تسريح جماعي في قطاع التقنية الهندي

الأتمتة تهدد نصف العاملين بالقطاع

ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة  (غيتي)
ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة (غيتي)
TT

تسريح جماعي في قطاع التقنية الهندي

ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة  (غيتي)
ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة (غيتي)

بدأت صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 155 مليار دولار، التي تعد أكبر موفر لفرص العمل في البلاد حتى سنوات قليلة ماضية، في تقليص الوظائف المعروضة كجزء من استراتيجية مواجهة الأخطار المتمثلة في تباطؤ الأرباح ومواكبة التكنولوجيات الموجودة في الأسواق. ولقد تسلم الآلاف من الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي البطاقات وردية اللون خلال الشهرين الماضيين.
وتخطط الشركات الهندية، ومتعددة الجنسيات العاملة في الهند، التي توظف في مجموعها ما يقرب من 1.24 مليون شخص، إلى التخلص من 4.5 في المائة من القوى العاملة في العام الحالي، وتلك الشركات هي: إنفوسيس المحدودة، وويبرو المحدودة، وتك ماهيندرا المحدودة، وإتش سي إل للتقنيات المحدودة، وكوغنيزانت للحلول التقنية في الولايات المتحدة الأميركية، ودي إكس سي للتقنية، وكابغيميني الفرنسية.
وسوف ينتهي العام الحالي بالنسبة لأغلب هذه الشركات بعدد أقل من الموظفين، على الرغم من استمرارها في تعيين المهندسين حديثي التخرج، وفقا لرؤساء إدارات الموارد البشرية في اثنتين من سبع من الشركات المذكورة.

تسريح عمالة لم يسبق له مثيل

يقول الخبراء ومستشارو التوظيف إن عدد الوظائف المفقودة لم يسبق له مثيل في تاريخ صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية وربما هو الأكبر من حيث الحجم من الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.
الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 4.2 مليون هندي يعملون في صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية وفي الخارج.
يقول كريس لاكشيميكانت، الرئيس التنفيذي لشركة (هيد هاتنرز إنديا) للتوظيف، إن المسار الحالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات - الذي يتجه نحو زيادة الأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي أصبح يواجه التشدد في إصدار التأشيرات - ومن المرجح أن يؤثر على الموظفين في منتصف حياتهم المهنية مع 10 إلى 15 سنة من الخبرة المهنية، حيث يُعرض كثير منهم عن تعلم المهارات الجديدة. ومن بين 1.2 مليون موظف، سوف يتحول نصفهم تدريجيا إلى خارج صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية بمرور الوقت.
وذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
وقال نوشير كاكا المدير التنفيذي لشركة (ماكينزي وشركاه) الهندية إن التحدي الكبير في المستقبل يكمن في إعادة تدريب 50 إلى 60 في المائة من القوى العاملة في هذه الصناعة حيث سيكون هناك تحول كبير في التقنيات.
وأردف السيد نوشير: «لذلك، إن عدد الأشخاص الذين سوف يصبحون زائدين عن حاجة الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف يتراوح بين 500 إلى 600 ألف موظف بسبب عدم استعدادهم للتكيف مع التقنيات الحديثة في الأسواق».
في أبريل (نيسان)، ذكر تقرير عن شركة ويبرو أنها أقالت 600 موظف من مناصبهم لديها. وفي يناير (كانون الثاني)، سرحت شركة إنفوسيس نحو 9 آلاف موظف. وتشير التقارير الإخبارية إلى أن شركة كوغنيزانت سوف تمنح البطاقات الوردية إلى ما يقرب من 6 إلى 10 آلاف موظف عما قريب. وهذا بكل أسف لا يعبر إلا عن قمة الجبل الجليدي في تلك الصناعة.
وكشفت صحيفة (مينت) الهندية عن أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية مع 22 من الموظفين الحاليين والسابقين في سبع شركات لتكنولوجيا المعلومات في الهند، كان من الواضح أن ما لا يقل عن 56 ألف مهندس سوف يحصلون على البطاقات الوردية اللون خلال العام الحالي. وهذا الرقم ضعف الرقم المسجل في العام الماضي.
وعلى مدى سنوات، اعتمدت مختلف الجامعات في جميع أنحاء الهند على التوظيف الجماعي من جانب شركات مثل إنفوسيس، وتك ماهيندرا، وكوغنيزانت، وغيرها باعتبارها من مراكز التعيين الفورية للعدد الكبير المتخرج من المهندسين الهنود. ولكن، وفي الآونة الأخيرة، توقفت الشمس عن الإشراق على هذا القطاع الهندي الكبير.

الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي

تأثرت صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار، سلبا بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة الأميركية. إذ تعتمد أغلب الشركات الهندية على الأسواق الأميركية التي تعتبر الوجهة الرئيسية لنحو 78 في المائة من الصادرات التقنية الهندية إلى الخارج. وتعني السياسات الحمائية التي أقرها الرئيس الأميركي أن تطالب المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية حاملي تأشيرة (إتش 1 بي) الأميركية بالعودة إلى ديارهم.
ومن أجل تحسين العلاقة مع الحكومة الأميركية، أعلنت شركة إنفوسيس بالفعل عن 10 آلاف وظيفة للمواطنين الأميركيين خلال العامين المقبلين. ولقد حصلت الشركة على تقدير البيت الأبيض جراء هذا الإعلان. ولقد وظفت شركة ويبرو الهندية 2800 مواطن أميركي خلال العام ونصف العام الماضي، ومن المتوقع أن تتحول نصف قوتها العاملة في الولايات المتحدة إلى المواطنين الأميركيين بحلول شهر يونيو (حزيران) 2018.
ووفقا لسانشيت فير غوجيا وانشو ناندواني من شركة (غرايهاوند للأبحاث) الاستشارية التقنية، فإنه لاحظ كل من مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات أن «صعود السياسات الحمائية في الدول المتقدمة أدى إلى زيادة الضغوط على الشركات هناك للاستعانة بالتعاقدات الخارجية من الشركات المحلية، بدلا من الشركات الهندية. ويزيد هذا من صعوبة فرص النمو بالنسبة للشركات التقنية الهندية. وتقترح الولايات المتحدة رفع الحد الأدنى من متطلبات الدخل لتأشيرة (إتش 1 بي) إلى 130 ألف دولار من مبلغ 60 ألف دولار الحالي. وفي أستراليا، وسنغافورة وغيرها من الأسواق المربحة المعروفة الأخرى، تم إدخال التغييرات الإجرائية التي تزيد من صعوبة الحياة هناك على المواطنين الهنود. وأصبح الحصول على تأشيرة العمل مضيعة للوقت والمال، ومن شأن الاقتصاد الأميركي أن يواجه تداعيات كبيرة جراء تحرك الإدارة الأميركية نحو تشديد قواعد الحصول على التأشيرات للأجانب.

