بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر

بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر
TT

بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر

بيان السعودية بشأن قطع العلاقات مع قطر

صرح مصدر مسؤول أن حكومة السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف ، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.
لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة ، سراً وعلناً ، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي ، والتحريض للخروج على الدولة ، والمساس بسيادتها ، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية ، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.
كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة.
وإنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها ، والتقيد بالاتفاقيات ، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية ، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة ، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية ، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.
وإنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها ، أو المرور عبرها ، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً ، كما تمنع ، بكل أسف ، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية ، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.
وتؤكد المملكة العربية السعودية إنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها ، والتآمر عليها ، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ، وجزء من أرومتها ، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.



الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل بحق شخص يُدعى «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية ويقيم بالإمارات؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية في الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، عن هوية الأشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاماً)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاماً)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عاماً).

كانت الداخلية الإماراتية قد أعلنت، الأحد، إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل «زفي كوغان» الذي يحمل الجنسية المولودفية، وفقاً للأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى الإمارات.

وأفادت، في بيان: «بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍّ، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث جرى إلقاء القبض عليهم وبدء الإجراءات القانونية اللازمة».