون ليرة تركية (نحو 3.3 مليون دولار).
وأوضحت معطيات الشركة أن أعلى زيادة في إنفاق التسوق كانت من نصيب روسيا، حيث بلغ حجم ما أنفقه الروس في تسوقهم 6.5 مليون ليرة، محققة زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
على صعيد آخر، ارتفعت أرباح قطاع صناعة السيارات في تركيا بنسبة 28.4 في المائة خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي متجاوزا 2.56 مليار دولار.
وبحسب اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، يشكل قطاع السيارات ما نسبته 20.6 من إجمالي صادرات البلاد وقد قفزت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنسبة 24 في المائة، بإجمالي مبيعات بلغ 11.8 مليار دولار.
وارتفعت صادرات عربات الركاب بنسبة 64 في المائة، فوصلت إلى 1.94 مليار دولار، وارتفعت صناعة المنتجات الثانوية للسيارات بنسبة 6 في المائة، فوصلت 1.94 مليار دولار، وعربات النقل ارتفعت بنسبة 14 في المائة، فوصلت 432 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الحافلات بجميع أحجامها (العادي والوسط والميني) بنسبة 11 في المائة، محققة 155 مليون دولار.
وارتفعت صادرات تركيا من عربات نقل الركاب إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة مائة في المائة، وإلى إسبانيا بنسبة 78 في المائة، تلتها إيطاليا بنسبة 67 في المائة، ثم ألمانيا 57 في المائة، وفرنسا 51 في المائة وأخيراً روسيا 46 في المائة.
أما عربات النقل والشحن، فجاءت بريطانيا في صدارة المستوردين من تركيا بزيادة 89 في المائة، بينما ارتفعت هذه الصادرات إلى بلجيكا بـ52 في المائة، وإلى هولندا بـ39 في المائة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.