أميركا تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا

يدر 95 % من إيرادات التصدير

قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس عقوبات محتملة على قطاع النفط في فنزويلا بما يشمل شركة النفط الوطنية (بي دي في إس إيه)، وهو ما سيكون تصعيدا كبيرا للضغوط علي الحكومة اليسارية في كاراكاس التي تشن حملة ضد المعارضة.
وجرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يدر النفط 95 في المائة من إيرادات التصدير، على مستويات رفيعة في الإدارة الأميركية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش وإن أي تحرك لن يكون وشيكا.
وأبلغ المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، «رويترز» أن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة (بي دي في إس إيه) ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك، وذلك للمرة الأولى.
لكنهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر، واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا، حيث يعاني الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم. وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.
وثمة عامل آخر يزيد الأمر تعقيدا، وهو التأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إذ إن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أميركية شكلت الواردات من فنزويلا ثمانية في المائة من الإجمالي في شهر مارس (آذار) الماضي.
ونقلت رويترز عن مسؤول قوله: «الأمر قيد الدراسة»، مضيفا أن الرئيس ترمب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر.
وتابع: «لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار، لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين».
ومنعت الشرطة في فنزويلا يوم السبت مسيرة في كاراكاس للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية السيئة باستخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات المطاط.
وكان المشاركون فيما سميت «مسيرة الجوع» يعتزمون السير بأوعية خالية متوجهين إلى حي «إل فال» الذي يسكنه الفقراء احتجاجا على نقص المواد الغذائية.
وأغلق الحرس الوطني الطريق المؤدية إلى الحي وأوقف المسيرة. وقال رئيس جناح المعارضة في البرلمان الفنزويلي ستالين جونزاليز: «الشعب الذي مل من نقص الغذاء والوقوف في طوابير طويلة لن يوقفه أحد».
وليس لدى فنزويلا تقريبا أي عملات أجنبية تمكنها من استيراد الحاجيات اليومية لشعبها من أغذية وخلافه من الخارج بسبب تدني أسعار البترول وسوء إدارة الاقتصاد الوطني على مدار عدة أعوام.
وتنظم يوميا مظاهرات مناهضة للرئيس مادورو في شوارع البلاد. ويتهم المحتجون الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان ويطالبون بانتخابات جديدة، بينما يصف مادورو الوضع بأنه مؤامرة مدبرة بين المعارضة والخارج.
وعلى صعيد متصل، نقلت رويترز عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أمس، أن إدارة الرئيس ترمب قلقة بشأن أي تحرك لشركات أميركية لتقديم دعم مالي لحكومة فنزويلا بعد أن وجهت انتقادات لغولدمان ساكس بسبب شراء سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية قيمتها 2.8 مليار دولار بخفض كبير.
وأدانت المعارضة السياسية في فنزويلا وبعض المشرعين الأميركيين شراء ما وصفوه بـ«سندات الجوع»، واعتبروها وسيلة لدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو التي تعاني من شح السيولة والمتهمة بأنها وراء نقص الغذاء الذي يعاني منه الملايين من المواطنين وسط أزمة متفاقمة.
وفي الأسبوع الماضي قال بنك الاستثمار الأميركي إنه لم يتعامل قط مع السلطات الفنزويلية حين اشتري سندات شركة (بي دي في إس إيه) بسعر بخس.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه: «يساورنا القلق تجاه كل ما يقدم دعما للوضع القائم. أحبذ ألا يفعلوا».
وصرح مسؤول ثان في الإدارة الأميركية بأن الشركات التي تستثمر في فنزويلا ينبغي «ألا تنسى الجانب الأخلاقي لأنشطتها».
ولا يعلم المسؤولون إذا كانت إدارة ترمب ناقشت الأمر مباشرة مع غولدمان ساكس. ولم يرد غولدمان ساكس على طلب للتعقيب.
واتهم خوليو بورخيس رئيس الكونغرس الذي تقوده المعارضة في فنزويلا يوم الاثنين بنك غولدمان ساكس بأنه «يساعد ويحرض نظام الحكم الديكتاتوري في البلاد».
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر مطلعة أن غولدمان ساكس دفع نحو 865 مليون دولار فقط في شراء السندات التي أصدرتها شركة النفط المملوكة للدولة ويحين موعد استحقاقها في 2022.
وكتب خوليو بوجيس في رسالة إلى لويد بلانكفاين رئيس غولدمان ساكس يقول: «شريان الحياة المالي الذي قدمه غولدمان ساكس للنظام الحاكم سيعمل على تقوية القمع الوحشي الذي أطلق ضد مئات الآلاف من الفنزويليين ممن يحتجون سلميا للمطالبة بتغيير سياسي في البلاد».
وأضاف قائلا: «بالنظر إلى الطبيعة غير الدستورية لإدارة نيكولاس مادورو وعدم استعدادها لإجراء انتخابات ديمقراطية وانتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان أشعر باستياء أن غولدمان ساكس قرر الدخول في هذه الصفقة».
وتضيف الرسالة أن الكونغرس سيفتح تحقيقا في الصفقة وأنه سيوصي «أي حكومة ديمقراطية في فنزويلا مستقبلا بألا تعترف أو تدفع هذه السندات».