مصر في اختبار «الثانوية العامة»... وجهة سيادية تولت وضع الأسئلة

وسط تخوفات من تكرار صراع العام الماضي السياسي بين الشباب والسلطة

مصر في اختبار «الثانوية العامة»... وجهة سيادية تولت وضع الأسئلة
TT

مصر في اختبار «الثانوية العامة»... وجهة سيادية تولت وضع الأسئلة

مصر في اختبار «الثانوية العامة»... وجهة سيادية تولت وضع الأسئلة

تدخل مصر اليوم اختبار «الثانوية العامة» وسط تخوفات من تكرار صراع العام الماضي السياسي بين الشباب والسلطات المصرية. وتحاول وزارة التربية والتعليم تفادي ما حدث العام الماضي من تسريب أغلب الامتحانات، خاصة عقب تولي جهة سيادية وضع الأسئلة وطباعتها، واتخذت الوزارة إجراءات وضوابط غير مسبوقة للتصدي ومحاصرة ظاهرة الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودفعت قوات الأمن بوزارة الداخلية بعدد من التشكيلات الأمنية للمشاركة في عمليات التأمين على مستوى محافظات مصر، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط المدارس للتصدي لظاهرة الغش من الخارج. في حين قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم إنه «سيتم تفتيش الطلاب ذاتيا باستخدام البوابات الإلكترونية على مقار اللجان وذلك في إجراء لأول مرة يحدث في مصر»، لكن مراقبين أكدوا أن «هذا الإجراء سوف يستغرق وقتا طويلا، وسوف يعطل دخول الطلاب عن أداء الامتحانات مقارنة باستخدام العصا الإلكترونية التي تستخدم كل عام».
وشهدت مصر وقائع غير مسبوقة خلال امتحانات الثانوية العامة التي تعد سنة دراسية مفصلية للطلاب، حيث يتحدد بناء على نتائجها المستقبل الدراسي للطالب، حيث ألغت وزارة التربية والتعليم امتحانين للثانوية العامة بسبب تسريبهما قبل بدء الامتحان العام الماضي... كما أرجأت أربعة امتحانات أخرى لحين إعادة طباعة أوراق الأسئلة في جهة سيادية.
هذه الإجراءات من قبل الوزارة أعقبها وقفات احتجاجية من الطلاب وأولياء أمورهم رافضة إلغاء وتأجيل الامتحانات على خلفية تسريبها، وقتها قررت السلطات القضائية إحالة ملف قضية تسريب الامتحانات إلى نيابة أمن الدولة باعتبار القضية تمس «الأمن القومي».
وتبنى تسريب امتحانات العام الماضي صفحة تحمل اسم «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة»... وقالت وزارة الداخلية آنذاك إن «هذه الصفحة تخصصت في تسريب امتحانات الثانوية وإنها ألقت القبض على طالب بإحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، وهو القائم على الصفحة».
من جهته، قال المصدر المطلع في التعليم إن «الوزارة شكلت هذا العام فريقا لتتبع صفحات الغش وإبلاغ الجهات الأمنية بها، كما لجأت الوزارة لأول مرة إلى الاستعانة بشركة أمن خاصة لتأمين لجان الشغب، فضلا عن عدم السماح لأي فرد مشارك في أعمال الامتحانات سواء كانوا طلبة أو ملاحظين أو رؤساء لجان بحيازة الهاتف الجوال داخل اللجان الامتحانية».
مضيفا أنه «تم الاستعانة بما يقرب من 7 آلاف عضو أمن في اللجان، لتفتيش الطلاب والمرور على اللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش في الأدراج باللجنة»، لافتا إلى أن «الوزارة تراهن هذا العام على الخروج من موسم الامتحانات بنتائج مرضية ومن دون تسريب للامتحانات». وبدت لعبة تسريبات الامتحانات العام الماضي معركة بين الشباب بوجه عام والسلطات المصرية، حيث أعلن المسؤول عن واحدة من أشهر صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه لن يتوقف عن تسريبها؛ إلا بعد تطوير منظومة التعليم التي وصفها بـ«الفاشلة».
وتعترف السلطات في مصر بتردي أوضاع التعليم؛ لكنها تقول إن كلفة إصلاح المنظومة التعليمية فوق طاقة الحكومة التي تعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية ضاغطة.
في غضون ذلك، حرصت وزارة الداخلية على زيادة أعداد الخدمات الأمنية بالمدارس التي توجد بمناطق ملتهبة في صعيد مصر، والتي شهدت الأعوام السابقة مشاجرات ومشاحنات، لتفادي تلك الحوادث هذا العام، وإقامة كردون أمني بمحيط هذه المدارس... وطالت التعزيزات الأمنية مدارس محافظة شمال سيناء، التي تشهد عمليات إرهابية من التنظيمات المتشددة ضد الجيش والشرطة والمدنيين.
ويضع مسؤولو امتحانات الثانوية العامة أملا كبيرا على الكراسة الامتحانية «البوكليت» في نجاح الامتحانات ومنع الغش، حيث أعلنت الوزارة أن «البوكليت» صنع خصيصا للحد من الغش... كما قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء الآلية القديمة لطباعة الامتحانات والمطبعة السرية، حيث تم إسناد مهمة الطباعة والتصوير والتظريف وصندقة ووضع الأسئلة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، لضمان السرية التامة في وضع الامتحانات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.