أسباب أخرى لتسريح العمالة

تحاول صناعة تكنولوجيا المعلومات الانزواء وإخفاء ذاتها وراء دونالد ترمب حيال جميع المشكلات التي تواجهها، ولكن الضرر والإشكال الحقيقي وراء الحراك الحالي برمته كان انخفاض أرباح النمو ومنصات الأتمتة الآلية.
يعمل السواد الأعظم من موظفي صناعة تكنولوجيا المعلومات في وظائف الترميز اليدوي التي عفا عليها الزمن ولن يكون لها مكان في المستقبل. ومن المرجح في القريب أن تحل محلها وظائف الترميز الآلي والحوسبة السحابية.
يقول إناند ديشباند، الرئيس التنفيذي لشركة (بيرستستنت سيستمز)، إن ظهور التقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات، والذكاء الصناعي، والتعلم الآلي والتطبيقات السحابية يعني أن هناك تحولا تدريجيا في طبيعة العمل الذي سوف يستغرق جهودا أقل بكثير من الجهود القائمة لتنفيذ الأعمال نفسها، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء انخفاض التوظيف في الأعمال التقليدية في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
تستثمر شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية بشكل كبير في أتمتة العمليات في أعمالها التقليدية مثل تطبيق (بي بي أو)، وهو تطبيق الإدارة والبنية التحتية بهدف تحسين هوامش التشغيل في الصناعة المتطورة بسرعة فائقة. ولقد خلف هذا الأمر لكثير من الشركات فائضا كبيرا في القوى العاملة، حيث إن الزيادة في الأتمتة تتطلب القليل من الموظفين، الذين يستخدمون في الوظائف المتقدمة فقط، حيث يمكن توجيه المهام الشاقة إلى الأتمتة من أجل تحسين الكفاءات.
ولقد استشهد خبراء التكنولوجيا بالإعراب عن مخاوفهم من أن الإفراط في الأتمتة والذكاء الصناعي يرسم صورة جد قاتمة لمستقبل هذا القطاع، إذ بمجرد تطبيق هذه التقنيات الحديثة فسوف تقل الحاجة بشكل كبير إلى الموارد البشرية.
يقول فيشال سيكا، الرئيس التنفيذي لشركة إنفوسيس في وقت سابق: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك زيادة في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي وحتى المشروعات التقليدية أصبحت تستخدم الأتمتة بصورة كبيرة».
ولقد شهدت شركات تكنولوجيا المعلومات انخفاضا كبيرا كذلك في النمو. فلقد شهد مؤشر إنفوسيس لتكنولوجيا المعلومات انخفاضا مخيبا للآمال إلى نسبة 8.3 في المائة في عام 2016 - 2017 في حين أنه قد حقق ارتفاعا جيدا بنسبة 13.3 في عام 2015 - 2016 الماضيين. واعتاد مؤشر شركة كوغنيزانت أن يسجل نسبة 20 في المائة من النمو، ولقد انخفضت هذه الزيادة بنسبة كبيرة مسجلة 5 إلى 10 في المائة خلال الربع الأخير.
ولتمهيد الأجواء لقرارات تسريح العمالة، وضعت هذه الشركات السبع عددا كبيرا من الموظفين على إشعار الإقالة من خلال منحهم أدنى التقييمات المهنية. ولقد وضعت شركة كوغنيزانت أكثر من 15 ألف موظف على أدنى التقييمات، ووضعت شركة إنفوسيس أكثر من 3 آلاف موظف من الإدارة العليا لديها على تصنيف «الموظفين الذين يحتاجون إلى تحسين مستواهم المهني».
يقول فينيت نايار، الرئيس التنفيذي لشركة تك ماهيندرا المحدودة، إن «التكيف مع الأتمتة سوف يكون التحدي الكبير في وجه صناعة تكنولوجيا المعلومات بأكثر من قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية».

رفض (ناسكوم)

مع ذلك، فإن الرابطة الوطنية لشركات وخدمات البرمجيات الهندية (ناسكوم) قد رفضت التقارير الإخبارية التي تفيد بالتسريح الجماعي للعمالة الهندية في صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقالت الرابطة إن الأرقام التي ذكرتها التقارير فيما يتعلق بالتسريح الجماعي عبر مختلف المصادر لا تتسق مع التقدم الوظيفي الفعلي في القطاع.
وقال رامان روي، رئيس الرابطة، إن شركات تكنولوجيا المعلومات في البلاد تقوم باستثمارات هائلة في تدريب الموظفين حول التقنيات الجديدة لضمان المواكبة والاتساق. والحاجة إلى إعادة التدريب على المهارات هي من الحقائق التي يجب التعامل معها. ولمواكبة البيئة التكنولوجية سريعة التطور، يجب على صناعة تكنولوجيا المعلومات إعادة اكتشاف الذات من خلال إعادة تدريب الموظفين على المهارات الجديدة والناشئة، ولقد أضاف أن نحو 40 في المائة من 4.2 مليون موظف في هذا القطاع الكبير يحتاجون إلى إعادة تأسيس المهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل المحافظة على وظائفهم في القطاع.
وقالت الرابطة كذلك إنها عملت على تحديد المهارات الجديدة المطلوبة مثل تحليل البيانات الضخمة، والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، من بين كثير من المجالات الأخرى التي قد تؤدي إلى خلق مزيد من الوظائف في المستقبل. ومن المتوقع أن تُترجم مبادرة المهارات وإعادة التدريب على المهارات إلى 1.5 مليون موظف يعملون على تقنيات الجيل الجديد في الهند في غضون 4 إلى 5 سنوات مقبلة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».