50 عاما على حرب 67 : ربع قتلى الإسرائيليين في الحرب سقطوا في معارك احتلال القدس

هدم حي المغاربة ومسجدين وتشريد 1355 عائلة وترحيل السكان العرب إلى الأردن

موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
TT

50 عاما على حرب 67 : ربع قتلى الإسرائيليين في الحرب سقطوا في معارك احتلال القدس

موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)
موشيه دايان الذي كان وزيراً للدفاع الإسرائيلي خلال الحرب (الثالث إلى اليمين) وعدد من ضباط الجيش في شوارع القدس بعد احتلالها (أ.ف.ب)

تشير الوثائق التي سمحت الحكومة الإسرائيلية بنشرها، إلى أن القرار بشن الحرب سنة 1967 لم يشمل القدس الشرقية رسمياً. وعبر عشرات السنين منذ ذلك الوقت، ظلت إسرائيل تدعي بأن الأردن هو الذي بادر إلى الحرب، وأنها توجهت إلى الملك حسين برسالة، عبر السفارة الأميركية، وكذلك عبر الجنرال أودي بول، قائد قوات المراقبة الدولية، تقول فيها إنها تقترح عليه عدم خوض الحرب، وتؤكد له أنها من جهتها لن تبادر إلى محاربته، ولكنها في حال تعرضها لهجوم أردني، فإنها سترد بقوة شديدة. وحسب الرواية الإسرائيلية، فإن الملك حسين فاجأ إسرائيل في الفاتح من يونيو (حزيران) 1967، بالإعلان عن إقامة حلف دفاع مشترك مع مصر، ووضع الجيش الأردني تحت القيادة المشتركة للمشير عبد الحكيم عامر. بل تؤكد إسرائيل أن الحرب بدأت في القدس بإطلاق نيران خفيفة من قوة أردنية في الساعة 9:27 صباحاً، وأن إسرائيل لم ترد عليها، وأن قوة أردنية أخرى احتلت مباني قصر المندوب السامي قرب جبل المكبر، وفقط عندها باشرت إسرائيل الهجوم.
لكن المنشورات السرية المكشوفة حديثاً، تشير إلى أن العديد من القادة الإسرائيليين كانوا قد قرروا إيجاد أية وسيلة لإعلان الحرب واحتلال القدس والضفة الغربية. وقد راحوا يمارسون الضغوط على القيادة السياسية، المتمثلة بوزير الدفاع الجديد، موشيه ديان (تم تعيينه للمنصب قبل أربعة أيام من الحرب)، ورئيس الوزراء، ليفي اشكول (الذي كان يتولى أيضاً وزير الدفاع إلى حين تولي ديان)، وبضغط من وزير اليمين المتطرف، مناحيم بيغن، الذي اعتبر المسألة «تحريراً وطنياً ودينياً»، ووزير العمل يغئال ألون، الذي اعتبرها «رد اعتبار لإسرائيل التي فشلت في تحرير القدس سنة 1948».
ويتبين من يوميات الأحداث التي تفصل ما يحدث دقيقة بعد دقيقة في المعركة على القدس، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الجنرال عوزي نركيس، اتصل في اليوم الأول للحرب، الخامس من يونيو، برئيس بلدية القدس الغربية تيدي كوليك، وقال له: «هذه حرب، كل شيء على ما يرام، ستكون رئيساً لبلدية القدس الموحدة». ثم أمر الجنرال نركيس، الحاخام الرئيسي للجيش شلومو غورن بإعداد الشوفار (البوق)، تمهيداً لإطلاق الدعوة للصلاة في حائط البراق. وقال غورن لنركيس: «أنت ستصنع التاريخ. هناك في الجنوب (احتلال سيناء المصرية) لا يساوي الأمر شيئاً. المهم البلدة القديمة وجبل الهيكل (باحات الأقصى)». وفي وقت لاحق، أمر نركيس أحد الضباط: «أبلغ القيادة العامة أنه إذا لم يتم احتلال حائط المبكى فأنا سأتحمل الذنب!».
ويتضح أن هناك ثالوثاً من القادة الذين دفعوا لاحتلال القدس في كل الظروف، وذلك لأسباب شخصية.
