نصائح لمكافحة صور «الإباحة القسرية» على الإنترنت

خطوات مهمة مضادة لعمليات «الانتقام الإباحي»

نصائح لمكافحة صور «الإباحة القسرية» على الإنترنت
TT

نصائح لمكافحة صور «الإباحة القسرية» على الإنترنت

نصائح لمكافحة صور «الإباحة القسرية» على الإنترنت

تقول هولي جاكوبس إن كابوسها المستمر بدأ في عام 2009، إذ وقعت في ذلك العام، ضحية هجوم فريد من نوعه، حين اكتشفت أن صورها الحميمة وبعضا من الفيديوهات الخاصة، إلى جانب بعض من التفاصيل الشخصية، وجدت طريقها إلى شبكة الإنترنت من دون علمها.
* إباحية قسرية
وقد انتشرت هذه المواد وأرسلت الصور والفيديوهات إلى زملائها في العمل وإلى رئيسها كذلك. وخشيت من أن تفقد بسبب ذلك وظيفتها وأن يتم فصلها من كليتها، ثم أمضت سنوات طويلة تحاول احتواء الأضرار وتسيطر على آثارها.
وتقول السيدة جاكوبس: «لا أستطيع أن أقول إن الأمر انتهى تماماً. وأنا على ثقة من أن صوري لا تزال منتشرة على الإنترنت، ولكنني توقفت عن البحث عن اسمي هناك». والسيدة جاكوبس ليست بمفردها، وعلى نحو ما كشف مركز الصحافة الاستقصائية في مارس (آذار) الماضي، فقد واجه الآلاف من جنديات مشاة البحرية الأميركية الكثير من حالات التعرض غير المرغوب فيه عندما انتشرت صورهن الخاصة على مختلف صفحات مجموعة لـ«فيسبوك» تضم الزملاء السابقين من جنود مشاة البحرية والتي تخضع الآن للتحقيقات الجنائية من جانب وزارة الدفاع الأميركية.
وغالباً ما يتعرض كثير من المشاهير لمثل هذه المضايقات أيضاً، والمشكلة خطيرة بدرجة كافية على موقع «فيسبوك» حتى أن الشبكة الاجتماعية كشفت في الآونة الأخيرة عن أدوات جديدة لمكافحة هذه المشكلة.
أما بالنسبة للضحايا، فإن مكافحة هذه الهجمات قد تستغرق سنوات وبدا أنها تستهلك الكثير من الوقت والجهد. وفي حالة السيدة جاكوبس، وصلت المحنة إلى نوع من النهاية عندما توصلت إلى تسوية قانونية في الصيف الماضي، بعد أكثر من ست سنوات من بدء المأساة.
* نصائح ضد المضايقات
وعلى طول الطريق، أطلقت السيدة جاكوبس مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية، وهي مبادرة غير هادفة للربح تقدم المساعدة لضحايا المواد الإباحية القسرية، وهو المصطلح الذي تعارف عليه النشطاء وصاروا يفضلون استخدامه على نطاق واسع بدلا من مصطلح «الانتقام الإباحي» بسبب أن الكثير من المضايقين تكون لهم من وراء ذلك أغراض أخرى.
وفيما يلي نظرة موجزة على النصائح التي تقدمها تلك المبادرة إلى النساء والرجال الذين يعثرون على، أو أنهم مهددون جراء الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت من دون إذنهم ورضاهم.
* طلب المساعدة. إن حصيلة نشر المواد الإباحية القسرية قد تكون شديدة التأثير، وتسبب الاكتئاب العميق واضطرابات ما بعد الصدمة. ولهذا السبب يقول النشطاء للضحايا بأن عليهم البحث عن المساعدة والدعم من الأصدقاء، والشركاء، وأفراد العائلة، والمعلمين، والمستشارين، والمعالجين الموثوق فيهم.
* توثيق كل شيء. لا يريد الكثير من الضحايا أي شيء أكثر من مجرد تدمير المواد والصور والفيديوهات الخاصة بهم. ولكن النشطاء يشجعونهم على الاحتفاظ بتلك المعلومات في حالة أنهم يخططون في اتخاذ التدابير القانونية في المستقبل.
وينبغي على الضحايا الاحتفاظ بتلك الأدلة، بما في ذلك نسخ من الصور والفيديوهات الخاصة، ولقطات شاشات الحواسيب لنتائج البحث التي أوصلت إلى تلك المواد، وصفحات الإنترنت التي تستضيف هذه المواد، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك من وسائل التواصل.
وتنصح السيدة جاكوبس باستشارة أحد المحامين لمزيد من الفهم حول أهمية وفائدة هذه الأدلة.
