سوق ألعاب الفيديو تتجاوز المائة مليار دولار سنوياً

اللاعبون الصينيون يشكلون 30 % من الإجمالي العالمي

تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب
تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب
TT

سوق ألعاب الفيديو تتجاوز المائة مليار دولار سنوياً

تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب
تجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب

كشفت دراسة متخصصة أن حجم الإنفاق العالمي على ألعاب الفيديو تجاوز 101 مليار دولار خلال العام الماضي، وأضافت الدراسة الصادرة عن صندوق بريطاني يستثمر في التكنولوجيا الحديثة (أتوميكو) أن «حجم الإنفاق سيرتفع بمتوسط سنوي نسبته 7 في المائة ليصل إلى 129 مليار دولار في 2020». وذكرت «أن الألعاب الرقمية تشكل الآن 87 في المائة من إجمالي سوق الألعاب بمختلف أنواعها».
وأجرت الدراسة مقارنة مع إنفاق ترفيهي آخر هو السينما، فأكدت «أن سوق ألعاب الفيديو باتت تساوي 6.2 مرة من سوق شبابيك التذاكر السينمائية التي بلغ الإنفاق فيها 38.6 مليار دولار في 2016»، وفقاً لأرقام صادرة عن شركة موشن بيكتشر الأميركية.
ولفتت الدراسة إلى «أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية لتحتل المرتبة الأولى بإنفاق بلغ 24.6 مليار دولار لشراء ألعاب رقمية مقابل 24.1 مليار دولار للإنفاق الأميركي، بينما بلغ الإنفاق الأوروبي 20.3 مليار دولار، والياباني 12.5 مليار دولار. وأتت المملكة العربية السعودية بين أول 20 بلداً في العالم إذ بلغ الإنفاق فيها على ألعاب الفيديو العام الماضي نحو 647 مليون دولار».
وتجاوز عدد اللاعبين عالمياً حاجز الملياري لاعب، شكل الصينيون منهم 30 في المائة بعدد ناهز 600 مليون لاعب. ويؤكد خبراء هذه الصناعة «أن الإقبال الصيني مدفوع بعدد السكان الهائل بالدرجة الأولى، إلى جانب عوامل أخرى مثل انتشار الإنترنت وشيوع الهواتف الذكية وزيادة إقبال الصينيين على الإنفاق الترفيهي».
يرى محللون، بناء على هذه المعطيات: «إن قطاع الإنترنت في الصين دخل مرحلة الترفيه الذهبية. وبفضل صعود أنشطة مثل التسوق الإلكتروني والألعاب عبر الإنترنت، تخطى عدد مستخدمي الهواتف النقالة في الصين 700 مليون في 2016، أي بارتفاع 12 في المائة سنوياً».
أحد المحللين في شركة «بكين داوجينغ كونسالتنت» ويدعى ما جيهوا يقول: «إن الطلب على ألعاب الجوال والحاسوب والإنترنت ينمو بقوة في الصين، حتى لو تباطأ نمو الاقتصاد». ويضيف: «يبدي المستهلكون الصينيون استعداداً قوياً للإنفاق على الألعاب، وخدمات البث المباشر والفيديوهات، وهو ما سهلته الكلفة البسيطة وأدوات السداد المريحة عبر الإنترنت». وقال الشريك في «أتوميكو» ماتياس جونغمان «إن متوسط إيراد كل مستخدم في الصين أعلى مما هو في أميركا، وهذا أمر مفاجئ للغاية في نتائج دراسة 2016».
وتتجلى أهمية الصين في نمو صناعة ألعاب الكومبيوتر العالمية واضحة على غير صعيد، إذ شهدت شركة «تينسينت هولدينغز ليمتد» أكبر شركة إنترنت في الصين من حيث القيمة السوقية وواحدة من أكبر الشركات التكنولوجية المدرجة في العالم نجاحاً مذهلاً في قسم الإعلانات وألعاب الجوال التابع لها، من ضمنها منصة الشبكة الاجتماعية «وي تشات»، كما تملك لعبة «هونور أوف كينغز» التي وبحسب تقديرات محللين ستساهم وحدها بأكثر من 50 في المائة من إيرادات شركة «تينسينت» من ألعاب الهواتف الذكية هذا العام، إذ سجلت إجمالي إيرادات بلغت 440 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.