بعد ذلك يوصف نركيس بأنه «يرشق قنبلة دخان خضراء من أجل تسهيل مرور الجنود عبر باب الأسباط»، وبعد ذلك كتب مباشرة: «موطي (غور، قائد اللواء 55 في حينه - لواء المظليين الاحتياط) يعلن: جبل الهيكل في أيدينا». بعد ذلك كتب بأن «الجنرال يأمر بالسماح للعرب بالخروج من المدينة عبر هذا الباب. فرئيس الأركان أمر بفتح أبواب البلدة القديمة». بعد ذلك كتب في اليوميات، أن موشيه ديان يدفع بورقة بين حجارة حائط المبكى كتب عليها: «فليعم السلام كل شعب إسرائيل». بعد ذلك قال نركيس: «وزير الأمن زار جبل الهيكل (باحة الأقصى) وطلب إغلاق المنطقة. كنيسة القيامة كانت مفتوحة للجميع. في الحرم الشريف سمحوا للمسيحيين بالدخول، ومنعوا اليهود فقط». عندما طرحت مسألة ما إذا كان سيسمح لليهود بدخول جبل الهيكل، ساد التخوف من ادعاء العالم الإسلامي بأن «إسرائيل تدنس» المكان المقدس. وجاء الاقتراح بإيداع جبل الهيكل (الحرم) في أيدي «كتيبة مسلمة» في الجيش الإسرائيلي، لكن نركيس أمر في نهاية الأمر، بمنع دخول المواطنين والسماح لوحدات الجيش فقط بدخول المكان.
وتدل البروتوكولات على أن قتالاً ضارياً جرى في عدة أحياء من القدس بين القوات الأردنية والإسرائيلية، سقط فيه 182 قتيلاً إسرائيلياً (مقابل 400 جندي أردني). ويعتبر هذا العدد كبيراً يشمل ربع ما فقدته إسرائيل في كل أحداث هذه الحرب، إذ إن إسرائيل فقدت فيها على جميع الجبهات 779 جندياً (العرب فقدوا 21500 جندي).
وتشير البروتوكولات، إلى أن القيادات الميدانية وبلدية القدس، أخذت صلاحيات الحكومة وراحت تكرس الاحتلال وتمنحه بعداً آيديولوجياً. الجنرال نركيس كتب في اليوميات، متسائلاً عما إذا كان من المناسب إغلاق الحدود بين القدسين بواسطة أسلاك شائكة، فجاءه الرد: «لسنا متأكدين من وجود ما يكفي من الأسلاك الشائكة». بعد ذلك تكشف اليوميات، بأن رئيس الحكومة ليفي اشكول وحاشية من مكتبه، خرجوا إلى البلدة القديمة. وبعد ذلك أمر نركيس بـ«السماح لكل الوزراء والنواب والمديرين العامين بالدخول إلى جبل الهيكل». كما سمحت وزارة الأمن بنشر الإفادة التي أدلى بها قائد جبل المكبر، مناحيم شيبرمان، أمام وحدة التأريخ في الجيش. وجاء فيها: «المظليون ساروا في الحرب بشكل غير اعتيادي. هذا يذكرني بمعركة يوسيفوس فلابيوس عندما قال إن اليهود يركضون إلى الحرب كما لو أنهم يركضون إلى آبائهم. هكذا ساروا، دون نيران، دون قناصة، لم يزعجهم أي شيء. لقد ركضوا وتقدموا بشكل رائع، غير اعتيادي. لقد وقفت على الجبل وشاهدت كل شيء بواسطة المنظار».
وجاء في إفادة موطي غور: «لم نعرف تماماً ما هي القوات الموجودة هناك، وأنا لا أطرح ادعاءات... والحقيقة أن هذا لم يكن سيغير أي شيء. كان قرار باحتلال القدس، فهل سيمتنعون عن الذهاب إذا كانت هناك كتيبة أخرى...؟! كان قرار بالذهاب والاحتلال، وهم سيذهبون ويحتلون». كما قال غور: «قبل صعودي، دخلت إلى ضابط الهندسة وقلت له إنني صحيح لا أملك توجيهات بالدخول إلى القدس، لكن أعد لي طنين (يقصد عبوة ناسفة بوزن طنين اثنين). طلبت أن يعد لاسكوف (عبوة ناسفة خاصة) لأننا كما يبدو سندخل إلى البلدة القديمة. كنت أعرف عن جرافة مع كفة كبيرة تقترب مع العبوة حتى السور وتقوم بتفعيل عبوة بوزن طنين. قلت له إنني لا أملك بعد أمراً بهذا الشأن، لكن أرسل لي لاسكوف»، وأضاف غور: «يجب عليَّ القول إنني عرفت بأنه سيكون لدينا الكثير من المصابين، ولكن مثل هذا العدد من الجرحى، أنا أعترف بأنني لم أفكر فيه». وتطرق غور إلى أعمال السرقة خلال الحرب، وقال إنه في لوائه فقط تصرفوا «مثل البشر». وحسب أقواله: «لدينا بقيت غالبية المتاجر سالمة، وفي أماكن أخرى لم تَبقَ غالبية المتاجر سالمة».
