أربكت رئيسة الوزراء تيريزا ماي المشهد السياسي البريطاني بإعلانها، قبل 6 أسابيع، تنظيم انتخابات عامة مبكرة، متراجعة بذلك عن تصريحاتها السابقة الرافضة لتغيير الحكومة للمرة الثالثة خلال 3 سنوات. وبرّرت ماي دعوتها إلى انتخابات مبكرة في 18 أبريل (نيسان) الماضي بسعيها لتحقيق غالبية أكبر قبل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مستغلة بذلك الشعبية الكبيرة التي كان المحافظون، حين ذلك، يحظون بها وفق استطلاعات الرأي. إذ كان المحافظون يتقدمون بنحو 20 نقطة مئوية على حزب العمال المعارض، كما كانت تحظى ماي بقبول شعبي تجاوز حتى شعبية رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في عزّها، وفق بعض الاستطلاعات. إلا أن هذا التقدم غدا موضع شكوك خلال الأسابيع الماضية، وخصوصاً منذ عرض حزب العمال جدول أعماله اليساري، وعقب الجدل حول مشروع ماي المتعلق بالرعاية الصحية للمسنّين، ورفضها المشاركة في المناظرات التلفزيونية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تدفع هذه التطورات إلى التساؤل عما إذا كان من الممكن أن تخسر ماي الرهان الذي أطلقته في أبريل الماضي أم لا.
يصوّت البريطانيون يوم 8 يونيو (حزيران) الحالي في انتخابات عامة جديدة، هي الثانية منذ 7 مايو (أيار) 2015، لانتخاب نوابهم لـ650 مقعداً في مجلس العموم البريطاني. وبخلاف الانتخابات العامة السابقة، لن يختار البريطانيون نوابهم انطلاقاً من القضايا التقليدية كالاقتصاد والصحة والتعليم فحسب، بل سيصوّتون كذلك وفقاً لبرامج الأحزاب من مفاوضات خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
تيريزا ماي، التي تسلمت رئاسة الحكومة البريطانية عقب تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي واستقالة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، كانت قد دعت إلى تنظيم انتخابات مبكرة سعياً إلى تحقيق فوز مزدوج. الأول من شأنه أن يعطيها تفويضاً صريحاً لخوض مفاوضات الخروج - أو «بريكست»، والثاني يستغل ضعف حزب العمال وانقسامه حول زعامة جيريمي كوربين لإزاحته من المشهد السياسي.
* مرشحة «بريكست»
اليوم تعد ماي في الأوساط السياسية والشعبية البريطانية مرشحة «بريكست» بامتياز، إذ تجاوب الناخبون معها خلال الفترة الأولى من تسلمها رئاسة الوزراء بإيجابية كبيرة، لأنها وازنت في نظرهم بين الالتزام بتطبيق إرادة الغالبية بالخروج من الاتحاد الأوروبي من جهة، وتمسكها بحماية مصالح بريطانيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عبر الحفاظ على علاقة وثيقة بجيرانها الأوروبيين من جهة أخرى.
كذلك حظيت ماي باحترام الناخبين لتمسكها بتنفيذ إرادتهم بعدما كانت من قبل في معسكر البقاء. إذ سبق لها أن قالت ماي في أبريل من العام الماضي إن «البقاء في الاتحاد الأوروبي يجعلنا أكثر أمناً، وأكثر ازدهاراً، وأكثر تأثيراً خارج حدودنا»، إلا أنها قبلت نتيجة الاستفتاء الشعبي، بل أصبحت أحد رموز الخروج بعبارة «بريكست يعني بريكست» التي دخلت القاموس السياسي البريطاني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن ثم، في تغييرها موقفها من عضوية الاتحاد الأوروبي، كسبت ماي قبولاً واسعاً ضمن قاعدتها الحزبية. ولكن هذا القبول شكّل نقطة ضعف كذلك، إذ فتح الباب أمام منتقديها في صفوف حزبها وصفوف المعارضة التي تعتبر أنها ليست أهلاً لقيادة مفاوضات الخروج مع بروكسل كونها لم تصل لرئاسة الوزراء عبر انتخابات عامة. والقصد، أنها تفتقر إلى تفويض شعبي.
