الرئاسة المصرية تصدق على قانون الاستثمار الجديد

تشكيل لجنة من الوزارات للانتهاء من لائحته التنفيذية خلال 90 يوماً

وضع القانون مبادئ حاكمة للاستثمار أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص (غيتي)

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار المصري الجديد، ونشر القرار بالجريدة الرسمية أمس، وهو القانون الذي يهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال، وإيجاد حوافز للاستثمار والمستثمرين. وصدر أمس قرار بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوماً. وشهد إعداد القانون وقتاً طويلاً، حيث كان أول حديث عن القانون الجديد قد أثير بمناسبة انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس (آذار) عام 2015، ولكن إجراءات كثيرة وخلافات حكومية أخرت عرضه على البرلمان المصري حتى الشهر الماضي، وشهدت مناقشة بنوده مداولات واسعة، حتى أقره البرلمان بصفة نهائية في 6 مارس.
ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصاً تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد. وتتضمن الحوافز خصماً قدره 50 في المائة للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعماً حكومياً لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.
ووضع القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار في مصر، أهمها المساواة في الفرص الاستثمارية، ومراعاة تكافؤ الفرص، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني. كما منح القانون الجديد حافزاً استثمارياً للمشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل به، وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.
وبموجب القانون الجديد، يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية، إذا بدأ الإنتاج خلال عامين. ويعيد القانون أيضاً مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي سياسة عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على تبديد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.
وعقب التصديق الرئاسي، أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، قراراً بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات، وذلك بناء على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستتولى إدخال كل اقتراحات الوزارات في اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوماً، مثلما حدد القانون.
وأوضحت نصر أن القانون خرج في أفضل صورة ممكنة، وأشادت به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار. وقالت إنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في كل المجالات، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجاً، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين، ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم إلكترونياً، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن طريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات، والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.
وأضافت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنوياً بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.
وأوضحت نصر أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون، وتوحيد إجراءاتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة، مشيرة إلى أنه من بين مميزات قانون الاستثمار الجديد إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة.
وأكدت الوزيرة أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكل التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية، مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجيستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة)، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وأشارت نصر إلى أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكتروني.