«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن

أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

«بورو ماركت» سوق عمره ألف عام استهدفه الإرهاب في قلب لندن

أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)
أحد المطاعم في سوق بورو ماركت التاريخية بالعاصمة البريطانية (رويترز)

يقع حي بورو ماركت اللندني التاريخي الذي قتل فيه ستة أشخاص وجرح أكثر من خمسين آخرين في سلسلة هجمات إرهابية وقعت مساء (السبت)، في قلب العاصمة البريطانية ويكون في المساء خصوصاً مكتظا بالساهرين.
وبورو ماركت هي سوق مغطاة تعمل أيام الخميس والجمعة والسبت وتتخصص في كل أنواع الأطعمة، وهو موقع لتجارة الأغذية منذ ألف عام، ويقوم معظم التجار بتصنيع الأغذية بأنفسهم.
وظلت السوق لفترة طويلة تتخصص في تجارة الجملة فقط، ولكنه منذ نحو عشر سنوات تحولت إلى البيع إلى المستهلكين مباشرة.
ويضم بورو ماركت خبازين وجزارين وبائعي خضراوات وفواكه وأنوع الجبن المختلفة. كما يتيح كثير من التجار فرص تذوق الأطعمة قبل الشراء.
ويقبل كثير من سكان لندن على هذه السوق خلال نهاية الأسبوع لشراء احتياجاتهم، ولذلك تكون السوق مزدحمة خصوصا أيام السبت. وصورت مشاهد من أفلام هاري بوتر بالقرب من هذه السوق.
وفي نهاية ستينات القرن الماضي، تراجعت أهمية هذه السوق مع توقف نشاطات المرافئ النهرية.
لكن في السنوات العشرين الأخيرة، أعيد تأهيل هذه المنطقة الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التيمز وتحولت إلى مكان يضج بالحياة في لندن.
ويتجمع في حانات ومطاعم السوق محتفلون من كل الطبقات والأصول من طلاب وسياح، ليتابعوا، كما كانوا يفعلون السبت، مباريات بطولة الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية لكرة القدم.
وهناك وبعيد إطلاق صفارة انتهاء المباراة بين فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قام ثلاثة رجال بدهس الحشد الذي كان يسلك جسر لندن بريدج الذي يربط بين سوق بورو ماركت والضفة الشمالية. وبعد ذلك تركوا الشاحنة الصغيرة ليقوموا بطعن المارة.
ويمتد بورو ماركت حول صالة لسوق تعود إلى القرن التاسع عشر وتتناقض مع أعلى مبنى في بريطانيا «ذي شارد» يبلغ ارتفاعه 309 أمتار ويبعد خطوات.
ويتألف السوق من مجموعة من الأزقة الصغيرة التي تشهد اكتظاظا في المساء.
ويقول بيتر جون عضو المجلس البلدي عن هذا الحي من لندن لشبكة «بي بي سي» آسفا إن «ما ضرب هو مكان يتمتع بحيوية خاصة في لندن». وأضاف أنه «حي يتسم بتنوع كبير ولن يتغير أي شيء» بعد الاعتداء.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.