حركة التجارة بين مصر والسودان عالقة بانتظار ضوء أخضر

تباين واسع في تقدير حجم الخسائر... والزيت والسكر أبرز المتضررين

وسط حالة من الجدل التي استمرت لنحو يومين، وتباين في تقدير الخسائر الاقتصادية، ما تزال مختلف الأطراف بالإدارة المصرية تلتزم الصمت حول قرار السودان وقف دخول السلع والصادرات المصرية عبر الموانئ والمعابر الحدودية بشكل نهائي. فيما تبدو بعض من الجهات على الجانب السوداني أكثر حماسا لقرار المقاطعة، حيث أعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني عن تبنيه للقرار، وإلزام أعضائه بمقاطعة السلع المصرية، في خطوة يعتقد أنها قد تؤثر سلبا على غالبية أعضائه.
وعلق مسؤول حكومي بإحدى الوزارات الاقتصادية في القاهرة على الموقف لـ«الشرق الأوسط» بأن الموضوع حاليا بحيازة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية للعمل عليه بهدوء، خصوصا أن هناك «زيارة محتملة» –بعد تأجيلها من الأسبوع الماضي- غدا السبت لوزير الخارجية السوداني إلى القاهرة، يتوقع أن يكون لها نتائج إيجابية على كافة الملفات العالقة، ملخصا الموقف بأن «القرار السوداني منبعه سياسي... وحله سياسي».
وأوضح المسؤول الذي طلب عم تعريفه أن التعامل الرزين مع الموقف مطلوب حاليا من الطرفين، بأكثر من التعجل بردود فعل غير مدروسة، خاصة أن حجم التجارة بين الجانبين المصري والسوداني لا يعد كبيرا على المستوى الدولي أو الإقليمي، إذا ما أخذ في الاعتبار أن غالبية السلع المتجهة إلى السودان لا تعد مصر بلد منشأ لها، بل بلد معبر. وأضاف أن القرار السوداني هو «تجديد لموقف سابق وليس قرارا صادما»، رافضا إضافة مزيد من التعقيب.
وبحسب أرقام وزارة التجارة والصناعة في مصر، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو مليار دولار، أغلبها صادرات غذائية ومواد بناء ومنسوجات مصرية إلى السودان، فيما تتركز الواردات على الحيوانات الحية والسمسم والقطن.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتجديد قرار وزارة التجارة السودانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية من مصر، وتوجيه اتحاد أصحاب العمل لاستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ، دون عبورها بمصر. كما طالب جهات الاختصاص بحصر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة حاليا داخل الحظائر الجمركية في البلاد، والتي وردت من مصر أخيرا، وقفل الباب نهائيا أمامها، ثم الرفع بتقرير بها إلى مجلس الوزراء السوداني.
وتضمن القرار وقف استيراد أي تقاوٍ أو شتول من مصر، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها، ووقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بسوبا شمال الخرطوم والعبيدية في نهر النيل وكريمة في الولاية الشمالية وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد. كما طالب القرار بحصر كميات أربعة أنواع من السلع الأساسية هي اللبن الجاف والزيت والسكر والشاي، ذات المنشأ غير المصري، وتحديد نوعها وكمياتها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية، ثم الرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها.
ويوضح عدد من التجار والموردين من الجانب المصري أن آثار الموضوع ليست كبيرة كما يصور البعض. حيث إن غالبية السلع المتجهة من مصر إلى السودان هي سلع مستوردة بالأساس. أما الصادرات الزراعية، والتي يشملها القرار، فهي قليلة، ولن تتأثر السوق المصرية كثيرا بمنعها، حيث يمكن إعادة توجيهها إلى الداخل، وستمتصها السوق المصرية بسهولة بالغة.
ويشير هؤلاء التجار إلى أن أهم ما سيتأثر بالفعل هو الصادرات من السكر والزيت، وهما سلعتان أساسيتان تصنعان أو تعبآن في مصر وتصدران إلى السودان بشكل كبير، وغالبية هذا الإنتاج من مصانع استثماراتها خليجية. وفي المقابل فإنه من غير المعلوم إذا كانت الحكومة السودانية قد وفرت اتفاقات بديلة لهذه السلع الأساسية.
وفي الجانب السوداني، وخلال أقل من 24 ساعة على صدور قرار مجلس الوزراء السوداني بمقاطعة السلع الواردة من مصر لشكوك في شهادات المنشأة من مصر، وفق مصادر، أصدر اتحاد أصحاب العمل السوداني بيانا أول من أمس، أيد فيه بشدة ما ذهب إليه القرار، في حين شكا عشرات التجار من تبعات القرار، وتوقف مرتقب لحركة تجارية نشطت أخيرا، بانسياب تام للسلع المعروفة بين البلدين، وفقا لمدير معبر أشكيت البري في تصريحات صحافية قبيل أيام قلائل.
ودعا سمير قاسم أمين السياسات والاستراتيجية بالاتحاد كل المستوردين السودانيين بالتوجه رأسا إلى دول المنشأ، معلنا عن قيادتهم لحملة توعية وسط الأعضاء مناشدا المنتجين المحليين بزيادة الإنتاج وسد احتياجات الاستهلاك المحلي، لوقف الصادر من السلع التي بها فجوة، كما ناشد قاسم مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع البضائع المصرية داخل الحظائر السودانية حتى لا يتضرر المستوردون.
إلى ذلك استطلعت «الشرق الأوسط» موقف الجهة الفنية المسؤولة عن تراخيص استيراد الفواكه والخضراوات من الخارج في السودان، فقالت الدكتور عفاف الجزولي مدير إدارة البستنة في وزارة الزراعة السودانية، إن إيقاف استيراد الفواكه والخضراوات المصرية ومنح التراخيص للشركات والأفراد قد تم حسمه قبل شهور، وتقرر وقتها منع دخول فواكه وخضراوات من مصر إلى السودان، مشيرة إلى أن القرار السوداني الأخير ربما يدور حول شكوك في شهادات منشأ مزورة.