** إجراءات جنائية
* التفكير في اتخاذ إجراءات جنائية. وعلى الرغم من زيادة الوعي بشأن هذه القضية، قد لا يزال كثير من المسؤولين غير مدركين لأهمية الحماية القانونية المتاحة لضحايا المواد الإباحية القسرية، وذلك وفقاً لموقع مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية. ولذلك ينبغي على الضحايا البدء في البحث عن قوانين الولايات الخاصة بهم والمعنية باستهداف المواد الإباحية القسرية قبل التوجه إلى السلطات للإبلاغ.
وينبغي على القاصرين معرفة أن أجهزة إنفاذ القانون قد تقرر توجيه الاتهامات إليهم إذا ما نشروا الصور الإباحية، حتى وإن كانت تتعلق بهم. وينبغي لهؤلاء الضحايا الحصول على المساعدة من البالغين الموثوق فيهم، والذين لديهم المقدرة على مناقشة القضية، بصورة عامة، مع السلطات المعنية للتأكيد على عدم توجيه الاتهام إلى الضحية.
* التفكير في اتخاذ إجراءات مدنية. أما بالنسبة للضحايا المهتمين بمقاضاة المعتدين عليهم قد يحصلون على المساعدة القانونية المجانية عبر المبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية، والتي تضم فريقاً من نحو 75 محامياً في ثلاث قارات، أو الحصول على المساعدة من المحامين في جميع أنحاء البلاد.
ولكن حتى مع كون التمثيل القانوني مجانياً، فهناك الأعباء العاطفية المتعلقة بمتابعة الإجراءات المدنية، كما يقول ديفيد بيتمان المحامي والمؤسس المشارك لإحدى الجمعيات المدنية المجانية مع السيد داميكو. والذهاب إلى المحكمة قد يعني الانتظار لشهور وربما لسنوات من إجراءات التقاضي والتعرض للرأي العام كما يقول.
وأضاف السيد بيتمان يقول: «إنها من الأدوات الجيدة إذا كنت في حاجة فعلية إليها، ولكن نسبة 95 في المائة من الناس الذين نقابلهم يريدون التخلص من الأمر برمته والمضي قدماً في حياتهم».
** إزالة المواد
* طلب إزالة تلك المواد. بعد تفكير الضحايا في الخيارات القانونية المتاحة، وبعد استشارة أحد المحامين بصورة مثالية، يمكنهم التركيز بعد ذلك على محاولة إزالة هذه الصور والفيديوهات.
وتحظر الكثير من المواقع والخدمات الاجتماعية الكبرى نشر المواد الإباحية القسرية على الإنترنت، ومن بينها شبكات «غوغل»، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«ريديت»، و«تمبلر»، و«تويتر»، و«ياهو»، كما أن هناك إجراءات على هذه المواقع للإبلاغ عن مثل هذه المواد المحظورة.
وفي أوائل أبريل (نيسان) الماضي، أعلن موقع «فيسبوك» أنه وضع أدوات جديدة تمنع إعادة ظهور مثل هذه المواد على صفحات الموقع إلى جانب إرشادات للتعامل مع المشكلة على منصتها. كما أن هناك إرشادات مماثلة لذلك على موقع مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية.
والضحايا الذين أنشأوا الصور أو الفيديوهات بأنفسهم قد يتمكنون أيضاً من استخدام قانون حقوق الطبع والنشر في إزالة هذه المواد. (ومن جمعيات مناصرة حقوق الضحايا كذلك هناك جمعية «نساء ضد الانتقام الإباحي»، والتي تحتفظ بإرشادات حول كيفية الإبلاغ عن هذه الادعاءات).
وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من هذه العملية، فإنهم يمكنهم الحصول على خدمات إزالة المواد مجاناً أو مقابل رسوم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل يهدد الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي قدرات البشر؟

تطبيقات الذكاء الاصطناعي على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)
تطبيقات الذكاء الاصطناعي على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)
TT

هل يهدد الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي قدرات البشر؟

تطبيقات الذكاء الاصطناعي على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)
تطبيقات الذكاء الاصطناعي على شاشة هاتف ذكي (د.ب.أ)

بات الذكاء الاصطناعي يضطلع يوماً بعد آخر بدور متزايد في إنجاز مجموعة واسعة من المهام، بدءاً من كتابة الرسائل الإلكترونية والبرمجة وصولاً إلى الترجمة وتنظيم الرحلات، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال تراجع القدرات المعرفية لدى البشر على المدى البعيد.