* رهان... وعثرات
بهدف تبديد هذه الشكوك، قرّرت زعيمة حزب المحافظين خوض انتخابات عامة مبكرة، وافق عليها مجلس النواب بأغلبية الثلثين، غير متوقعة أن تتحوّل هذه العملية الديمقراطية إلى اختبار لشعبيتها ومدى قدرتها على إقناع الناخبين.
وحقاً، شهدت الحملة الانتخابية عدة عثرات في المعسكر المحافظ، بدأت أولاً مع عرض برنامج الحزب الذي أثار جدلاً حول مشروع التغييرات في المساعدات الاجتماعية للمسنّين، قبل أن تتعرّض ماي للانتقاد حول الاقتطاعات التي أجرتها الحكومة المحافظة على صعيدي الشرطة والخدمات العامة منذ عام 2010، في أعقاب اعتداء مانشستر الإرهابي الدامي الذي أوقع 22 قتيلاً في 22 مايو الماضي. أيضاً لقي اتهام زعيم حزب العمال جيريمي كوربين لماي بالتهرّب من المواجهة، بعدما رفضت المشاركة في مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مع مسؤولين سياسيين آخرين.
وفي استطلاعات الرأي تُرجمت هذه الصعوبات غير المرتقبة إلى تقارب فاجأ المتابعين بين المحافظين والعمال. ومع أن معظم الاستطلاعات ما زالت تتوقع فوز حزب المحافظين، فإن الغالبية التي يسعى إلى الحفاظ عليها أصبحت موضع شك. وللعلم، إذا فشل المحافظون في تعزيز غالبيتهم في البرلمان، أو الحفاظ عليها على الأقل، فإن ذلك قد يترجم بـ«برلمان معلّق» يضم كتلة كبيرة من الأحزاب المعارضة.
معلقة عن أحدث استطلاعات الرأي التي تتوقّع تراجعاً حاداً في عدد مقاعد المحافظين، قالت أليشيا كيرنز، المرشحة المحافظة عن منطقة ميتشام أند موردن، بجنوب العاصمة لندن، لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تثق في استطلاعات الرأي في بريطانيا. وهو رأي وافقت عليه أنجيلا راينر وزيرة الثقافة في «حكومة الظل» العمالية أيضاً.
وتابعت كيرنز أنه «لا يجب أن نتقاعس. الانتخابات تُكسب في الشارع وفي المقاهي وفي التجمّعات وفي أماكن العمل»، حاثّة الناخبين على التصويت وإقناع أصدقائهم بالإدلاء بأصواتهم «كي نتفادى كارثة حكومة ائتلافية»، حسب تعبيرها.
* «ظاهرة» كوربين
من ناحية أخرى، لم تكن عثرات الحزب الحاكم وحدها المسؤولة عن إرباك التوقعات بفوز كاسح للمحافظين أمام حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة. بل إن الصعود المفاجئ لجيريمي كوربين، الزعيم اليساري المتشدد للعمال، وتسجيل الحزب نحو 3 ملايين ناخب إضافي، بينهم مليون ناخب شاب لم يتجاوزوا الـ25 سنة، أسهم بدوره في زيادة غموض المشهد السياسي.
وبعد أن مني العمال بالهزيمة الانتخابية الثانية على التوالي في عام 2015، اتجه الحزب أكثر فأكثر إلى اليسار السياسي، واستطاع كوربين تجميع ترشيحات كافية لخوض المنافسة وقيادة الحزب في اتجاه جديد. ومن ثم، انقسمت الكتلة النيابية للحزب بفعل حملة كوربين لإعادته إلى جذوره الاشتراكية، والابتعاد به عن برنامجه الوسطي المؤيد للأعمال الذي دعمه رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
مع هذا، نجح كوربين ليس فقط في اجتذاب آلاف الأنصار الجدد غالبيتهم من الشباب المتحمس لبرنامجه الانتخابي اليساري، بل في التواصل من جديد مع نشطاء اليسار الذين كانوا قد تخلوا عن الحزب في عهد بلير. وبعدما كان محط سخرية قبل أشهر قليلة، عزّز كوربين صفوف حزبه بمناصريه اليساريين وحشد دعماً كافياً مكنه من النجاة من «محاولة انقلاب» قادها الجناح المعتدل في الحزب خلال العام الماضي.
