الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

أنشطة «بنك قطر الوطني» قد تكون الأكثر تأثراً

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تتلق توجيهات تنظيمية بشأن معاملاتها مع البنوك القطرية رغم الأزمة. وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر أمس الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وقال مصرفيون تحدثت «رويترز» معهم في السعودية والإمارات إنهم ينتظرون تعليمات الجهات التنظيمية ذات الصلة قبل أخذ إجراءات بشأن الأنشطة القطرية. كما أكد مصرفيون في مصر الأمر ذاته، بحسب وكالة الأنباء المصرية.
ولم يرد مصرف الإمارات المركزي على طلب من «رويترز» للتعقيب، وقال متحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي إنه لا يوجد بيان من المؤسسة في هذا الشأن.
وبينما قالت «رويترز» إن بعض البنوك في مصر توقفت عن قبول الريال القطري في حين أوقف البعض الآخر بعض معاملات الخزانة، نفى البنك المركزي المصري ذلك في بيان، مؤكدا عدم وجود قيود على تداول العملة القطرية (الريال) أو تحويلها إلى الجنيه المصري أو لأي من العملات الأخرى، نافيا صدور قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطري في جمهورية مصر العربية بيعا أو شراء.
وقال البنك المركزي في بيان له أمس إن الريال القطري يعد من العملات الرئيسية التي يتم التعامل عليها في السوق المصرية، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، إنه تمت إعادة التعامل مع الريال القطري بعد وقفه مؤقتا في بداية التعاملات الصباحية. وأكد أبو الفتوح لوكالة الأنباء الرسمية أنه تمت إعادة التعامل على الريال القطري بعد التواصل مع مكاتب الصرافة التي يتم تصدير البنكنوت القطري إليها، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلات في تحويلات العاملين بالخارج.
من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس «بنك مصر»، في تصريحات للوكالة، إن التعامل مع الريال القطري ما زال مستمرا. وبلغ الريال القطري في بنك مصر للشراء 4.90 جنيه والبيع 4.96 جنيه.
وفي «بنك القاهرة»، أكدت سها سليمان، نائب رئيس «بنك القاهرة»، أن التعاملات مع الريال القطري مستمرة، نافية أن يتم إيقاف التعامل.
وأشارت سليمان إلى ضعف التعامل مع العملة القطرية، نظرا لأن التعاملات تتم في أغلبها بالدولار أو بالعملات الخليجية المشهورة كالريال السعودي.
لكن أثر الأزمة قد يكون أكبر على «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول.
وفتح البنك الشهر الماضي فرعاً في الرياض وكان ينوي التقدم بطلب رخصة بنك استثمار. وللبنك حضور في مصر حيث اشترى أنشطة «سوسيتيه جنرال» مقابل نحو ملياري دولار في 2013، ويملك 40 في المائة في البنك التجاري الدولي بالإمارات.
وخيم الهدوء على فرع البنك في الرياض بعد ظهر أمس، وقال مدير الفرع إن العمل يسير كالمعتاد. وقال مصدر مطلع إن أنشطة «بنك قطر الوطني» في السعودية ومصر لم تتأثر.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن «بنك قطر الوطني - الأهلي» شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، وأن البنك يتمتع بمركز مالي قوي وملتزم بتطبيق كل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويقوم بتقديم كل الخدمات لكل عملائه دون استثناء.
وسجل سهم «بنك قطر الوطني - الأهلي» تراجعا طفيفا بالبورصة المصرية لدى بداية تعاملات أمس الاثنين، ليصل إلى 42 جنيها، مقابل 42.12 جنيه لدى إغلاقه أمس بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المائة، وجرى التعامل على نحو 38 ألف سهم من أسهمه.
وقال متعاملون بالبورصة المصرية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن أداء سهم «بنك قطر الوطني» جاء عاديا ولم يسجل أي تحركات استثنائية خلال تعاملات أمس، حيث إن سهم البنك لا يعد من الأسهم النشطة بالبورصة.