وتعد السوق الصينية مغلقة نسبياً بالنسبة للشركات الأجنبية في هذا المجال بحسب شكوى شركات أميركية وأوروبية، إذ يصعب اختراقها لأسباب منها الحاجة إلى وكيل محلي، وهناك عامل اللغة أيضاً. وللمثال، فقد بلغ إنفاق الصينيين على ألعاب محملة من متجر «آبل ستور» 5.4 مليار دولار بيد أن 93 في المائة من هذا الرقم يعود لألعاب مطورة محلياً في الصين. في المقابل، فإن 56 في المائة من إنفاق الأميركيين يذهب إلى ألعاب مطورة أميركياً، وتنخفض هذه النسبة إلى 36 في المائة فقط أوروبياً.
وتشكل الألعاب المحملة على الهواتف المتنقلة حالياً 38 في المائة من إجمالي هذه السوق، وسترتفع النسبة إلى 51 في المائة في 2020، ويوضح خبراء أن سرعة انتشار الهواتف الذكية ساهمت بشكل رئيسي في زيادة الإنفاق على ألعاب الفيديو. فقد سجل متجر «آبل» على سبيل المثال لا الحصر إيرادات من الألعاب قيمتها 18 مليار دولار العام الماضي، أي ما نسبته 18 في المائة من إجمالي الإنفاق على الألعاب الرقمية مقابل نسبة لا تتجاوز 3 في المائة في 2012، وتعد الألعاب المحملة على الهواتف الجوالة أسرع شرائح الألعاب نمواً.
في سياق آخر، أظهر تقرير حديث صدر عن «تشارت بوست» مفارقة لافتة في الولايات المتحدة حيث «أن النساء يشكلن 62 في المائة من سوق ألعاب الهواتف النقالة في أميركا». وقامت الدراسة التي تم إعدادها بالشراكة بين شركتين متخصصتين هما «نيوزو» و«تاب فوروارد» بتحليل عينة شملت 64 مليون جهاز في شبكة «تشارت بوست» في الولايات المتحدة عبر نظامي «غوغل بلاي» و«آي أو إس». وكشفت أن «جمهور ألعاب الهواتف النقالة أغلبه من السيدات فوق 25 سنة. وتتراوح أعمار أكبر شريحة من جمهور ألعاب الجوال سواء من الذكور أو الإناث ما بين 35 إلى 44 سنة ويشكلون 27.33 في المائة، في حين تشكل الشريحة العمرية من 25 إلى 34 سنة نحو 18.42 في المائة، والشريحة بين 45 إلى 54 سنة نحو 18.31 في المائة من اللاعبين.
كما أشارت الدراسة إلى «أن معظم الشريحة التي تدمن على ألعاب الجوال هي من العائلات الميسورة، أي التي يزيد دخلها على 50 ألف دولار سنوياً، وتشكل 60 في المائة من إجمالي اللاعبين الأميركيين». وتؤكد الدراسة أن «أشهر ألعاب الجوال يمكنها أن تجذب يومياً جمهوراً فاعلاً ونشطاً أكثر مما تستقطبه كبرى شبكات التلفزيون الأميركية المدعومة إعلانياً». على سبيل المثال، وبحسب الدراسة، فإن ألعاباً مثل «درو سامسنغ» و«كاندي كراش» و«بوكيمون غو» بإمكانها مجتمعة أن تستقطب يومياً من المستخدمين الفاعلين أكثر مما تجذبه أهم برامج المحطات التلفزيونية في ساعات ذروة بث شبكات «سي بي إس» و«إن بي سي» و«إيه بي سي» و«فوكس».
تجدر الإشارة إلى أن 69 في المائة من أصحاب الهواتف الجوالة يلعبون بالألعاب المحملة على أجهزتهم مرة شهرياً على الأقل.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.