أحدث ظهور روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل «تشات جي بي تي»، والقادرة على إنشاء شتى أنواع المحتويات استجابة لطلبات بسيطة بلغة يومية، تحوّلاً في أنماط الاستخدام داخل المدارس وأماكن العمل وكذلك في الحياة اليومية.

وأظهرت أبحاث علمية حديثة شملت أعداداً محدودة أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتولي بعض المهام قد تكون له تداعيات سلبية على الذاكرة، والقدرة على اتخاذ قرارات، والتفكير النقدي.

عبارة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح وأيدٍ روبوتية في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

في أبريل (نيسان)، توصّلت دراسة أميركية بريطانية لا تزال تخضع لمراجعة إلى أنّ استخدام هذه الأدوات لحل مسائل حسابية أو إنجاز تمارين مرتبطة بفهم النصوص المقروءة حسّن أداء المشاركين على المدى القصير، لكنه أثّر سلباً على أدائهم على المدى البعيد وقدرتهم على المثابرة عند وقف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وكتب معدّو الدراسة التي أُجريت على 1222 شخصاً إنّ «هذه النتائج تثير قلقاً كبيراً، لأن المثابرة عنصر أساسي في اكتساب المهارات وأحد أفضل المؤشرات إلى التعلم على المدى البعيد».

في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت المعدّة الرئيسية للدراسة غريس ليو أنّ الذكاء الاصطناعي الذي يُشاد به لسرعته في العمليات الحسابية، يُعوّد الناس على توقع إجابة فورية، وهو ما «يسلبهم فرصاً للتعلّم».

وأضافت: «المقلق هو أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على أداء مهمة بعينها، بل يمكن توظيفه في مختلف الأنشطة الفكرية التي تعتمد على التحليل والاستنتاج»، على عكس الآلة الحاسبة التي تُساعد في حل المعادلات الحسابية، لكنها تترك عملية التفكير للمستخدم.

«توفير الجهد»

أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2025 أن التلاميذ الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة موضوعات إنشائية هم أقلّ قدرة على التفكير النقدي.

وتدعم دراسات أخرى هذه النتيجة، مُسلطة الضوء على ظاهرة تُعرف باسم «التفويض المعرفي»، أو حتى «تراجع الانخراط الذهني».

وقال يوهان شوفالير، الباحث في مختبر علم النفس الاجتماعي والمعرفي التابع للمركز الفرنسي للبحوث العلمية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «البشر يميلون بشدة إلى توفير الجهد».

وأضاف: «في حياتنا اليومية، غالباً ما نستخدم استراتيجيات تُوصلنا إلى الهدف بسرعة أكبر، من دون الخوض بالضرورة في المعلومات المُراد معالجتها، وهو أمر يتطلب جهداً معرفياً كبيراً»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعزز هذا الميل.

وتابع: «إذا كانت هناك أنشطة لا يمارسها الشخص مطلقاً، فإن دماغه الذي يعمل على أساس توفير الطاقة، لن يُكلّف نفسه عناء الحفاظ على روابط عصبية لا تُستخدم».

تطبيقات للذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

تحفيز التفكير

ولتقليل هذه الآثار والحد من الانتقادات، ابتكرت الشركات المتخصصة في نماذج الذكاء الاصطناعي أدوات تعليمية تقوم على النهج السقراطي، وتستهدف خصوصاً التلاميذ.

لا تُولّد روبوتات المحادثة إجابات تلقائية، بل تُقدّم تلميحات وتطرح أسئلة لتحفيز التفكير، مثل خاصية «دراسة» في «تشات جي بي تي» أو خاصية «التعلم الموجّه» في «جيميناي».

