السوق المالية السعودية تقترب من الانضمام للمؤشرات العالمية

عقب حزمة من إجراءات التطوير

بدأت السعودية فعلياً أمس تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة («الشرق الأوسط»)

بات إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن دائرة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة مسألة وقت، حيث اتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيته الاستثمارية، وكفاءة الأداء.
وبالأمس، بدأت السعودية فعلياً في تطبيق وحدات التسعير الجديدة للأسهم المدرجة، وهي الوحدات التي باتت أكثر تقارباً، مما يعطي تعاملات السوق اليومية عمقاً أكبر، وفرصاً استثمارية أعلى، فيما استقبل مؤشر السوق تطبيق وحدات التسعير الجديدة أمس بـ«اللون الأخضر»، على الرغم من الخسائر التي شهدتها أسعار النفط يوم الجمعة الماضي.
واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما ساهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس (الأحد)، على ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6928 نقطة، أي بارتفاع 64 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار).
وبدأت السوق المالية السعودية «تداول»، أمس، تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية على السوق الرئيسية والموازية، وصناديق المؤشرات، والصناديق العقارية المتداولة، وحقوق الأولوية.
وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تدخل السوق السعودية قائمة المراقبة لمؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) خلال العام الحالي، خصوصاً أن المملكة أجرت حزمة من الخطوات التطويرية التي من المتوقع أن تساهم في إتمام هذا الانضمام.
وكانت «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) قد قالت العام الماضي إنها ترحب بالإصلاحات التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية السعودية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستقرب عند تنفيذها السوق السعودية من معايير الأسواق الناشئة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أبدى فيه بنك «غولدمان ساكس» الأميركي رغبته الجادة في الحصول على رخصة لتداول الأسهم السعودية، حيث تقدم بطلب الحصول على الرخصة اللازمة من هيئة السوق المالية في البلاد، في خطوة جديدة تعكس مدى جاذبية السوق المالية السعودية.
ويأتي طلب «غولدمان ساكس» في الحصول على رخصة لمزاولة أعماله في سوق الأسهم السعودية كخطوة جديدة تعقب منح هيئة السوق المالية السعودية شركة «سيتي غروب العربية السعودية» رخصة تتيح لها التعامل في سوق المال المحلية، نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ولم تكشف هيئة السوق المالية السعودية عن تفاصيل أكبر تتعلق بطلب «غولدمان ساكس» الأميركي، إلا أن معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين تؤكد أن هيئة السوق المالية السعودية تلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية طلبات جديدة عدة من بنوك عالمية لمزاولة أعمالها في سوق الأوراق المالية في البلاد.
ويعود الطلب الملحوظ من قبل البنوك العالمية للحصول على رخصة تتيح لها مزاولة أعمالها في سوق الأوراق المالية السعودية إلى البرامج الضخمة التي تعمل عليها المملكة من أجل تحقيق «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي البرامج الجديدة التي تشتمل على برنامج يتعلق بتطوير القطاع المالي في البلاد.
وبات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.