وبدا هذا الحماس الجديد لصالح حزب العمال واضحاً من خلال عشرات اللقاءات الجماهيرية في مختلف أنحاء البلاد، حيث اجتذب كوربين الآلاف، وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت أصوات وسائل الإعلام التقليدية والمؤسسة السياسية «الفاسدة». وفي حديث لوكالة «رويترز»، قال مصدر في الحملة الانتخابية العمالية إن «الزخم وراء كوربين يتزايد منذ بدأ سريان قواعد البث الإعلامي في الانتخابات قبل شهر، التي تضمن تخصيص فترة من البث لقادة الأحزاب... كما أن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لتجمعات كوربين تلقى رواجاً واهتماماً كبيرين ضمن نشطاء حزب العمال المحليين ومتطوّعين من النقابات العمالية وناخبين مترددين جذبهم فضولهم إلى الحزب».
* جدل «بريكست»
في أي حال، تتفق كل الأحزاب المتنافسة في الانتخابات البريطانية العامة على ضرورة احترام إرادة الشعب البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تختلف بدرجات متفاوتة حول شروط الخروج و«الخطوط الحمراء» في المفاوضات مع بروكسل (حيث عاصمة الاتحاد).
ويمكن تلخيص برنامج «بريكست» لكل من المحافظين والعمال في 4 محاور أساسية. إذ يرى المحافظون وجوب انسحاب بريطانيا من السوق الأوروبية الموحّدة والاتحاد الجمركي، وأن تنظم مفاوضات خروج سلسة منظمة خلال السنتين المقبلتين، مشددين على أن «الخروج من دون صفقة أفضل من الخروج بصفقة سيئة»، وعلى المصادقة على مشروع قانون للاستعاضة عن قوانين الاتحاد الأوروبي بقوانين خاصة بالمملكة المتحدة.
أما بالنسبة للعمال، فإنهم مع إعادة النظر في أولويات «الخروج» للتأكيد على تمسك بريطانيا بالبقاء في السوق الأوروبية الموحّدة، وبضمان حقوق الأوروبيين المستقرّين في بريطانيا والبريطانيين الذين يعيشون في أوروبا، ومواصلة العمل بالقوانين الأوروبية المتعلقة بحقوق العمال وحماية البيئة. كما يرفض العمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة.
بعكس الحزبين الرئيسيين، يطالب حزب الديمقراطيين الأحرار (وسط) بعرض الصفقة النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي على الناخبين عبر استفتاء عام جديد يتيح التراجع عن الخروج. وينادي الحزب القومي الاسكوتلندي بزعامة نيكولا ستورغن بمشاركة اسكوتلندا في طاولة المفاوضات وبإبقائها ضمن السوق الأوروبية الموحّدة.
وتشكل «بريكست» نقطة جدال جوهرية بين ماي وكوربين. إذ شددت رئيسة الوزراء أخيراً انتقاداتها للزعيم العمالي على خلفية مفاوضات الانسحاب، مع تقلص تقدم المحافظين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة. وادعت ماي أنه بينما هي جاهزة لإجراء المفاوضات التي ستبدأ بعد 11 يوماً من انتخابات 8 يونيو، فإن الزعيم العمالي «سيجد نفسه وحيداً وغير جاهز في غرفة مفاوضات الاتحاد الأوروبي». وفي خطاب ألقته الثلاثاء الماضي في مدينة وولفرهامبتون بوسط بريطانيا، قرب مدينة برمنغهام، أعادت رئيسة الوزراء تركيز النقاش مجدداً حول هذا الموضوع. إذ قالت ماي: «أنا حاضرة وجاهزة للذهاب، ولكن جيريمي كوربين ليس جاهزاً... واحد منا فقط لديه التصميم لتحقيق إرادة الناس وتنفيذ بريكست، وواحد منا فقط يملك الخطة لجعل بريكست ناجحاً».