وأفادت شركة «مايكروسوفت» بأنها أضافت تنبيهات بشأن احتمال وقوع أخطاء، وتذكيرات بالتحقق من المعلومات، وتدابير متنوعة لتشجيع المستخدمين على المشاركة الفعّالة والنقدية في الإجابات التي تولدها الأداة.

عبارة «الذكاء الاصطناعي» (أ.ف.ب)

وأشارت «مايكروسوفت» إلى أنّ «خطر الاعتماد المفرط على التفويض المعرفي قائم، خصوصاً عندما يُستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام التي تساعد بدورها في تطوير المهارات»، مشددة على أهمية تدريب المستخدمين على التعامل مع هذه الأدوات.

لا تزال ثمة حاجة إلى دراسات واسعة النطاق وطويلة الأمد لمعرفة التأثير الفعلي لهذه التكنولوجيا الجديدة على أدمغة البشر، على ما أكد باحثون.

وقال شوفالير: «يقع على عاتقنا استخدام الذكاء الاصطناعي بذكاء»، حتى وإن تطلب ذلك جهداً، مضيفاً: «سنتكيّف مع هذه الثورة التكنولوجية كما تكيّفنا مع الثورات السابقة».


دُور نشر تقاضي «غوغل» بتهمة استخدام كتب لتدريب الذكاء الاصطناعي

شعار شركة غوغل (رويترز)
شعار شركة غوغل (رويترز)
TT

دُور نشر تقاضي «غوغل» بتهمة استخدام كتب لتدريب الذكاء الاصطناعي

شعار شركة غوغل (رويترز)
شعار شركة غوغل (رويترز)

أقامت مجموعة من دُور نشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة غوغل، الثلاثاء، يتهمونها فيها بانتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محميّ لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرةً أعمال المؤلفين الأصليين.

جاء في الدعوى أن «حجم وسرعة قدرة نموذج (جيميناي) على إنتاج الكتب ومنافسة الكُتّاب البشر أمر غير مسبوق».

وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك بصيغة دعوى جماعية من جانب دُور النشر «هاشيت بوك غروب» و«سنغيج ليرنينغ» و«إلسيفير»، إضافة إلى الكاتب سكوت تورو وشركته S.C.R.I.B.E للنشر، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتهم المدّعون «غوغل» بأنها «نسخت سراً ملايين الأعمال» التي كانت حصلت عليها عبر خدمة «غوغل بوكس» وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي «جيميناي».

كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولّده «جيميناي» ينافس، بصورة مباشرة، الأعمال الأصلية التي ألّفها أصحاب الحقوق.

وأضافت الدعوى: «يقوم (جيميناي) حتى بتخصيص مُخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين».

وتُعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطوّرة للذكاء الاصطناعي.

وكانت مجموعة من دُور النشر؛ من بينها «هاشيت» و«سنغيج» و«إلسيفير»، بالإضافة إلى سكوت تورو، قد أقامت، في مايو (أيار) الماضي، دعوى مماثلة على شركة «ميتا» أمام محكمة في نيويورك.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وافق قاض أميركي على تسوية بقيمة 1.5 مليار دولار بين شركة «أنثروبيك» وعدد من المؤلفين الذين اتهموها بنَسخ أعمالهم بصورة غير قانونية لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي «كلود».

وشكَّل القرار انتصاراً جزئياً لـ«أنثروبيك»، إذ رأى القاضي أن استخدام الكتب لتدريب النموذج يمكن عدُّه «استخداماً عادلاً»، بموجب القانون الأميركي، في حين عدَّ أن استخدامات أخرى لمواد مُقرصنة غير قانونية.


أغلب الأميركيين يؤيدون إعادة ضخ جزء من أرباح شركات الذكاء الاصطناعي إلى القطاع الاقتصادي

أغلب الأميركيين يؤيدون إعادة ضخ جزء من أرباح شركات الذكاء الاصطناعي إلى القطاع الاقتصادي
TT

أغلب الأميركيين يؤيدون إعادة ضخ جزء من أرباح شركات الذكاء الاصطناعي إلى القطاع الاقتصادي

أغلب الأميركيين يؤيدون إعادة ضخ جزء من أرباح شركات الذكاء الاصطناعي إلى القطاع الاقتصادي

تُغير الشركات التي تُطور الذكاء الاصطناعي نمط حياة الأميركيين، ويرغب معظمهم في الاستفادة من هذا التطور، كما كتبت سارة بريغل(*).