وبعد ثلاثة أيام من احتلال شرق القدس، مساء العاشر من يونيو عام 1967 أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء حارة المغاربة، المتاخمة للحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، وقام بهدم بيوت الحارة البالغة 1355 بيتاً، كما هدمت جامع البراق وجامع المغاربة. وما لبث أن لحق المصير ذاته بالمدرسة الأفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ. وبالتوازي كانت قوات الجيش تطرد السكان العرب المتبقين في الحي اليهودي، وتعده للاستيطان اليهودي.
وتشير الوثائق إلى أن رئيس بلدية غرب القدس في حينه، تيدي كولك، هو من بادر ونفذ عملية هدم وإزالة حارة المغاربة عن الوجود، وذلك وفقاً لمشورة بن غوريون، رئيس الحكومة السابق. وجرى تبريرها بضرورة توسعة المكان للحشد الكبير من الزائرين اليهود الذين سيفدون إلى حائط البراق (المبكى) في عيد العنصرة القريب لأول مرة منذ 19 عاماً. وبعد تسعة أشهر، في أبريل (نيسان) 1968، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مصادرة أراضي حارة المغاربة، إضافة إلى ما يُعرَف بحارة اليهود، ولم يبق من الحارة إلا جسر المغاربة الموصل من ساحة حائط البراق إلى باب المغاربة، وهو الجسر الذي تسببت سلطات الاحتلال بانهياره وبني مكانه جسر خشبي ما زال قائماً حتى اليوم.
وتشير الوثائق إلى أنه في 11 يونيو 1967، خصصت سلطات الاحتلال حافلات متوجهة إلى معابر الأردن لنقل من يريد المغادرة من سكان شرقي القدس، وطلبت من كل مغادر أن يوقع على وثيقة يقر فيها أنه غادر بإرادته، إلا أن خيبة أمل الاحتلال كانت كبيرة، حيث تعلم الفلسطينيون درس 1948، ولم يستجب سوى عدد ضئيل جداً، فيما آثرت الأغلبية الساحقة البقاء.
وتتحدث الوثائق أيضاً، عن بلدية القدس العربية المحتلة فتقول إن «بلدية شرقي القدس، برئاسة روحي خطيب، اجتمعت في 13 يونيو، وأصدرت بياناً دعت فيه إلى إلقاء السلاح، والحفاظ على النظام، وأعلنت أنها تعمل مع الحكم العسكري على إعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. بيان مشابه صدر عن الغرفة التجارية في المدينة. وبعد أسبوعين تقريباً، وإثر رفض رئيس البلدية، روحي خطيب، اقتراح تيدي كولك بتوحيد البلديتين، جرى يوم 29 يونيو استدعاء أعضاء بلدية شرق القدس من قبل الشرطة العسكرية إلى عمارة البلدية، التي كانت مغلقة، فجرى الاجتماع بهم في فندق (غلوريا) المجاور، وتم إبلاغهم بقرار الجيش حل البلدية، وإنهاء خدمتهم. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الحرب، وتحديداً في 27 يونيو، صادق الكنيست على ثلاثة قوانين مهَّد اثنان منها لفرض السيادة الإسرائيلية على شرق القدس، فيما جاء الثالث والمتعلق بالحفاظ على الأماكن المقدسة لتشكيل غطاء لعملية الضم الفعلي للمدينة المحتلة».



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.