ثم كرّرت ماي تأكيد أهدافها التفاوضية فيما يتعلق بالانسحاب من أوروبا، التي تشمل انسحاب بريطانيا من السوق الأوروبية الموحّدة وإنهاء سلطة محكمة العدل الدولية. وشدّدت مجدداً على أنها تفضل أن ترحل على أن تقبل اتفاقاً سيئاً مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن رفض كوربين أن يقوم بذلك يعني «القبول بأي شروط، مهما كانت غير منطقية».
وفي هذا الصدد، حذر محللون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، من أن الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاقية تجارية جديدة قد يسبب ضرراً كبيراً لاقتصاد بريطانيا، وهو موقف كرّره العمال بعد خطاب ماي. وقال النائب العمالي تشوكا أومونا: «في هذه الانتخابات، من الحيوي ألا نمنح الحكومة شيكاً على بياض من أجل بريكست فوضوي وصعب، يمكن أن يضر باقتصادنا».
وبدوره، ردّ كوربين في مؤتمر صحافي بلندن على مضمون كلام ماي، واعتبره مغلوطاً، متهماً رئيسة الحكومة بالسعي إلى «مواجهة» مع بروكسل يمكن أن تكلّف بريطانيا غالياً. وأيضاً، استخدم خصوم ماي تصريحات مسؤولين أوروبيين بأن مقاربتها لمفاوضات الخروج «منفصلة عن الواقع» لانتقادها، إذ قالت صحيفة «فرنكفوتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية، مطلع الشهر الماضي، إن مباحثات ماي مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، وميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد في لندن كانت «سيئة». وتابعت الصحيفة أن يونكر «خرج من الاجتماع متشائماً جداً»، ناقلة عنه قوله: «لقد غادرت 10 داونينغ ستريت وأنا متشكك بشكل أكبر بعشرة أمثال ما كنت عليه من قبل». في المقابل، رد متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: «لا نعترف بهذه الرواية... وكما أوضح كل من رئيسة الوزراء وجان كلود يونكر، كان هذا الاجتماع بناءً قبل انطلاق المفاوضات رسمياً».
مع هذا، اعتمد نواب من المعارضة على المقال لانتقاد سياسة ماي. واعتبر وزير خزانة «حكومة الظل» جون ماكدونيل أن المقال «مقلق جداً»، وأنه يؤكد الطريقة «المتهورة» التي تجري بها ماي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. بينما أكد تيم فارون، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، المؤيد لأوروبا، أن الحكومة تتجه بالبلاد «نحو بريكست قاسٍ وكارثي».
* المناظرات التلفزيونية
في سياق ثانٍ، قبل أيام من الانتخابات التشريعية، ركز خصوم رئيسة الوزراء البريطانية انتقاداتهم على تغيبها عن المناظرات التلفزيونية مع قادة الأحزاب المتنافسة. ووصف الزعيم العمالي كوربين تغيب ماي بأنه «إشارة ضعف»، بينما رأته زعيمة حزب «الخضر» البيئي كارولين لوكاس تعبيراً عن «جبن كبير». وللعلم، في المناظرة التي نظمها تلفزيون «بي بي سي» ودعي إليها زعماء الأحزاب الرئيسية السبعة، اختارت رئيسة الوزراء أن تمثلها وزيرة الداخلية آمبر رد، مفوّتة بذلك فرصة الرد مباشرة على انتقادات أحزاب المعارضة أمام ملايين المشاهدين. وفي محاولة منها لتبرير إحجامها عن خوض أي مناظرة تلفزيونية، كرّرت ماي ما أعلنته منذ انطلاق الحملة الانتخابية بأنها تفضل التواصل مع الناخبين مباشرة، وليس مع زعماء الأحزاب الأخرى. لكن هذا الرد لم يقنع تيم فارون الذي قال إنها «دعت إلى انتخابات مبكرة لمصلحتها الخاصة ومصلحة الحزب المحافظ، وهي تخشى إلى حد كبير خوض نقاش معنا».