إعادة ضخ أرباح الأسهم للاقتصاد

ووفقاً لاستطلاع رأي وطني جديد شمل 1690 بالغاً أجرته شركة الأبحاث «فيراسايت»، قال 69 في المائة منهم إنهم يؤيدون «إجبار» شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل نصف أسهمها إلى صندوق ثروة سيادي عام، والذي من شأنه، نظرياً، إعادة ضخ أرباح الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد، بل وتقديم مدفوعات مباشرة للأميركيين.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن حققت شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمتخصصة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي، أكبر طرح عام أولي في التاريخ، وفي الوقت الذي تُخطط فيه شركات عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» لطرح أسهمها للاكتتاب العام. وبالمثل، استثمرت شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في البورصة، مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفابت» (الشركة الأم لـ«غوغل»)، مبالغ طائلة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وشهدت أسهمها ارتفاعاً نتيجة لذلك.

ضوابط صارمة للنظم غير الآمنة

كما يرغب الأميركيون عموماً في وضع ضوابط أكثر صرامة لشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للاستطلاع، أيد 89 في المائة منهم إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالكشف عن نتائج جميع اختبارات السلامة الداخلية للجمهور، بينما أيد 81 في المائة منح الحكومة الفيدرالية سلطة حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعتبر غير آمنة.

وقال بن ليف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «فيراسايت»، في بيان صحافي: «تُظهر نتائج استطلاعنا الأخير حالة نادرة من التوافق بين جمهور الحزبين... يجب ألا يُحسم الأمر في الخفاء». وتأتي فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي عام من السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، الذي قدم الشهر الماضي تشريعاً لإنشاء مثل هذا الصندوق، والذي قال إنه قد يُدرّ 7 تريليونات دولار.

صندوق سيادي

في عرض موجز للمقترح، قال ساندرز إن الصندوق سيحقق ثلاثة أهداف رئيسة:

• إنشاء لجنة مستقلة للذكاء الاصطناعي الديمقراطي لإدارة الصندوق.

• إلزام الشركات بفصل أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي عن أعمالها في المجالات الأخرى.

• إعادة توجيه أرباح الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد.

وقال ساندرز في المقترح إن «المبدأ بسيط: عندما يُولّد مورد عام ثروة، يجب أن يشارك الجمهور في هذه الثروة». وتابع قائلاً: «يجب ألا يُقرر مستقبل الذكاء الاصطناعي ومصير البشرية خلف الأبواب المغلقة في وادي السيليكون من قِبل مليارديرات يسعون إلى تعظيم سلطتهم، وأرباحهم. بل يجب أن يُقرره العمال، والآباء، والمعلمون، والفنانون، والعلماء، والمجتمعات، والشعب الأميركي».

ومع أن الفكرة جديدة على أميركا، إلا أنها ليست جديدة على مستوى العالم. إذ يوجد لدى أكثر من 100 دولة صناديق ثروة سيادية، وكذلك لدى نحو 20 ولاية أميركية. فعلى سبيل المثال، يُموّل صندوق ألاسكا الدائم من عائدات النفط والتعدين، ويُستخدم جزء من هذه الأموال لدفع أرباح ألاسكا السنوية. وتمتلك ولاية تكساس صندوقاً دائماً للمدارس، ممولاً من حقوق التعدين، وأراضي الولاية، ويدعم نظام التعليم العام في الولاية من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

توجهات حكومية

ومن المثير للاهتمام أنه رغم اختلاف آراء ساندرز مع الرئيس ترمب، فقد أصدر ترمب في فبراير (شباط) الماضي أمراً تنفيذياً يُلزم وزارتي الخزانة والتجارة بوضع خطة لإنشاء صندوق ثروة سيادي. كما صرّح ترمب في الشهر الماضي بأنه يُجري محادثات مع قادة الذكاء الاصطناعي حول كيفية مشاركة الجمهور في التوسع المستمر لهذا المجال. وقال: «هناك مفاهيم يُمكن من خلالها منح أجزاء من هذا الصندوق للجمهور الأميركي، ليصبح بذلك شريكاً فعلياً».

* مجلة «فاست كومباني»