إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

بالتزامن مع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
TT

إكسبو 2017 الدولي في آستانة... عنوان للطاقة البديلة

شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة
شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة

تحت عنوان «طاقة المستقبل» تنطلق بعد أيام فعاليات المعرض الدولي «إكسبو - 2017» في العاصمة الكازاخية آستانة. ويعتبر هذا المعرض العالمي حدثاً دولياً مميزاً يقف في المرتبة الثالثة بعد فعاليات دولية كبرى مثل دورات الألعاب الأولمبية، وبطولة العالم لكرة القدم. فضلا عن ذلك فإن الدورة الحالية من هذا المعرض الدولي تعد بأن تكون أكثر تميزاً عن الدورات السابقة، ذلك أن الدولة المستضيفة، كازاخستان، اختارت مشكلة الطاقة وطاقة المستقبل، عنوانا رئيسيا للفعاليات، وهو عنوان يعكس هاجس البشرية بضرورة تأمين مصادر بديلة للطاقة، تكون أكثر فعالية، و«خضراء»، أي لا تلحق الضرر بالبيئة المحيطة، بالتزامن مع التغيرات المناخية الحالية وإثارة الجدل بعد انسحاب أميركا من اتفاقية المناخ.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في العالم بنحو 50 في المائة، مقابل تراجع تكلفة إنتاج تلك الطاقة خلال المرحلة ذاتها بعدة مرات، وعلى سبيل المثال تشير الدراسات إلى أن الإنفاق على الطاقة الشمسية انخفض عام 2013 بنحو 22 في المائة، بينما زاد عدد مولدات الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية ثلاث مرات خلال العام ذاته.
ومنذ نهاية التسعينات برز الاهتمام في العلاقة بين الطاقة والطبيعية على جدول الأعمال الدولي. وبرز بما في ذلك من خلال التغيرات على المواضيع الرئيسية التي أخذت الدول تختارها عنواناً لمعرض «إكسبو» العالمي. وهكذا كان «المحيط - إرث المستقبل»، عنواناً لـ«إكسبو - 1998» في لشبونة، وفي عام 2005 استضافت اليابان معرض «إكسبو» تحت عنوان «حكمة الطبيعة»، ودعت العالم إلى تقديم منتجات وآليات عصرية تقلد الطبيعة في حكمتها. أما «إكسبو - 2008» في سرقسطة الإسبانية فقد اختار «الماء والتنمية المتوازنة» عنوانا رئيسياً للفعاليات. وفي هذا السياق يأتي «إكسبو - 2017» في آستانة ليتوج الإنجازات التي حققتها البشرية حتى اليوم في مجال «طاقة المستقبل».
وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض «إكسبو» الدولي في قلب الأورآسيا، منذ تشكيل رابطة الدول المستقلة، لذلك تولي اللجنة المركزية للمعارض الدولية أهمية خاصة للدورة الحالية. من جانبها تدرك كازاخستان أهمية هذا الحدث الدولي، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن فكرة «طاقة المستقبل» كعنوان للمعرض جاءت بمبادرة من الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار بايف، الذي أشار إلى أهمية هذا الحدث، وقال إن المعرض سيساهم في جذب الاستثمارات الضخمة لبلدنا. كما أن كازاخستان ستحصل عبر «إكسبو - 2017» على تقنيات حديثة وابتكارات، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على تطوير «الاقتصاد الأخضر»، ويقصد الاقتصاد الصديق للبيئة.
وجدير بالذكر أن كازاخستان انضمت منذ يونيو (حزيران) عام 2011 للتنافس على الحق في استضافة «إكسبو - 2017»، أي عندما سلمت الطلب الرسمي بهذا الخصوص للأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فينسنت لوسكرتاليس. وفي العام ذاته قام الجانب الكازاخي بتقديم رؤية للمعرض، وحينها أعلن الرئيس نزار بايف عن عنوان المعرض. وخلال التصويت السري خريف عام 2012 بمشاركة 161 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض، تنافست آستانة مع مدينة مدينة «لييج» البلجيكية، ونتيجة التصويت أيد 103 أعضاء في المكتب استضافة العاصمة الكازاخية للمعرض الدولي في دورته عام 2017.
ويشارك في «إكسبو - 2017» نحو 100 دولة و10 منظمات دولية، ساهم ممثلوهم في إعداد أجنحة المعرض، وتصميمها بأسلوب يسمح بعرض أحدث التقنيات والابتكارات العصرية في مجال الطاقة البديلة. ويتوقع أن يزيد عدد زوار المعرض في آستانة عن مليوني زائر، موزعين ما بين 85 في المائة زائر محلي، و15 في المائة زوار أجانب، وبصورة خاصة من رابطة الدول المستقلة والصين، فضلاً عن أعداد كبيرة من السياح من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة. ويمتد المعرض على مساحة 174 هكتارا، أقيم عليها 30 منشأة، مثل الأجنحة الوطنية، وأجنحة تركز على موضوع المعرض، فضلا عن مراكز خدمات صحافية ومواقع تجارية وأخرى ترفيهية. وسيكون الجناح الوطني الكازاخي رمزاً لـ«إكسبو - 2017»، وهو على شكل كرة، أو «Sphere» بالإنجليزية، هي الأكبر في العالم، بقطر 80 متراً وارتفاع 100 متر. وستعمل تلك الكرة وفق أحدث التقنيات الضوئية، ويمكنها توليد الطاقة الكهربائية، اعتماداً على تقنيات تتيح تخفيض الاستهلاك على شبكة الكهرباء. ومن الداخل تضم الكرة عدة مستويات، يمكن للزائر أن يتعرف فيها على طاقة الفضاء، وطاقة الشمس والرياح، والماء وغيرها. بينما تم تخصيص الطبقة العليا من الكرة لعرض رؤية مستقبلية للعاصمة آستانة كيف ستبدو عام 2050.
ويشكل معرض «إكسبو» بالنسبة للمدن المستضيفة فرصة للسير خطوة نحو الأمام، فللمعرض تأثير اقتصادي كبير، وإلى جانب توسيع الاتصالات بين قطاعات الأعمال من مختلف فالدول، والتحفيز لجذب استثمارات في اقتصاد الدولة المستضيفة، فإنه يجلب معه التقنيات الحديثة، ويحفز قطاعات النقل والخدمات، والبناء. وكل هذا لتخديم المعرض والضيوف، وبعد انتهاء فترة المعرض يبقى هذا كله لخدمة الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال يتوقع أن تنتهي السلطات الكازاخية خلال الفترة القريبة من أعمال بناء صالة مطار جديدة، بقدرة مرورية تصل حتى 7.5 مليون مسافر سنوياً. وعلى صعيد آخر فإن اختيار هذه الدولة أو تلك لاستضافة هذا المعرض الأضخم دولياً، يحمل في طياته تعبيراً عن الثقة، واعترافاً من جانب المجتمع الدولي بقدرات الدولة المضيفة على التحضير لفعاليات بهذا الحجم. وبالنسبة للعاصمة الكازاخية آستانة، فإنها ستتحول تحت راية «إكسبو» إلى مركز لجذب الابتكارات العالمية، وستقدم مساهمتها في مجال استخدام مصادر الطاقة البديلة والطاقة المستدامة. وسيحمل «إكسبو - 2017» فوائد عملية لكازاخستان في شتى المجالات، بما في ذلك تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة.



