الفلبين: مقتل 37 شخصاً اختناقاً في منتجع بمانيلا

رجل أمن فلبيني يحرس المكان الذي وقع فيه الانفجار (رويترز)

قضى 37 شخصا على الأقل، أول من أمس، اختناقا في هجوم على كازينو في مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر، بحسب ما أعلنت السلطات أمس، مستبعدة أن يكون الهجوم عملا إرهابيا. ولكن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وأوردت وكالة «أعماق» الدعائية التابعة له أن مقاتلي «التنظيم» نفذوا هجوم مانيلا. وأصيب نحو خمسين شخصا بجروح، ولا سيما خلال التدافع الذي وقع عندما ساد الهلع بين رواد منتجع «ريزورتس وورلد مانيلا» القريب من مطار العاصمة الدولي، عند سماع إطلاق النار.
وقام المهاجم الذي قالت السلطات، إنه لص يعاني اضطرابات نفسية، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي بفتح النار داخل المبنى مستخدما بندقية هجومية من طراز «إم 4»، ثم أشعل النار في طاولة قمار، بحسب قائد شرطة الفلبين رونالد ديلا روزا. وفقد أثر الرجل في الفوضى والدخان والهلع، وبدأت الشرطة عملية بحث عنه استمرت حتى الفجر داخل المجمع الذي يضم أيضا مركزا تجاريا. ثم عثر على جثة المهاجم المتفحمة داخل إحدى غرف الفندق بعد نحو خمس ساعات، بحسب ديلا روزا. وأعلنت الشرطة قبيل ظهر الجمعة، أنه تم العثور على جثث 36 شخصا في الكازينو قضوا اختناقا من الدخان الذي استحال ساما بسبب اشتعال السجاد. وتابع ديلا روزا، أن مطلق النار «أضرم النار في نفسه داخل إحدى غرف الفندق»، مضيفا: «لقد تمدد في سرير وغطى نفسه ببطانية سميكة، ثم سكب عليها وقودا على ما يبدو وأضرم النار بها». وقال قائد شرطة مانيلا أوسكار البايالدي: إن مطلق النار لم يكن فلبينيا على الأرجح، مضيفا: «إنه يتكلم الإنجليزية. كان أبيض وطويلا، كان أجنبيا على الأرجح». لكن ديلا روزا قال: إن الأمر يتعلق على الأرجح بمحاولة سرقة باءت بالفشل، مشددا على أن الرجل الذي لم تعلن هويته لم يستهدف أحدا، وكان يريد فقط على ما يبدو سرقة فيش القمار. وتابع ديلا روزا «يمكننا القول حاليا إن الأمر ليس هجوما إرهابيا، مضيفا إنها «عملية سرقة نفذها على الأرجح شخص غير سوي». واستبعد أيضا المتحدث باسم الرئاسة ارنستو أبيلا الفرضية الإرهابية. وقال رئيس الشرطة الوطنية: إن المهاجم الذي يبدو أنه تصرف بمفرده دخل إحدى قاعات القمار، أطلق النار على شاشة تلفزيون عملاقة، ثم سكب وقودا على إحدى طاولات اللعب وأشعل النار فيها. ومضى ديلا روزا يقول إن الرجل عبأ حقيبة ظهر بفيش القمار بقيمة 2.3 مليون دولار، وتوجه بعدها إلى الفندق التابع للمجمع، لكنه تخلى عن حقيبته. وأشار إلى إحصاء 54 جريحا نقل 18 منهم إلى المستشفيات؛ إذ إن إصابات الآخرين كانت طفيفة. وأثار الحادث هلعا بين رواد المنتجع الذين اعتقدوا أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي. وروت ماريسيل نافارو الموظفة في المجمع لإذاعة «دي زد إم إم»: «كنت على وشك العودة إلى الطابق الثاني بعد انتهاء استراحتي عندما رأيت أشخاصا يركضون»، مضيفة «بعض النزلاء كانوا يصرخون» إن تنظيم داعش يهاجم المجمع. وتابعت نافارو «عندما شممنا رائحة الدخان، قررنا التوجه إلى مخارج الموقف. وقبل أن نخرج سمعنا طلقتين ناريتين وشاهدنا دخانا كثيفا في الطابق الأرضي». وفرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الأسبوع الماضي الأحكام العرفية في منطقة مينداناو بجنوب البلاد لاحتواء هجوم مستمر قتل فيه 171 شخصا على الأقل. وحذر دوتيرتي من إمكان فرض الأحكام العرفية في كل أنحاء البلاد.
إلى ذلك، ذكر متحدث باسم الجيش الفلبيني أمس أن المتشددين الذين يتحصنون في مبان تجارية في مدينة بجنوب البلاد، يستخدمون الأطفال والمدنيين دروعا بشرية؛ مما يعرقل هجوما تشنه الحكومة ضدهم. وقال البريجادير جنرال ريستيتوتو باديلا إن المسلحين يستخدمون أيضا المدارس، منصات لهجماتهم والمساجد أوكار قناصة في مدينة مرواي، على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، مما يحد من حركة القوات. وأضاف: مما يفاقم الوضع على الأرض هو استخدام تلك القوى، وتلك العناصر المسلحة للأطفال والمدنيين، دروعا بشرية.
ويعتقد أن المسلحين يحتجزون أكثر من 200 رهينة، من بينهم قس كاثوليكي، كان قد أصدر نداء لرئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي لسحب القوات الحكومية ووقف الهجمات العسكرية. وبدأ القتال في مدينة مرواي في 23 مايو (أيار) أيار، عندما شن نحو 500 مسلح من جماعات مختلفة ثورة بعد أن حاولت القوات الحكومية اعتقال زعيم محلي من تنظيم داعش الإرهابي. يذكر أن الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي أعلن الأحكام العرفية في إقليم مينداناو جنوب البلاد بعد أن فرض حصارا بمدينة مرواي، وأصدر أوامره للجيش بمطاردة المتورطين في أعمال العنف. وقتلت القوات حتى الآن 120 مسلحا، من بينهم ثمانية مقاتلين أجانب من ماليزيا وإندونيسيا والسعودية والشيشان واليمن في القتال، الذي أسفر عن مقتل 38 من أفراد القوات الحكومية و24 مدنيا أيضا. وتشرد نحو مائة ألف شخص بسبب القتال وما زال نحو ألفين محاصرين في منازلهم، طبقا لمسؤولين محليين.