مالطا تمدد لرئيس الوزراء العمالي جوزف موسكات

الناخبون تجاهلوا تهم الفساد الموجّهة لمقربين منه

أنصار حزب العمال في مالطا يحتفلون بفوز موسكات برئاسة الوزراء في مدينة حمرون أمس (رويترز)

اختار الناخبون التجديد لرئيس الوزراء العمالي المالطي جوزف موسكات على رأس السلطة في البلاد، متجاهلين الاتهامات بالفساد الموجهة إلى أوساطه، ومكتفين بالنجاح الاقتصادي الذي تحقّق في السنوات الأخيرة.
وقد أجريت الانتخابات أول من أمس السبت، لكن النتائج الأولية التي صدرت صباح أمس كانت كافية لتمكينه من إعلان فوزه، كما أن خصومه من الحزب القومي أقروا بهزيمتهم، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعطته النتائج الأولية 55 في المائة من الأصوات، مع نسبة مشاركة 92 في المائة، وهذا ما يفترض أن يؤمن نحو 45 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان المؤلف من 71 مقعدا.
وقال موسكات لدى إعلان هذه النتائج إنه «من الواضح أن الناخبين قد اختاروا الاستمرار في الطريق نفسه»، داعياً الشعب المالطي إلى توحيد صفوفه، فيما كان أنصاره ينتشرون في الشوارع للاحتفاء بالفوز.
وتعني هذه النتيجة أيضاً أنه لن يحصل تغيير فيما يتعلق بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تتولى مالطا رئاسته حتى نهاية يونيو (حزيران).
وهذه هي المرة الأولى منذ نالت مالطا استقلالها عن بريطانيا في 1964، التي يفوز فيها العماليون المنخرطون الآن في التيار العام للاشتراكية الديمقراطية الأوروبية، بدورتي انتخاب متتاليتين.
إلا أن الحملة التي استهدفت رئيس الوزراء كانت شرسة، وتمحورت حول الاتهامات بالفساد التي تشمل المحيطين به بعد نشر أوراق بنما التي كشفت وجود عدد كبير من حسابات الأوفشور في بنما.
وبعد اتهام زوجته ميشيل بفتح حساب في بنما لإخفاء رشاوى آتية من أذربيجان، الأمر الذي نفته، قرر موسكات الدعوة إلى هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، قبل سنة من انتهاء ولاية المجلس النيابي، آملاً في استعادة شرعيته.
لكن مدير مكتب موسكات وأحد وزرائه اعترفا بفتح حسابات مماثلة، بعد الكشف عن مضمون آلاف الوثائق الآتية من مكتب المحاماة البنمي موساك فونيسكا. واتهم موسكات بأنه لم يول القضية الاهتمام الكافي، إذ إنه لم يرغم هذين الرجلين على الاستقالة.
وقبيل الانتخابات، طلب موسكات من القضاء المالطي التحقيق في القضية، واعداً بتقديم استقالته إذا توافر الدليل على أنه فتح حسابا سريا أيضا. ويبدو أن هذه الاتهامات لم تثر ضجة كبيرة بموازاة وضع اقتصادي جيد في البلاد، أعطى نموا لمالطا يفوق بثلاث مرات متوسط النمو في منطقة اليورو، كما أن معدل البطالة هو الأدنى المسجل حتى الآن في تاريخ مالطا التي يبلغ عدد سكانها 430 ألف نسمة.
وعمد زعيم المعارضة، سايمون بوسوتيل، إلى القول خلال الحملة إن من شأن هذه الاتهامات الإساءة إلى سمعة مالطا، وبالتالي إلى اقتصادها وخصوصاً إلى الاستثمارات. إلا أن الناخبين لم يصغوا على ما يبدو إلى هذه الحجج، وتؤكد النتائج الأولية أن موسكات لم يخسر شيئا من التقدم الذي أوصله إلى الحكم في 2013.
وتعهد موسكات لولايته المقبلة بإطلاق مشروع كبير لإصلاح الطرق في الجزيرة تبلغ كلفته 700 مليون يورو، وخفض الضرائب، وزيادة رواتب التقاعد للطبقات المتوسطة والفقيرة.
لكن قضايا الفساد ما زالت أمام القضاء على رغم فوزه، وكذلك التحقيقات حول الوضع المالي لمالطا، التي تجري تحت أعين الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا اللذين يشتبهان في أن الجزيرة يمكن أن تستخدم ملاذاً ضريبياً لشركات أوروبية.