«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال والمدعومة من شركة «إي آي جي» الأميركية للاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الصفقة تشمل حصة «جيرا» البالغة 0.417 في المائة في مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»، ما يرفع حصة «ميد أوشن» إلى 1.417 في المائة، إضافةً إلى حصة «جيرا» البالغة 0.735 في المائة في مشروع «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «إنبكس». وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وقال مصدر مطلع إن القيمة الإجمالية للصفقة تقل عن 500 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم «جيرا» أن بنك «جيه بي مورغان» عمل مستشارَ بيع للشركة.

وقال آر. بلير توماس، رئيس مجلس إدارة «ميد أوشن» والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»: «تُعزِّز هذه الصفقة استراتيجية (ميد أوشن) لبناء شركة غاز طبيعي مسال عالمية ومتنوعة، مدعومة بأصول عالية الجودة وشركاء متميزين». وأضافت الشركة أن الصفقة ستزيد من حضورها في أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»؛ مما يعزز موقعها في سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف مشروع «غورغون» من 3 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 15.6 مليون طن متري سنوياً. وتعد «ميد أوشن» الآن من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، التي كانت قبل تقييد صادراتها من قطر ثالث أكبر مصدر عالمي.

وكانت «ميد أوشن» قد استحوذت على حصتها الأولية البالغة 1 في المائة في مشروع «غورغون» من شركة «طوكيو غاز» عام 2024. كما تمتلك حصة 1.25 في المائة في مشروع «كوينزلاند كورتيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله شركة «شل»، وشاركت شركة «إي آي جي» في محاولة فاشلة للاستحواذ على شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، أواخر العام الماضي.

وتعد «ميد أوشن» منصة للغاز الطبيعي المسال أسَّستها شركة «إي آي جي»، إحدى أكبر المستثمرين في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية عالمياً، بينما تُعدُّ «جيرا» أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان. وأعلنت «ميد أوشن» أنَّ الصفقة ستضيف كميات غير متعاقد عليها من الأسهم إلى محفظتها، تعرف أيضاً بالشحنات الفورية، والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية الإيرانية؛ نتيجة قيود الإمداد.

وأفادت الشركتان بأنهما تدرسان تحالفاً استراتيجياً أوسع نطاقاً قد يشمل التعاون في مجالات توريد الغاز الطبيعي المسال وتجارته ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت نفسه، أكدت «جيرا» احتفاظها باستثماراتها في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع «باروسا» للغاز، وتطوير حقل «سكاربورو» في أستراليا.

وقال ريوسوكي تسوجارو، المدير التنفيذي الأول في «جيرا»: «تظلُّ أستراليا ذات أهمية استراتيجية لجيرا بوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى سنوات كثيرة من دعم أمن الطاقة لأستراليا واليابان والمنطقة».

وقد كثَّفت «جيرا» جهودها لإبرام صفقات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتوريد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وقطر؛ بهدف إعادة التوازن إلى مزيج إمداداتها وتقليل الاعتماد على المورد المهيمن، أستراليا.

وأفاد مصدر آخر بأن قرار «جيرا» بالتخارج لم يكن مفاجئاً، ويعكس إعادة توازن محفظة استثماراتها، مشيراً إلى أن حقلَي «غورغون» و«إيكثيس» يتميزان بانبعاثات عالية نسبياً لثاني أكسيد الكربون.


وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.