* معركة استطلاعات الرأي
والآن قبل أيام معدودات من موعد الاقتراع، ترسم استطلاعات الرأي صورة مُربكة عن اتجاهات الانتخابات، فمن جهة يشير بعضها إلى أن المحافظين سيحققون فوزاً مريحاً، بينما يتوقع بعضها الآخر مفاجأة تعطي حزب العمال مقاعد جديدة. وفي حين تتحكم عوامل عدة في مصداقية استطلاعات الرأي، بما حجم عيّنة المستطلعين وهامش الخطأ وتوقيت إجراء الاستطلاع، فإن العامل الأكثر إثارة - وربما الأكثر تأثيراً - قد يكون نسبة إقبال الناخبين الشباب والطبقات العاملة.
موقع مؤسسة «يوغوف» كان في استطلاع نشرت حصيلته صحيفة «التايمز» الأربعاء الماضي أن المحافظين قد يخسرون 20 مقعداً مقابل فوز العمال بـ30 مقعداً إضافياً. وأفادت «يوغوف» على «تويتر» أول من أمس معلقة على النتائج: «ما زالت هناك 8 أيام حتى يوم الانتخابات، وأي تغيّر طفيف قد يسفر عن غالبية جيدة للمحافظين». ومع أن المحافظين سيظلون القوة الأولى في البرلمان وفق معظم الاستطلاعات، فإن خسارتهم 20 مقعداً قد تحرمهم من الغالبية المطلقة. ونشير هنا إلى أن حصيلة استطلاع «يوغوف» استقبلت بتحفظ في المعسكر المحافظ. وقالت ماي خلال زيارة لمدينة بليموث (جنوب غربي إنجلترا) إن «الاستطلاع الوحيد المهم هو الذي سيجرى 8 يونيو» المقبل. ومن جهتها، حذرت صحيفة «التايمز» من هذه التوقعات التي أجريت في غضون أسبوع وشملت نحو 50 ألف شخص، معتبرة أنها تتضمن «هامش خطأ كبيراً»، إذ هناك احتمال آخر بفوز كبير للمحافظين.
وإلى جانب استطلاعات الرأي، تلقي وسائل الإعلام بثقلها في الحملات الانتخابية. وكانت مجلة «الإيكونوميست» الأسبوعية المرموقة قد أعلنت أول من أمس دعمها للديمقراطيين الأحرار المؤيدين لأوروبا، متخلية عن المحافظين. واعتبرت المجلة في افتتاحية لها أن حزبي المحافظين والعمال «ابتعدا» عن الليبرالية، مشددة على مواجهتها «خياراً مزعجاً» نظراً إلى أن الديمقراطيين الأحرار لا يشغلون الآن سوى 9 مقاعد نيابية لا غير، ولا فرصة لديهم بالفوز في هذا الاستحقاق. ويذكر أن «الإيكونوميست» كانت قد دعمت الزعيم المحافظ ديفيد كاميرون في الانتخابات العامة الأخيرة في 2015، لكنها رفضت دعم خلفه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب مواقفها المؤيدة الآن للانسحاب الاتحاد الأوروبي والحد من الهجرة. إذ قالت إن «ماي تعد للخروج من السوق الموحدة (...)، وتصر على تخفيض الهجرة الصافية إلى الثلث تقريباً».
وفي المقابل، لم توفر المجلة الزعيم العمالي اليساري من الانتقاد، قائلة إنه «يقدم نفسه بصورة الراديكالي في حين أنه فعلاً أكبر المحافظين والأكثر خطورة». وأضافت أن «كوربين أمضى حياته مدّعياً الدفاع عن المضطهدين، بينما كان يدعم مضطهديهم»، على غرار فيديل كاسترو وهوغو شافيز.