سوق ألعاب الفيديو تتجاوز المائة مليار دولار سنوياً

اللاعبون الصينيون يشكلون 30 % من الإجمالي العالمي

تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب
تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب
TT

سوق ألعاب الفيديو تتجاوز المائة مليار دولار سنوياً

تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب
تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب

كشفت دراسة متخصصة أن حجم الإنفاق العالمي على ألعاب الفيديو تجاوز 101 مليار دولار خلال العام الماضي، وأضافت الدراسة الصادرة عن صندوق بريطاني يستثمر في التكنولوجيا الحديثة (أتوميكو) أن «حجم الإنفاق سيرتفع بمتوسط سنوي نسبته 7 في المائة ليصل إلى 129 مليار دولار في 2020». وذكرت «أن الألعاب الرقمية تشكل الآن 87 في المائة من إجمالي سوق الألعاب بمختلف أنواعها».
وأجرت الدراسة مقارنة مع إنفاق ترفيهي آخر هو السينما، فأكدت «أن سوق ألعاب الفيديو باتت تساوي 6.2 مرة من سوق شبابيك التذاكر السينمائية التي بلغ الإنفاق فيها 38.6 مليار دولار في 2016»، وفقاً لأرقام صادرة عن شركة موشن بيكتشر الأميركية.
ولفتت الدراسة إلى «أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية لتحتل المرتبة الأولى بإنفاق بلغ 24.6 مليار دولار لشراء ألعاب رقمية مقابل 24.1 مليار دولار للإنفاق الأميركي، بينما بلغ الإنفاق الأوروبي 20.3 مليار دولار، والياباني 12.5 مليار دولار. وأتت المملكة العربية السعودية بين أول 20 بلداً في العالم إذ بلغ الإنفاق فيها على ألعاب الفيديو العام الماضي نحو 647 مليون دولار».
وتجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب، شكل الصينيون منهم 30 في المائة بعدد ناهز 600 مليون لاعب. ويؤكد خبراء هذه الصناعة «أن الإقبال الصيني مدفوع بعدد السكان الهائل بالدرجة الأولى، إلى جانب عوامل أخرى مثل انتشار الإنترنت وشيوع الهواتف الذكية وزيادة إقبال الصينيين على الإنفاق الترفيهي».
يرى محللون، بناء على هذه المعطيات: «إن قطاع الإنترنت في الصين دخل مرحلة الترفيه الذهبية. وبفضل صعود أنشطة مثل التسوق الإلكتروني والألعاب عبر الإنترنت، تخطى عدد مستخدمي الهواتف النقالة في الصين 700 مليون في 2016، أي بارتفاع 12 في المائة سنوياً».
أحد المحللين في شركة «بكين داوجينغ كونسالتنت» ويدعى ما جيهوا يقول: «إن الطلب على ألعاب الجوال والحاسوب والإنترنت ينمو بقوة في الصين، حتى لو تباطأ نمو الاقتصاد». ويضيف: «يبدي المستهلكون الصينيون استعداداً قوياً للإنفاق على الألعاب، وخدمات البث المباشر والفيديوهات، وهو ما سهلته الكلفة البسيطة وأدوات السداد المريحة عبر الإنترنت». وقال الشريك في «أتوميكو» ماتياس جونغمان «إن متوسط إيراد كل مستخدم في الصين أعلى مما هو في أميركا، وهذا أمر مفاجئ للغاية في نتائج دراسة 2016».
وتتجلى أهمية الصين في نمو صناعة ألعاب الكومبيوتر العالمية واضحة على غير صعيد، إذ شهدت شركة «تينسينت هولدينغز ليمتد» أكبر شركة إنترنت في الصين من حيث القيمة السوقية وواحدة من أكبر الشركات التكنولوجية المدرجة في العالم نجاحاً مذهلاً في قسم الإعلانات وألعاب الجوال التابع لها، من ضمنها منصة الشبكة الاجتماعية «وي تشات»، كما تملك لعبة «هونور أوف كينغز» التي وبحسب تقديرات محللين ستساهم وحدها بأكثر من 50 في المائة من إيرادات شركة «تينسينت» من ألعاب الهواتف الذكية هذا العام، إذ سجلت إجمالي إيرادات بلغت 440 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.
وتعد السوق الصينية مغلقة نسبياً بالنسبة للشركات الأجنبية في هذا المجال بحسب شكوى شركات أميركية وأوروبية، إذ يصعب اختراقها لأسباب منها الحاجة إلى وكيل محلي، وهناك عامل اللغة أيضاً. وللمثال، فقد بلغ إنفاق الصينيين على ألعاب محملة من متجر «آبل ستور» 5.4 مليار دولار بيد أن 93 في المائة من هذا الرقم يعود لألعاب مطورة محلياً في الصين. في المقابل، فإن 56 في المائة من إنفاق الأميركيين يذهب إلى ألعاب مطورة أميركياً، وتنخفض هذه النسبة إلى 36 في المائة فقط أوروبياً.
وتشكل الألعاب المحملة على الهواتف المتنقلة حالياً 38 في المائة من إجمالي هذه السوق، وسترتفع النسبة إلى 51 في المائة في 2020، ويوضح خبراء أن سرعة انتشار الهواتف الذكية ساهمت بشكل رئيسي في زيادة الإنفاق على ألعاب الفيديو. فقد سجل متجر «آبل» على سبيل المثال لا الحصر إيرادات من الألعاب قيمتها 18 مليار دولار العام الماضي، أي ما نسبته 18 في المائة من إجمالي الإنفاق على الألعاب الرقمية مقابل نسبة لا تتجاوز 3 في المائة في 2012، وتعد الألعاب المحملة على الهواتف الجوالة أسرع شرائح الألعاب نمواً.
في سياق آخر، أظهر تقرير حديث صدر عن «تشارت بوست» مفارقة لافتة في الولايات المتحدة حيث «أن النساء يشكلن 62 في المائة من سوق ألعاب الهواتف النقالة في أميركا». وقامت الدراسة التي تم إعدادها بالشراكة بين شركتين متخصصتين هما «نيوزو» و«تاب فوروارد» بتحليل عينة شملت 64 مليون جهاز في شبكة «تشارت بوست» في الولايات المتحدة عبر نظامي «غوغل بلاي» و«آي أو إس». وكشفت أن «جمهور ألعاب الهواتف النقالة أغلبه من السيدات فوق 25 سنة. وتتراوح أعمار أكبر شريحة من جمهور ألعاب الجوال سواء من الذكور أو الإناث ما بين 35 إلى 44 سنة ويشكلون 27.33 في المائة، في حين تشكل الشريحة العمرية من 25 إلى 34 سنة نحو 18.42 في المائة، والشريحة بين 45 إلى 54 سنة نحو 18.31 في المائة من اللاعبين.
كما أشارت الدراسة إلى «أن معظم الشريحة التي تدمن على ألعاب الجوال هي من العائلات الميسورة، أي التي يزيد دخلها على 50 ألف دولار سنوياً، وتشكل 60 في المائة من إجمالي اللاعبين الأميركيين». وتؤكد الدراسة أن «أشهر ألعاب الجوال يمكنها أن تجذب يومياً جمهوراً فاعلاً ونشطاً أكثر مما تستقطبه كبرى شبكات التلفزيون الأميركية المدعومة إعلانياً». على سبيل المثال، وبحسب الدراسة، فإن ألعاباً مثل «درو سامسنغ» و«كاندي كراش» و«بوكيمون غو» بإمكانها مجتمعة أن تستقطب يومياً من المستخدمين الفاعلين أكثر مما تجذبه أهم برامج المحطات التلفزيونية في ساعات ذروة بث شبكات «سي بي إس» و«إن بي سي» و«إيه بي سي» و«فوكس».
تجدر الإشارة إلى أن 69 في المائة من أصحاب الهواتف الجوالة يلعبون بالألعاب المحملة على أجهزتهم مرة شهرياً على الأقل.



بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.


وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
TT

وزير الطاقة الأميركي: أسعار النفط ستتراجع مجدداً فور انتهاء الحرب

رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)
رايت يتوجه إلى البيت الأبيض عقب مقابلة مع شبكة «سي إن إن»... يوم الخميس (أ.ب)

أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن حالة التذبذب الحاد التي تشهدها أسعار النفط حالياً هي انعكاس مباشر للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مشدداً على أن الضغوط السعرية الحالية «مؤقتة بطبيعتها»، ومتوقعاً أن تشهد أسواق الطاقة انخفاضاً ملحوظاً وعودة للاستقرار فور انتهاء العمليات العسكرية.

وأوضح رايت في تصريحات لشبكة «إن بي سي نيوز» أن الهدف الفوري للعمليات الجارية هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية التي تشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية. وأكد أن الولايات المتحدة تركز جهودها على إعاقة قدرة طهران على تعطيل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى إجراء حوارات مكثفة مع الدول التي دعاها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمساعدة في تأمين هذا الممر الحيوي، رغم وجود شكوك حول إمكانية إبرام صفقة مع الهند في هذا الملف تحديداً.

وتوقع انتهاء الحرب الإيرانية خلال «الأسابيع القليلة المقبلة»، وهو الأمر الذي سيمهد الطريق أمام عودة التوازن لأسواق النفط العالمية وتجاوز مرحلة الاضطراب التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً.

وبشأن المخاوف المرتبطة بتكاليف المعيشة، طمأن الوزير الشارع الأميركي بأن الارتفاع الحالي في أسعار الوقود «قصير الأجل»، لافتاً إلى أن المواطنين سيشعرون بتبعات هذا الارتفاع لبضعة أسابيع أخرى فقط قبل أن تبدأ الأسعار في الانحسار.

وفي رده على تحذيرات إيران بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 200 دولار، قال: «لا تستمعوا لتوقعات إيران؛ فهي تهدف لبث الذعر». وأكد أن ترمب ملتزم تماماً بخفض أسعار النفط، كاشفاً عن خطط لتعزيز المعروض من خلال بدء إنتاج نفطي جديد في ولاية كاليفورنيا لدعم السوق.